أعلن مجلس الشورى السعودى، اليوم الاثنين، موافقته بالإجماع على اتفاقية ترسيم الحدود المصرية السعودية، التى تقضي بأحقية السعودية في جزيرتى تيران وصنافير وأصبح تنفيذ الاتفاقيه متوقفًا على موافقة مجلس النواب المصرى، وسط توقعات بان يتم حفل تسليم وتسلم فى قلب الجزيرتين. توقعت مصادر برلمانية، أن تحيل حكومة المهندس شريف إسماعيل اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية، أوائل مايو القادم وربما تحديدًا فى الثامن من مايو القادم وهو الموعد الذى يستأنف فيه البرلمان جلساته بعد انتهاء إجازته الحالية التى تمتد 15 يومًا منذ انعقاد آخر جلساته السبت الماضى. وقالت المصادر البرلمانية، إنه ستتم إحالة مشروع الاتفاقية إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومى والتشريعية وسط توقعات بان تتم مناقشتها فى جلسات خاصة تعقد لهذا الغرض وإتاحة الفرصة أمام جميع النواب لإبداء آرائهم فى الوقت الذى أشارت فيه المصادر إلى أنه ربما يتم الاستغناء عن التصويت الإلكتروني وان تكون الموافقة نداء بالاسم. واستبعدت المصادر البرلمانية بصورة نهائية طرح الاتفاقية الخاصة بترسيم الحدود على استفتاء شعبى باعتبار أنها لا تتوافر فيها الشروط الدستورية الموجبة لذلك. وأعلن المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية، أن الحكومة سوف تحيل ملف كامل يضم كافة المستندات والوثائق التى تثبت أحقية السعودية فى الجزيرتين ليتبين النواب الموقف بكل وضوح على الصعيد الرسمى وأن للبرلمان الرأى الأخير من خلال التصويت على الاتفاقية.