نفت وزارة الداخلية صحة ما نشرته وكالة "رويترز" للأنباء وتناقلته مواقع إخبارية حول احتجاز الشرطة أو أي جهة سيادية أخرى للطالب الإيطالي جوليو ريجينى ونقله إلى أحد المقرات الشرطية. وقالت الوزارة في بيان أصدرته وحصلت "المصريون" على نسخة منه، إن "كل ما نشر في هذا الصدد ليس له أي أساس من الصحة"، وأضافت أنها "تحتفظ بحقها في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه مروجي هذه الشائعات والأخبار الكاذبة". كانت وكالة "رويترز" نشرت تقريرًا وصفته ب "الحصري" استنادًا إلى ما قالت إنها مصادر بالشرطة والمخابرات المصرية عن أن الباحث الإيطالي جوليو ريجيني الذي عذب وقتل في مصر احتجزته الشرطة، ثم نقلته إلى مجمع يديره جهاز الأمن الوطني في اليوم الذي اختفى فيه. وقال محمد إبراهيم المسئول بإدارة الإعلام بجهاز الأمن الوطني، إنه لا صلة على الإطلاق بين ريجيني والشرطة أو وزارة الداخلية أو الأمن الوطني، وإنه لم يتم احتجاز ريجينى أبدا في أي مركز للشرطة أو لدى الأمن الوطني. وأضاف أنه إذا كانت هناك شكوك لدى أجهزة الأمن حول أنشطة ريجيني فإن الحل بسيط.. وهو ترحيله. فيما نقلت "رويترز" عن المصادر الستة بالمخابرات والشرطة أن "رجال شرطة في زي مدني ألقوا القبض على ريجيني قرب محطة مترو جمال عبد الناصر في القاهرة مساء يوم 25 يناير". وأضافت: "ألقي القبض على مواطن مصري في نفس الوقت"، وأشارت إلى أن ثلاثة مصادر ذكرت اسم الرجل لكنها قالت إنه لم يتسن التحقق من هويته. ولم تتضح صلة هذا الرجل بريجيني إن كانت هناك صلة أصلاً. ولم يتضح أيضا لماذا اعتقل الرجلان برغم أن كل المصادر قالت إن الرجلين لم يكونا مستهدفين بشكل محدد لكنهما احتجزا في إطار حملة أمنية واسعة. وقال أحد مسؤولي المخابرات إن الرجلين اقتيدا إلى قسم شرطة الأزبكية بوسط القاهرة، وأضاف "نقلا في حافلة صغيرة بيضاء تحمل لوحات شرطة." وذكرت المصادر الثلاثة بالشرطة أن ضباطا كانوا في الخدمة بالمنطقة تلك الليلة أكدوا لهم أن ريجيني اقتيد إلى قسم شرطة الأزبكية. وقال أحد ضباط الشرطة والذي أكد أن المحتجز كان ريجيني "تم إبلاغنا أنه تم إلقاء القبض على إيطالي ونقل إلى قسم شرطة الأزبكية."
