كشفت مصادر بوزارة الزراعة عن تلقي الوزارة الضوء الأخضر لفتح ملف المبيدات المسرطنة علي أعلى مستوى وكشف جميع المستندات بعد أن بدأ أمين أباظة وزير الزراعة الاستماع لكل الأطراف داخل الوزارة وفحص التقارير الرقابية والطبية حول المبيدات تشكل لجنة خاصة لدراسة المبيدات وملف الاستيرادات منذ عام 1995 حتى الآن. علي جانب أخر كشف عبد الرحيم الغول رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشعب أن اللجنة ستطلب خلال الشهر الجاري قائمة سوداء بالمبيدات المحظورة وكذلك طلب شهادة وزارة الصحة والزراعة والبيئة خلال الفترة من 1995 حتى الآن لتحديد المسئولية وحجمها ومخاطرها وتحديد جبهة واحدة للاستيراد وفحص الأدوية وتحقيق الانضباط الكامل في استخدام المبيدات الزراعية. وكشف مصدر مسئول بوزارة الزراعة أن الغول عقد اجتماعا قبل أيام مع وزير الزراعة وطلب من وزير الزراعة التعاون في التحقيق في قضية المبيدات المسرطنة ووافق الوزير وقال الغول بان ذلك ليس تصفية حسابات مع أحد في أشارة إلي وزير الزراعة الأسبق ونائب رئيس الوزراء يوسف والي وزير الزراعة السابق أحمد الليثي وأن الليثي سيتم السماح له في حضور أحد احتجاجات اللجنة كعضو مجلس الشعب قبل طلب شهادته كوزير. يأتي هذا ردا علي مطالبة الدكتور حمدي إسماعيل عضو مجلس الشعب والطبيب البيطري وزارة الزراعة بوقف التعامل مع 47 مبيدا زراعيا مسرطنا تتسبب في إصابة المواطنين بالأمراض السرطانية والفشل الكلوي ووضع حدود فاصلة من أجل محاسبة مافيا الاستيراد هذه المبيدات الفاسدة حفاظا علي حقوق الإنسان المصري وأن هناك 170 ألف حالة سرطان سنويا نتيجة المبيدات والملوثات الناتجة عن الزراعة.
