قال الدكتور عمرو حمزاوي أستاذ العلوم السياسية والبرلماني السابق إنه في حدود قراءة سريعة لبعض الكتابات القانونية والأكاديمية، لم تدفع مصر أبدا بسيادتها على صنافير وتيران ولم أعثر على إشارة رسمية واحدة لذلك. وأضاف أنه على الرغم من مأساة غياب شفافية الحكومة قبل توقيع اتفاق تعيين الحدود البحرية، إلا أن بيان مجلس الوزراء الصادر يوم 9 أبريل 2016 اتسم بالدقة. وأكد علي حسابه الشخصي علي موقع التواصل تويتر أنه كان ينبغي على الحكومة أن تنشر نتائج عمل لجنة تعيين الحدود البحرية بين البلدين وخرائط المياه الإقليمية وقياساتها التي ناقشتها منذ عام 2010 ، بالإضافة إلي ضرورة مخاطبة الرأي العام بشفافية بشأن اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية. وأشار إلي أن هناك خط قاطع يفصل بين معارضة السلطوية الحاكمة في مصر ورفض سياساتها الفاشلة ومواجهة انتهاكاتها وبين تورط معارضين في خلط الأوراق وتغييب الحقائق. كما استنكر توجيه الاتهام بالتنازل عن الأرض دون استناد إلى فهم لتاريخ ووضعية صنافير وتيران ، وأنه ليس من الموضوعية في شيء، ولا من المعارضة في شيء. وتابع أنني أسجل ذلك من موقع التمييز بين نهج المزايدين وبين رفضي للسلطوية الحاكمة ولسياساتها الفاشلة ومطالبتي بمحاسبتها على المظالم والانتهاكات. وأشار إلي أن شائعات التنازل عن حلايب وشلاتين وقت الرئيس السابق محمد مرسي ظالمة، وادعاءات التنازل عن السيادة المصرية على صنافير وتيران أيضا ظالمة.