وضع عدد من النواب شرطًا محددا للموافقة على بيان الحكومة المقرر أن يبدأ البرلمان بعد غد الأحد جلسات مناقشة تقرير اللجنة الخاصة بدراسته، وذلك على أن تستمر الجلسات لمدة 4 أيام تنتهي الأربعاء، بواقع جلستين يوميا، بحسب جدول الجلسات الذى أعلنته الأمانة العامة للمجلس. ومن جانبه، وضع النائب عبد الفتاح محمد، شرطا للموافقة على بيان الحكومة وهو تعهد وزراء المهندس شريف إسماعيل أمام اللجان السبع التي تم تشكيلها لمناقشة البرنامج. وكانت لجنة مناقشة برلمان الحكومة اتفقت على توزيع أعضائها على 7 لجان فرعية، هي "لجنة الأمن القومي المصري، ولجنة ترسيخ البنية الديمقراطية وتدعيمها، ولجنة البرنامج الاقتصادي للحكومة، ولجنة العدالة الاجتماعية وخدمات المواطنين، ولجنة التنمية القطاعية، ولجنة الإصلاح الإداري والنزاهة والشفافية، ولجنة الصعيدين العربي والإفريقي"، وذلك لدراسة البيان ومناقشته، لإعداد تقرير بشأنه، لعرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب. وأضاف النائب البرلماني في تصريحات خاصة ل"المصريون"، أن وزراء المجموعة الاقتصادية تعهدوا بعدة التزامات خلال مناقشات الخاصة بالبيان خاصة فيما يتعلق بمحاور العدالة الاجتماعية في الموازنة العامة للدولة، مشيرا إلى أن جميع اللجان انتهت من إقرار تقاريرها تمهيدا لعرضه على اللجنة المشكلة برئاسة وكيل المجلس لإعداد التقرير النهائي عن البرنامج والذي سيعرض على اللجنة العامة لمناقشته ومن ثم منح أو رفض إعطاء الثقة للحكومة. وتابع عضو مجلس النواب أن اللجنة المعنية بدراسة محور التنمية الاقتصادية شهدت مناقشات جادة وصريحة مع عدة وزراء أبرزهم وزراء التخطيط والمالية والشئون القانونية ومجلس النواب وقطاع الأعمال والاستثمار وهو ما تسبب في مناقشات حادة بين النواب والوزراء، على حسب قوله، مؤكداً أن محور التنمية القطاعية أهم محور داخل برنامج الحكومة حيث يضم الصناعة والزراعة والري والسياحة معا. وبدوره، قال النائب فوزي الشرباصي، إن اللجان أكدت أن الملامح العامة لبرنامج الحكومة جيدة، مشيرا إلى الإجماع على أن أمام الحكومة مهمة صعبة وهى آليات تنفيذ البرنامج والوقت المحدد لتنفيذه مؤكدا أن اللجان قامت بدراسته بشكل تفصيلى خاصة فيما يتعلق باليات التنفيذ و الخطة الزمنية ، والتى تستهدف تنفيذ مشروعات معينة ومصادر مواردها. وشدد "الشرباصي" على أهمية دور البرلمان خلال الفترة القادمة في دعم ومساندة الحكومة، مشيرا إلى أن هدف البرلمان الرئيسي هو العمل على مراقبة الحكومة خلال تنفيذها لبرنامجها، مطالبا بالتوافق حول رؤية واضحة وتقارب فى وجهات النظر بين الحكومة والبرلمان بهدف تحقيق مصلحة المواطن، على حسب قوله.
