مفاجأة جديدة حول المتورطين بفضيحة "وثائق بنما"

فجرت صحيفة "واشنطن تايمز" الأمريكية مفاجأة جديدة حول "وثائق بنما" المسربة, كشفت فيها أنه لا توجد زاوية في العالم لم تمسها هذه الفضيحة, وأن هناك سياسيين ورجال أعمال أمريكيين وردت أسماؤهم فيها.
وأضافت الصحيفة في تقرير لها في 5 إبريل أن الوثائق المسربة تضمنت أيضا 29 اسما من قائمة "فوربس", التي تشمل أسماء أغنى خمسمائة رجل في العالم, وسيتم كشفهم خلال الأيام المقبلة.
وتابعت أن فضيحة "وثائق بنما" هزت عواصم العالم, فيما بدأت السلطات القضائية في العديد من الدول الأوروبية فتح تحقيقات.
ونقلت الصحيفة عن الاتحاد الدولي للصحافة الاستقصائية, الذي يقف وراء كشف هذه الفضيحة, أن ما حدث سيمكّن الناس بالعالم من الوقوف على ما يجري في عالم "الأوفشور", وكيفية انتقال "الأموال السوداء" إلى النظام المالي العالمي ليساعد في الجريمة ويسلب الدول عوائد كبيرة من الضرائب.
كما نقلت عن إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما قولها إن هذه الوثائق المسربة تبرز الحاجة لمزيد من الشفافية في النظام المالي العالمي.
وكان الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين, الذي يضم أكثر من من مائة صحيفة, ومقره واشنطن, كشف في 3 إبريل عن مفاجأة مدوية هزت العالم بأكمله, بنشر ما قال إنه تحقيق واسع في تعاملات مالية خارجية لعدد من الأثرياء والمشاهير والشخصيات النافذة حول العالم، استنادا إلى 11.5 مليون وثيقة زوده بها مصدر مجهول.
ونقلت "رويترز" عن الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين, قوله في بيان له, إن الوثائق التي سُرِّبت من شركة "موساك فونسيكا" للمحاماة -ومقرها بنما- احتوت على بيانات مالية لأكثر من 214 ألف شركة فيما وراء البحار، في أكثر من مائتي دولة ومنطقة حول العالم.
وأظهرت تلك الوثائق تورط عدد كبير من الشخصيات العالمية -بينها 12 رئيس دولة، و143 سياسيا- بأعمال غير قانونية مثل التهرب الضريبي، وتبييض أموال عبر شركات عابرة للحدود.
وعقب نشر الوثائق, التي عرفت بفضيحة "وثائق بنما", أعلنت أستراليا والنمسا والبرازيل وفرنسا والسويد أنها بدأت التحقيق في مزاعم تستند إلى أكثر من 11.5 مليون وثيقة من شركة "موساك فونسيكا", وهي متخصصة في تأسيس شركات المعاملات الخارجية "أوفشور".
وفي إطار التداعيات أيضا, اضطر رئيس الوزراء الآيسلندي سيغموندور ديفد جونلوغسون إلى الاستقالة.
وقال سيغوردور إنجي يوهانسون نائب رئيس الحزب التقدمي الحاكم في البلاد، إن رئيس الوزراء سيغموندور غونلوغسون -الذي ينتمي للحزب- سيستقيل بعد أن أظهرت التسريبات امتلاك زوجته شركة خارج البلاد على علاقة ببنوك منهارة في آيسلندا.
وأوضح سيغوردور أن الحزب سيقترح على شركائه في الائتلاف الحاكم أن يصبح هو رئيس الوزراء الجديد.
وكان غونلوغسون قد رفض في وقت سابق الاستقالة رغم نزول آلاف الأشخاص إلى الشارع مساء الاثنين 4 إبريل في ريكيافيك للمطالبة بها، وسلمت المعارضة مذكرة لحجب الثقة عنه.
ومن جانبه، نفى رئيس الوزراء البريطاني دييفد كاميرون أن يكون له أي صندوق شخصي. وفي مواجهة دعوات حزب العمال المعارض لإجراء تحقيق مع جميع المتورطين في التسريبات -ومن بينهم عائلة كاميرون- قال رئيس الوزراء إن ثروته تتألف من راتبه وبعض المدخرات ومنزل.
وحسب "الجزيرة", كشفت التسريبات أن والد كاميرون الراحل كان يدير صندوقا تجنب دفع الضرائب في بريطانيا على مدى ثلاثين عاما، من خلال اتخاذ جزر البهاماس مقرا له.
وفي باكستان، ألقى رئيس الوزراء نواز شريف خطابا عبر التليفزيون للدفاع عن ممارسات تجارية تخص عائلته، ونفى ارتكاب أي مخالفة، ووصف مزاعم الفساد بأنها "اتهامات قديمة يتم تكرارها بين الحين والآخر".
وشكل شريف لجنة للتحقيق في مزاعم بأن شركات خارج البلاد يرأسها أفراد من عائلته تتهرب من سداد الضرائب أو تخفي ممتلكاتها وأصولها.
ولم تصدر الصين رد فعل رسميا على المزاعم بأن ثمانية من الأعضاء السابقين في الحزب الحاكم وأقارب للرئيس الصيني أخفوا ثرواتهم في ملاذات ضريبية.
وردا على سؤال حول ما إذا كانت الصين ستحقق مع الذين وردت أسماؤهم في التسريبات، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية هونغ لي :"ليس لدي تعليق على مثل هذه المزاعم التي لا أساس لها".
وفرضت الصين قيودا على تغطية التسريبات، وندد إعلامها الرسمي بالتغطية الغربية للتسريبات، واصفا إياها بأنها منحازة ضد الزعماء الذين لا ينتمون للغرب.
كما أشارت روسيا إلى "مؤامرة أمريكية" بعد أن تحدثت التسريبات عن تورط صديق مقرب من الرئيس فلاديمير بوتين بإدارة إمبراطورية شركات "أفشور" تزيد قيمتها على ملياري دولار.
وبينما أعلنت دول -من بينها فرنسا وإسبانيا والنمسا وهولندا وأستراليا ونيوزيلندا وأوكرانيا- فتح تحقيقات في التسريبات، كشفت النيابة العامة في بنما عن فتح تحقيق يهدف إلى توضيح ما إذا كانت الوقائع التي جاءت في التسريبات تنطوي على مخالفات قانونية، وتحديد مرتكبي هذه المخالفات، واستكشاف أي أضرار مالية محتملة لها.
ودافعت شركة "موساك فونسيكا" عن نفسها، وقالت إن التقارير التي تتحدث عن عمليات تهرب ضريبي وتبييض أموال اعتمدت على مزاعم "غير دقيقة"، وكذلك على افتراضات وأحكام مسبقة، كما لعبت على وتر عدم اعتياد الناس على نشاط شركات مثلها.
وحصلت صحيفة "سوددويتشه تسايتونغ" الألمانية على الغالبية العظمى من الوثائق التي سربها مصدر مجهول من شركة "موساك فونسيكا"، وتقاسمها الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين مع أكثر من مائة وسيلة إعلامية، ونشرت أولى نتائجها في 3 إبريل, بعد تحقيق استمر عاما.
ورغم أن التعاملات المالية من خلال شركات ما وراء البحار لا تعتبر غير قانونية بحد ذاتها، فإنه يمكن استغلالها لإخفاء أصول عن هيئات الضرائب، وتبييض أموال يمكن أن يكون مصدرها نشاطات إجرامية، أو إخفاء ثروة تم الحصول عليها بشكل غير قانوني سياسيا.
ومن جانبه, أعرب مدير الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين جيرار رايليه عن اعتقاده بأن التسريب ربما يمثل "أكبر لطمة تلقتها المؤسسات العابرة للحدود في العالم، نظرا للنطاق الواسع للوثائق" المسربة.
وبدورها, ذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أن الوثائق تضمنت تفاصيل لأسهم وسندات يملكها قادة دوليون حاليون وسابقون، ورجال أعمال، ومجرمون، ومشاهير ونجوم رياضيون.