طلب دفاع الأهلي في قضية النادي ضد المجلس القومى للرياضة بخصوص لائحة حسن صقر التأجيل إلى يوم 7 من شهر فبراير المقبل لحين الإنتهاء من الإطلاع على تقرير هيئة مفوضى الدولة، وتقديم التعقيب القانوني. ورأي دفاع الأهلي الذي يضم المستشار محمود فهمي ودميان إسكندر أن القرار الصادر بقبول طعن الأهلي علي اللائحة شكلًا ورفضه موضوعًا يضم الكثير من الأخطاء، وسيتم التعقيب عليها بما يرونه قانونيًا. ويحاول النادى الأهلى إثبات بطلان لائحة حسن صقر لما تحتويه على تناقض ومخالفة لقانون الرياضة فضلا عن إلغاء بند الثمانى سنوات والذى يمنع مجلس الإدارة من الترشح للإنتخابات المقبلة. وكان مجلس إدارة الأهلي عقد جمعية عمومية غير عادية بين أعضاء النادى والتي إنتهت إلى رفض لائحة حسن صقر بالإجماع، وتم ارسالها إلي الجهة الإدارية. أما بشان أرض النادي بالجزيرة، فتم تحويلها إلي هيئة مفوضي الدولة لتقديم التقرير الذي تراه مناسبصا حول القيمة المالية للإيجار والتي يري مسئولو الأهلي أنها لا تزيد عن جنية واحد سنويًا. فيما حددت إدارة الأملاك التابعة لمحافظة القاهرة مقابل مالي أكبر، وتم فرض الحظر علي أرصدة الأهلي بالبنوك إلا أن تم التوصل لدفع 50 ألف جنية من النادي لحين الحكم في القضية.