إبرام صفقة سلاح مع فرنسال بمليارى دولار.. ومساع لإغلاق ملف الطالب الإيطالى.. والأشعل: محاولات غير مجدية كثفت السلطة الحالية من تحركاتها الرامية لإرضاء الشركاء الأوروبيين، والحصول على اعتراف بشرعيتها، باعتبارها السبيل الوحيد لتجاوز الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التى تواجهها، وتجلت بصورة واضحة فى انهيار سعر الجنيه أمام الدولار الأمريكي، فضلاً عن تراجع شعبية النظام الحالي بشكل غير مسبوق، ومعه الثقة فى إمكانية تحقيق الوعود التى قطعها على نفسه، في الوقت الذي لم ينجح فيه التعديل الوزارى الأخير فى إحداث أى اختراق فى المشهد السياسي. وجاءت تحركات الرئيس عبدالفتاح السيسى فى أكثر من اتجاه لإرضاء الشركاء الأوروبيين، بدأت مع كشف صحيفة فرنسية عن سعى مصر لإبرام صفقة سلام ضخمة مع فرنسا، تتضمن شراء فرقاطات وسفن حربية وعتاد عسكرى ضخم تتجاوز 1.9 مليار دولار، استكمالاً لخطوات التقارب مع فرنسا، وحكومة الرئيس فرانسوا أولاند، التى بدأت بصفقة طائرات "الرافال" المثيرة للجدل و"الميسيترال". وقال محللون إن ذلك يأتي في إطار السعي لخطب ود الرئيس الفرنسي الذي سيزور القاهرة نهاية أبريل القادم، وحاجة النظام لتأمين دعم الشركاء الأوروبيين، فى الوقت الذي ينفض عنه داعموه العرب وسط انتقادات عنيفة، لاسيما أن الصفقة تأتى فى وقت يعانى الاقتصاد مأزقًا غير مسبوق يتمثل فى انهيار الجنيه وخروجه من منظومة التبادل النقدى داخل المؤسسات المصرفية المحلية، وتضخمًا غير مسبوق، وعجزًا فى القوة الشرائية للمصريين وتفاقم العجز المزمن فى الموازنة العامة وارتفاع فاتورة الدين الخارجي وتجاوزها عتبة الخمسين مليار دولار. وتسود مخاوف شديدة من أن يصل الدين الخارجي بحلول عام 2018 ونهاية الولاية الأولى للرئيس السيسى إلى 80 مليار دولار، بحسب الخبير الاقتصادى عبدالخالق فاروق. إلى ذلك، جاء إعلان وزارة الداخلية عن مقتل 5 من أفراد تنظيم عصابي في تبادل لإطلاق النار الخميس الماضي، والعثور بحوزتهم على حقيبة بها متعلقات للباحث الإيطالي جوليو ريجيني، كدلالة على أن الحادث الذي تسبب في توتر العلاقات بين مصر والبرلمان الأوروبي ربما يكون جنائيًا وليست له دوافع سياسية. وكان ريجيني قد اختفى عشية يوم 25 يناير الماضي وهو ما أثار شكوكًا حول وجود دوافع سياسية للحادث. وبعد العثور على جثته وبها آثار تعذيب أيد البرلمان الأوروبي قرارًا يقول إن حالات الاختفاء والتعذيب أصبحت شائعة في مصر ودعا القاهرة للتعاون بشكل كامل مع إيطاليا. فيما تعهد الرئيس عبدالفتاح السيسي في مقابلة أجرته معه صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية في وقت سابق الشهر الجاري بتحديد ومعاقبة قتلة ريجيني. وقال إن الجريمة نفذت لإفساد العلاقات المصرية الإيطالية. وجاءت تصفية المتهمين الخمسة المشتبه بقتلهم الطالب الإيطالي بالتزامن مع زيارة وفد برلماني برئاسة النائب الدكتور أحمد سعيد، لمقر البرلمان الأوروبي في ستراسبورج بفرنسا، لتفنيد الانتقادات لسجل مصر في مجال حقوق الإنسان ومطالبة بعض القوى الأوروبية بفرض عقوبات على مصر لتورطه قوات الأمن في قتل ريجيني. ويأمل النظام في أن يؤدي مقتل المتهمين بقتل وتعذيب ريجيني إلى فى تخفيف حدة الغضب الأوروبى، وهو أمر قد لا يجد أى صدى لدى دول الاتحاد الأوروبي، في ظل ما كشفته مصادر دبلوماسية ل "المصريون" عن أن إيطاليا قدمت قائمة للجانب المصرى تتضمن خمسة ضباط تطالب بمحاكمتهم بتهمة تعذيب وقتل الطالب الإيطالي. أما على صعيد العلاقات مع بريطانيا، فلازالت الأخيرة تتحفظ على مطلب مصرى بإعادة سياحها إلى مصر، وحظر الطيران فوق سيناء. وتطالب لندن بإبرام صفقات لبيع حوامة "تورنيدو" البريطانية فى صفقة تشبه "الرافال" و"الميستيرال" و"الميج 31" الروسية، فضلاً عن إسناد تأمين المطارات المصرية لشركة بريطانية متخصصة بعقد يقدر بملايين الدولارات. في حين تشترط روسيا - التي ترفض عودة السياح الروس إلى مصر وحظر الطيران المصرى فوق مجالها الجوي - إبرام عقد بناء أول مفاعل نووى مصر فى منطقة الضبعة، وشراء مصر عددًا من المقاتلات الروسية من طراز سوخوى وميج، وتكليف شركات روسية بإعادة تأهيل عدد من المصانع المصرية وفى مقدمتها مجمع الحديد والصلب بحلوان والألومنيوم بنجع حمادي. من جانبه أكد السفير عبدالله الأشعل، مساعد وزير الخارجية السابق، أن النظام يرى أن دول الاتحاد الأوروبى هى الحلقة الأهم فى معركته لتعزيز شرعيته الدولية، وهو ما ظهر جليًا فى سعيه لتعزيز علاقته العسكرية عبر إبرام صفقات مثيرة للجدل. مع ذلك، قال إن "مثل هذه الصفقات قد لاتجدى فى تحقيق أهداف النظام، على الرغم مما يتردد عن تقارب مصرى فرنسى قد يتوج بزيارة الرئيس فرانسوا أولاند للقاهرة، لأن البرلمانات الأوروبية تحاسب حكومتها، وقد لا تنطلى عليها عددًا من الحلول التقليدية التى تلجأ لها مصر للخروج من الأزمات وآخرها الإعلان عن تصفية قتلة ريجيني".
