طالب الدكتور حمدي حسن المتحدث الرسمي الإعلامي لكتلة نواب الإخوان المسلمين في مجلس الشعب رئيس المجلس الدكتور فتحي سرور بضرورة إيجاد حل لانتهاكات وتجاوزات النائب العام ومحاولته توفير حماية غير قانونية وغير دستورية لمرتكبي جرائم القتل والتعذيب في مصر. واستنكر المتحدث الإعلامي الرسمي للإخوان قرارا سابقا للدكتور سرور يرفض فيه قيام مجلس الشعب بدوره الرقابي في مراقبة أعمال ومخالفات النائب العام بدعوى أنه سلطة مستقلة من سلطات الدولة غير خاضع لرقابة المجلس مشيرا إلى أن قرار النائب العام بحفظ التحقيقات في قضية التحرش بالصحفيين والصحفيات وأثناء التظاهرات السلمية للتعبير عن رأيهم في الاستفتاء علي تعديل المادة 76 من الدستور بشأن الانتخابات الرئاسية يوم 25 مايو من العام الماضي قد أثار غضب الكثيرين وذلك لوضوح شخصيات المهتمين الذين كانوا في حماية الشرطة وينطلقون من خلف تشكيلاتها كما أثبت ذلك الصور المنشورة في الصحف ومواقع الانترنت. وأكد د.حسن أن هذا القرار سبقه وواكبه وتلاه قرارات عديدة من النائب العام يفهم منها انه يجامل ويحمي بها السلطة التنفيذية متمثلة في وزارة الداخلية مما جعلها تتمادي في تلك التصرفات العدائية والمحرمة بالدستور والقانون دون الخوف من حساب أو مسائلة. وأشار النائب الإخواني في مذكرة قدمها لرئيس مجلس الشعب أن المجلس قرر في العام الماضي القيام بزيارة ميدانية لزيارة المحبوسين احتياطيا حين استشهد المهندس أكرم زهيري المحبوس احتياطيا ومعه 58 محبوس في أحد القضايا الشهيرة وتبين للمجلس التعذيب الشديد الواقع علي المحبوسين احتياطيا في أمن الدولة بمدينة نصر حيث كان المتهمون يؤخذون علي غير إرادتهم وبعلم قادة السجون إلى هذه المقررات ليمارس عليهم كل أنواع التعذيب وأثبتت اللجنة المشكلة من المجلس ذلك وإذا بالنائب العام في ذلك الوقت يقوم بمنع اللجنة من ممارسة عملها بدعوى أنها تتدخل في أعمال التحقيقات مع الوعد بأنه سيقوم بالتحقيق في كل البلاغات وهو ما لم يحدث و لم يعلن النائب العام حتى الآن نتيجة تحقيقاته إذا كان هناك تحقيقات في الأصل ولم تقم أي جهة أخري بتحقيقات سياسية أو غير سياسية في هذه المخالفات والتي تسقط أية حكومة في أي بلد ديمقراطي علي حد قوله وتضمنت المذكرة عددا من المعتقلين الذين استشهدوا برصاص الشرطة وفي مقرات أمن الدولة ومنهم الطالب محمد السقا و المحاسب مسعد قطب وطارق الغنام ورغم ذلك لم يتم الإعلان عن تحقيقات حول هذه الجرائم. وتساءل النائب هل ما يحدث من "تحايلات" في جرائم لها خلفية سياسية واضحة بل ومخالفة لنصوص الدستور والقانون لا يجعل لمجلس الشعب سبيلا لمحاسبة المسئولين عن هذه الجرائم ووصف ما يحدث هو انتقاض للسلطة القضائية كما أنه رفض بشدة قرارات النائب العام بشأن هذه الجرائم.
