قال السفير حسام القاويش، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه لا يوجد موعد محدد للتعديل الوزاري المرتقب، مشيرًا إلى أنه لا يعرف من أين تستقي وسائل الإعلام ترشيحاتها حول الوزراء. وأضاف القاويش، مساء الاثنين، بمداخلة هاتفية مع الإعلامي جابر القرموطي "التعديل سوف يتم، ولكن غير محدد موعده، وما إذا كان سيكون قبل بيان الحكومة أمام البرلمان في 27 مارس أم لا". وأشار "القاويش" إلى أن وزارة العدل ستكون في مقدمة الوزارات التي سيجري التعديل بها، مؤكدًا أنه لا توجد معلومات حول تغيير وزير الداخلية كما نشر عدد من الصحف.