البراءة من تهمة الابتزاز.. وتأييد الحكم بسنتين في استغلال نفوذ قضت محكمة جنح مستأنف أكتوبر اليوم بتخفيف الحكم على البرلماني السابق حمدي الفخراني، في قضية اتهامه بالرشوة واستغلال النفوذ وابتزاز رجل أعمال، بعد قبول طعنه على حكم سجنه. وقضت المحكمة برئاسة المستشار سامح الشريف، ببراءة الفخراني من التهمة الأولى "الابتزاز"، وتأييد الحكم في التهمة الثانية استغلال نفوذ بحبسه سنتين. حضر الفخراني وسط حراسة أمنية مشددة مرتديًا بدلة السجن الزرقاء، وفور وصوله، أودع قفص الاتهام، ومنع رئيس المحكمة من دخول الصحفيين لتغطية وقائع الجلسة كانت مباحث الأموال العامة، ألقت القبض على الفخراني، رئيس جمعية مكافحة الفساد في فيلا بمنطقة الشيخ زايد بأكتوبر، بتهمة تقاضى مليون جنيه من أصل 5ملايين جنيه من صاموئيل زكي، صاحب شركة النيل لحلج الأقطان، مقابل التنازل عن الدعوى التي تطالب باسترداد الدولة، للأرض الخاصة بالشركة. وكانت محكمة جنح أول أكتوبر قضت في ديسمبر الماضي بحبس الفخراني 4سنوات وإلزامه بدفع مائة ألف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت، إثر إدانته بتهمتي تلقي رشوة واستغلال نفوذ وابتزاز رجل أعمال. وألقت أجهزة الأمن ألقت القبض على الفخراني لاتهامه بتقاضي مليون جنيه من صموئيل زكي، صاحب شركة النيل لحلج الأقطان، مقابل التنازل عن الدعوى التي تطالب باسترداد الدولة للأرض الخاصة بالشركة. ووجهت النيابة للفخراني تهم "تلقي رشوة باعتباره رئيسا لجمعية مكافحة الفساد وابتزاز رجل أعمال والنصب عليه واستغلال النفوذ". والفخراني هو سياسي وبرلماني سابق أقام عدة دعاوى قضائية ضد قرارات الخصخصة والعقود المبرمة بين رجال الأعمال والدولة، وحصل على أحكام قضائية في هذا الشأن.