أقام الدكتور سمير صبرى المحامى بالنقض والدستورية العليا، دعوى مستعجلة لإصدار حكم ببطلان قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 701 لسنة 2016 بإقالة المستشار أحمد على إبراهيم الزند لبطلانه. وقال صبرى فى دعواه، إنه فوجئ بصدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 701 لسنة 2016، وجاء فى مادته الأولى يقال السيد المستشار أحمد على إبراهيم الزند وزير العدل من منصبه اعتبارًا من 13/3/2016، والغريب والعجيب الذى يقطع ويؤكد بطلان قرار رئيس مجلس الوزراء بإقالة المستشار أحمد على إبراهيم الزند يتمثل في: أولًا: وطبقًا للدستور إن إقالة وزير العدل ووزير الدفاع إلا من اختصاص رئيس الجمهورية ولا يجوز لرئيس الحكومة إقالة وزير العدل وإن هذا التصرف يعد باطلًا دستوريًا بطلانًا مطلقًا. ثالثًا: لا يجوز لرئيس الوزراء أن يقيل أحد الوزراء صدر قرار من رئيس الجمهورية بتعيينه. ثالثًا: استند رئيس مجلس الوزراء فى إقالة وزير العدل المستشار أحمد على إبراهيم الزند بمقولة إن القرار رقم 379 لسنة 2015 صادر من رئيس مجلس الوزراء، وذلك غير صحيح على الإطلاق، حيث إن هذا القرار صادر من رئيس الجمهورية، وعلى ذلك يمكن القول إن القرار رقم 701 لسنة 2016 قد لحق به عوار دستورى ألحق به البطلان، ما يحق معه للطاعن الطعن عليه بطلب بطلان هذا القرار وما يترتب على ذلك من آثار وطلب تحديد أقرب جلسة لوقف تنفيذ القرار، تمهيدًا للقضاء موضوعيًا بإلغائه لبطلانه وما يترتب على ذلك من آثار.