تحطمت آمال المصريين التي عقدوها على مؤتمر دعم الاقتصاد المصري في شرم الشيخ والذي بلغ حصاد مشروعاته المعلنة 175 مليار دولار. مر عام على انعقاد المؤتمر في مارس الماضي، والذي حظي بتغطية واسعة، وشهد وعودا ضخمة بمشاريع تنموية في مختلف القطاعات، لكن المواطن المصري فوجيء في ذكرى مرور عام على المؤتمر بتدهور حاد في الاقتصاد، والأحوال المعيشية، وارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه، وتراجع الاحتياطي النقدي، فضلا عن عدم تنفيذ أي من المشروعات المعلنة لتضاف إلى قائمة "الفنكوش"، وهو الأمر الذي أرجعه الخبراء إلى عدم جدية الحكومة في توفير المناخ الجيد للاستثمار. يقول "خالد الشافعي" الخبير الاقتصادي: "إن بيروقراطية الحكومة وفشل المجموعة الاقتصادية، أحبطت نجاحات "مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد مصر المستقبل"، والذي أطلق بمدينة شرم الشيخ، منذ عام بحضور أكثر من 30 رئيس دولة عربية وأجنبية، وأكثر من 500 مسؤول ما بين رؤساء حكومات ووزراء ودبلوماسيين، بالإضافة إلى 2500 مستثمر ووفود من نحو 100 دولة و30 منظمة إقليمية ودولية. وأوضح "الشافعي" ل"المصريون" أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أظهر بالمؤتمر نشاطا غير عادي، واستطاع عقد 55 اتفاقية ومذكرة تفاهم مع دول ومستثمرين، وبلغت الاستثمارات والقروض التي حصلت عليها الحكومة، خلال المؤتمر ما يقرب من 60 مليار دولار، فضلا عن تعهدات بدعم خليجي قدره 12.5 مليار دولار، في حين وقعت اتفاقيات وعقود بقيمة 36.2 مليار دولار، ومشروعات ممولة من القطاع الخاص على سنوات طويلة بقيمة 18.6 مليار دولار، وقروض من الصناديق والمؤسسات الدولية بقيمة 5.2 مليارات دولار. وأكد "الشافعي" أن من أهم أسباب عدم تنفيذ أغلب مشروعات المؤتمر هي عدم تحديد جهة مختصة للتواصل مع المستثمرين، وعدم الإعلان عن ملكية الأراضي المقرر إقامة المشروعات عليها والجهات التابعة لها، فضلا عن البيروقراطية والفساد في الجهاز الإداري، وعدم وجود قوانين تساعد على جذب المستثمرين، وغياب الرؤية الاقتصادية المتكاملة لدى الحكومة. وفي السياق ذاته أعرب الدكتور إيهاب الدسوقي، أستاذ الاقتصاد ومدير مركز البحوث بأكاديمية السادات، عن أسفه الشديد لعدم توافر أي معلومات عن الاتفاقيات والعقود التي أبرمتها الحكومة المصرية مع المستثمرين والشركات التي شاركت في مؤتمر شرم الشيخ في مارس الماضي. وأوضح "الدسوقي" في تصريحات خاصة ل"المصريون"، أن الشعب كان يبني آمالاً عريضة على المؤتمر الاقتصادي لتحسين الأحوال الاقتصادية والاستثمارية في البلاد، إلا أن عدم سعي الحكومة الجاد في تهيئة المناخ الاستثماري تسبب في شعور عام لدى المصريين بالإحباط، كما أنه لم يتم تنفيذ أي من المشروعات والاتفاقيات التي أبرمتها الحكومة مع المستثمرين على أرض الواقع. ومن جانبه أكد الدكتور "عبداللطيف عبدالحميد"، أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات، أن عدم وجود الشباك الموحد للاستثمار أضعف إنجازات المؤتمر الاقتصادي الذي يمضي اليوم عامًا على إطلاقه، ولذلك لم تظهر بعض المشروعات للنور وتم الاختلاف على تمويل العاصمة الإدارية. وأضاف "عبد الحميد" في بيان له، أن السياسة الاقتصادية بمصر تحتاج لتوازن وفض نزاعات الاستثمار حتى نشعر بنتائج المؤتمر الاقتصادي بشكل ملموس على أرض الواقع، مشيرًا إلى أنه حتى الآن هناك العديد من المشروعات الاستثمارية تم الاتفاق عليها بالمؤتمر الاقتصادي مازالت معلقة بسبب قوانين الاستثمار التي جعلت المستثمر المصري يهرب خارجًا ويستثمر خارج مصر. قال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، إن ما وقعته مصر خلال المؤتمر الاقتصادي الذي انعقد بمدينة شرم الشيخ قبل عام من الآن وحضره ممثلون من أهم دول العالم، بدأ بالفعل التنفيذ في مشروعات تم الاتفاق عليها، ولكن لا يشعر البعض بها كونها تحتاج لوقت طويل، مشيرًا إلى أنها مشاريع ضخمة وتحتاج لمزيد من الوقت، حتى نشعر بنتائجها على أرض الواقع. وأكد "عبده" في تصريحات ل"المصريون"، أنه في عام واحد بدأنا في تنفيذ ما تم توقعيه من اتفاقيات تبلغ قيمتها 170 مليار جنيه، ولكن نحتاج للإعلان عنها من حين لآخر حتى يعطي للعمل شفافية ومصداقية أكثر. شاهد الصور..
