خفض البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين، سعر العملة المحلية بمقدار 1.12 جنيه مقابل الدولار في أول تخفيض رسمي في عهد المحافظ الجديد "طارق عامر". وباع المركزي 198.1 مليون دولار في عطاء استثنائي لتغطية واردات سلع استراتيجية أساسية بسعر 8.85 جنيه للبنوك من 7.73 جنيه في العطاء الدوري السابق يوم الأحد. ويباع الدولار بسعر 8.95 جنيه رسميًا في البنوك بعد العطاء الاستثنائي اليوم الإثنين. وقال "هاني جنينة" من بلتون المالية القابضة، وفقًا لتقرير نشرته وكالة "رويترز": "هذه خطوة أولية نحو تحرير سعر الصرف، قيمة الجنيه بعد التخفيض قريبة جدا من سعره في السوق الموازية". وأضاف "جنينة": "توقيت التخفيض هو إظهار حسن النية (من المحافظ) لصناديق الاستثمار الأجنبية بعد اجتماع المحافظ مع الصناديق يوم الجمعة الماضي". فيما قال متعامل في السوق الموازية ل"رويترز"، إنه "حتى الليلة الماضية كنا نبيع الدولار بسعر 9.20 جنيه.. أتوقع أن يقل السعر كثيرًا اليوم بعد تخفيض الجنيه". وتواجه مصر المعتمدة على الاستيراد نقصا حادا في الدولار منذ ثورة 25 يناير 2011 والقلاقل السياسية التي أعقبتها وأدت إلى عزوف السياح والمستثمرين الأجانب وتحويلات المصريين في الخارج وهي المصادر الرئيسية للعملة الصعبة. وتعرض الجنيه المصري لضغوط مع تناقص الاحتياطيات لكن البنك المركزي كان مترددًا في خفض قيمته تخوفًا من تأجيج التضخم الذي يقع بالفعل في خانة العشرات. في السياق ذاته، قال البنك المركزي المصري، في بيان اليوم، إنه سينتهج سياسة أكثر مرونة لعلاج التشوهات في منظومة أسعار الصرف واستعادة تداول النقد الأجنبي داخل الجهاز المصرفي بصورة منتظمة ومستدامة. وذكر البنك في بيانه أن السياسة الجديدة من شأنها "استعادة تداول النقد الأجنبي داخل الجهاز المصرفي بصورة منتظمة ومستدامة تعكس آليات العرض والطلب. وأضاف أنه يتوقع أن تؤدي تلك القرارات الأخيرة إلى مستويات لأسعار الصرف تعكس القوة والقيمة الحقيقية للعملة المحلية في غضون فترة وجيزة. وقال البنك إنه يستهدف أن يسجل الاحتياطي النقدي الأجنبي حوالي 25 مليار دولار في نهاية 2016 نتيجة لجذب الاستثمار الأجنبي بعد الاطمئنان إلى إنهاء القيود ووجود خروج آمن لتلك الاستثمارات واستعادة الاقتصاد المصري لقدراته التنافسية.
