انتقد البرلماني السابق زياد العليمي، تصريحات المستشار أحمد الزند، وزير العدل، الأخيرة “من أخطأ سأسجنه حتى لو نبي”، مطالبًا اياه بتطبيق القانون على الوزراء ورجال المال والسلطة ورئيس الجمهورية، متحديًا اياه بالقدرة على ذلك". وقال في تدوينة له على حسابه على موقع “فيس بوك”: “ملاحظات على تصريحات وزير العدل، أولًا، محتاجين حد يفهّم المستشار، أنه قاضي سابق، لكن دلوقتي وزير، يعني موظف عام جزء من السلطة التنفيذية، مابيصدرش أحكام، ومايقدرش يحبس حد، غير لو بيعلن إن مفيش قانون، وإن الموضوع بالدراع، وفي الحالة دي، البلطجية اللي يحكموا على الناس، مش مؤسسات الدولة”. وأضاف: “ثانيًا، سيدنا النبي مات، يعني مش هيقدر يحبسه حتى لو عاوز، وده أكبر دليل على إن عندنا مسئولين بيقولوا أي كلام وخلاص، وعارفين إن محدش هيراجع وراهم.” وتابع: “ثالثًا، قاعدة عامة، لو عاوز تضرب مَثل بالحسم، بتضربه على حد عايش، وعنده سلطة، ولما تبقى عارف أنك أجبن من ده، إضرب مَثل بحاجة مستحيلة، علشان محدش يطلب منك تنفيذها”. وواصل: “رابعًا، إحنا كمواطنين، مش عاوزينك تطبق القانون على النبي، عاوزينك تقول إنك هتطبق القانون حتى على الوزراء ورجال المال والسلطة ورئيس الجمهورية، ها، تقدر تقولها؟”. كان المستشار أحمد الزند، وزير العدل قال إنه لن يتنازل عن حبس من اتهموا زوجته ظلما في قضية شراء أراضٍ وزوّروا شهادة ميلاد لشخص ادعوا أنه عمها وذكروا اسم والد زوجته ووالدها وابنه. وأضاف الزند خلال حواره ببرنامج “نظرة” على فضائية “صدى البلد” الليلة الماضية، أنه لن يتسامح في تلك القضية وسيسجن كل من ساهم في نشرها من الصحفيين، مشددًا على أن البعض تورط في القضية دون قصد وهؤلاء سيعفو عنهم بعد صدور الحكم لكن باقي الصحفيين سيتم سجنهم.
وردًا على سؤال من الإعلامي حمدي رزق “هل ستحبس صحفيين؟”، قال الزند: “إن شا الله يكون نبي صلى الله عليه وسلم استغفر الله العظيم يا رب.. المخطئ أيّا كان صفته.. ما القضاة بيتسجنوا”.