توقع المستشار بهاء أبوشقة رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة من قبل مجلس النواب بضبط صياغة اللائحة الداخلية للمجلس إرسال الدكتور على عبدالعال مشروع اللائحة لمجلس الدولة يوم الأحد المقبل لضبط صياغتها وتأتى تلك الخطوة لتحسم بذلك الجدل الذى أثير بشأن رفض عدد من النواب عرض اللائحة على مجلس الدولة لأن ذلك حق أصيل للبرلمان وليس من حق الجهات القضائية النظر فيه. ومن المقرر أن تنتهى لجنة المستشار بهاء أبوشقة، من مراجعة وصياغة اللائحة الداخلية لمجلس النواب، صباح السبت، عل أن يتم إرسالها لمجلس الدولة فى ذات اليوم، أو بحد أقصى صباح الحد القادم، حيث أكد أبوشقة، أن رأى مجلس الدولة استشارى قائلا:" السلطات تتعاون ولا تتصادم". جاء ذلك فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، مؤكدًا أن اللجنة ستقوم بإعداد مذكرة إيضاحية كاملة لجميع بنود اللائحة، مشيرًا إلى أنه سيتم التواصل مع الجهات ذات العلاقة بأعمال المجلس، وإرسال بعص النصوص التي جاءت في اللائحة، للجهات التي أوجب الدستور أخذ الرأي فيها في مشروعات القوانين واللوائح. ولفت "أبو شقة"، إلي أن من بين الجهات التي سيتم موافات بعض الأجهزة الرقابية والمستقلة، والمجلس الأعلي للشرطة، والجهات والهيئات القضائية بنصوص من مواد اللائحة وذلك للتأكد من تماشيها مع القوانين الخاصة بها . وقال المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس لجنة إعداد اللائحة بقوله:"مجلس الدولة ذات رأى استشارى بالنسبة للائحة ولن يتدخل فى النصوص ولكن الأمر سيكون متعلق بضبط الصياغة". وكشفت مصادر، برلمانية مطلعة أن الهدف من إرسال النصوص للجهات الرقابية والشرطية يعود إلى وجود تخوفات من عدم دستورية بعض المواد منها المادة 156 باللائحة والتى تعطى للنواب الذين تقدموا باستقالاتهم من رجال الشرطة والجيش بالعودة لعملهم إذا وافقت على ذلك وهو ما يخالف قانون بمباشرة الحقوق السياسية الذى أكد عدم ترشح رجال الجيش والشرطة والرقابة الإدارية والمخابرات والجهات والهيئات الرقابية الترشح إلا إذا قدموا الاستقالة وتعتبر مقبولة مما يعنى عدم عودتهم مرة أخرى للعمل. وتنص المادة 156 على "أنه يجوز لعضو الهيئة المستقلة، أو الجهاز الرقابى الذى انتخب أو عين فى مجلس النواب العودة لعمله السابق على ترشحه قبل اكتسابه العضوية وذلك بموافقة جهة عمله، فإذا لم توافق جهة عمله على عودته، شغل وظيفة تعادل الدرجة الوظيفية لأقرانه فى جهة عمله فى الجهاز الإدارى للدولة، ويلغى كل حكم يخالف ذلك، وتسرى هذه الأحكام على غيرهم من الفئات التى استلزم القانون تقديمها للاستقالة قبل الترشح عدا الوزراء ونوابهم، ورؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، والمحافظين ونوابهم". ومن جانبه قال الدكتور صلاح فوزى، عضو لجنة الخبراء لإعداد الدستور، إن إرسال مشروعات القوانين المقترحة من أعضاء البرلمان لمجلس الدولة لمراجعتها وصياغتها يمثل تدخلاً فى عمل السلطة التشريعية. وأضاف أن المادة 190 بالدستور نصت على مراجعة مجلس الدولة للقوانين المحال من الحكومة للبرلمان ولا يجوز تطبيقها على القوانين التى يشرعها البرلمان لأن ذلك مهمة السلطة التشريعية فقط ولا يجوز لسلطة أخرى مراجعتها. وكشف فوزى، عن وجود عدد من مواد اللائحة مهدد بعدم الدستورية، على رأسها المادة المتعلقة بموازنة المجلس، والتى نصت عليها اللائحة بأنها مستقلة، وأيضًا النص الخاص بعودة الضباط من النواب، إلى أعمالهم عقب انتهاء مدة الدورة البرلمانية، مؤكدًا أن هذا النص مخالف للدستور بشأن مبدأ تكافؤ الفرص.
