نافعة: الثورة الثالثة قادمة.. والعد التنازلي بدأ

الفراغ السياسى للقوى المدنية قد يحيى مشروع "الإسلام السياسى"
قيادات المؤسسة العسكرية "وطنية" ولكنها ليست "ثورية"
شعبية "السيسى" تآكلت وربما ضاعت الفرصة للإصلاح
"الداخلية" تحتاج إلى إعادة هيكلة ل"الأمناء" و"الضباط"
"جمال مبارك" لم يؤد الخدمة العسكرية.. و"الجيش" لم يكن يؤيده
"الإخوان" هزموا أنفسهم قبل أن يهزمهم "النظام"
قانون "التظاهر" يهدف إلى منع قيامها وليس تنظيمها
"النظام" لا يملك رؤية سياسية.. والأجهزة الأمنية أدواته لمعالجة المشكلات
"الأزمة الاقتصادية" سياسية والمشروعات الكبرى ليست الحل


محلل سياسى, له قدرة كبيرة على تحليل الأحداث بشكل دراماتيكى, قد يكون صادماً أحياناً فى نفوس من يختلفون معه, لأنه كان ولازال يؤثر الانحياز إلى الموضوعية بعيداً عن أى نفاق إعلامى نشهده أو دبلوماسية معهودة من رواد من يعملون بهذه المهنة وخاصة إذا كان أستاذاً بها.
يستطيع أن يضع الأحداث السياسية أمام مرآة الحقيقة دون تجميل أو تزييف, إيماناً منه بأن آراءه هى "شهادة حق" لفترة سياسية دقيقة من عمر الوطن تمثل منعطفاً لعله يكون الأخطر فى تاريخ مصر, وله من المواقف ما يشهد له ب"الأمانة السياسية" لعل أشهرها وقوفه ضد مشروع التوريث إبان حكم الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك.
إنه الدكتور حسن نافعة, المنسق الأسبق للجمعية الوطنية للتغيير, والحملة المصرية ضد التوريث, وأستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة, يحدثنا فى هذا الحوار عن رؤيته للوضع السياسى بالبلاد بعد الأحداث الأخيرة التى شهدتها البلاد, وكيفية تجنب تصعيد الموقف, وما هى "الروشتة" التى يطرحها لوقف الصدام الذى بدأ بممارسات من بعض أمناء الشرطة تجاه المواطنين والتى ربما يكون لها تكلفة سياسية كبيرة؟ ولماذا يرى أن حل المشكلة الاقتصادية لن يكون إلا ب"الطرح السياسى"؟ وما ملامح تبلور الأزمة وبداية العد التنازلى للصدام الذى تحدث عنه؟ وكيف يمكن للنظام الحاكم بقيادة الرئيس السيسى أن يحتوى الموقف؟ وما رؤيته للفراغ السياسى بالبلاد؟ ولماذا يعتقد بأن مشروع الإسلام السياسى قد يعود فى ثوب جديد؟
فى البداية.. أحداث عديدة ومتلاحقة وقعت الأسابيع الماضية الكثير أبدى تخوفه على مستقبل النظام الحالى وشعبية الرئيس.. كيف تنظر إليها؟
نحن نشهد مظاهر مختلفة لارتباك الدولة وبداية بروز أزمة جديدة حقيقية, وأظن أنها ستأخذ بعض الوقت قبل أن تتبلور كل ملامحها وأبعادها بصورة أوضح, ولكن نستطيع أن نقول إن الفرصة لإخراج البلاد من الأزمة التى اندلعت منذ 25 يناير حتى الآن بدأت تتآكل وربما تكون قد ضاعت, وأن العد التنازلى نحو أزمة كبيرة جديدة وأكثر عمقاً ربما يكون قد بدأ بالفعل, والشواهد على ذلك عديدة, إذ يكفى أن نفحص الأحوال المعيشية والأمنية لنستخلص أن الأغلبية الساحقة من الشعب لم تشعر حتى هذه اللحظة بأى تغيير ليس فقط فى أحوالها المعيشية أو العامة وإنما أيضا فى السياسات المتعلقة باختيار الوزارات وتشكيل الحكومات أو السياسات المتعلقة بالعدالة الاجتماعية ومكافحة الفساد وكأن الزمن يعود إلى الوراء.
فالممارسات تكاد تكون صورة مماثلة لما كان قائمًا قبل الثورة ولكن بوجوه وبأسماء جديدة, وهو ما انعكس على شعبية الرئيس التى يقر الجميع بأنها تآكلت كثيرًا ولم تعد كما كانت عقب أحداث 3 يوليو عام 2013.
جزء كبير من الأحداث التى سببت ذلك القلق كان لوزارة الداخلية نصيب كبير فيها بعد حادثتى "المطرية" و"الدرب الأحمر".. كيف يمكن تجنب تصعيد الموقف؟
نحن بحاجة ماسة إلى إعادة هيكلة لوزارة الداخلية على أسس جديدة وعقيدة جديدة, وهناك ضرورة ملحة لإعادة تدريب وتأهيل العاملين بالوزارة من أصغر مجند إلى أمين الشرطة وحتى الضباط برتبهم المختلفة, ولا بد أن يحصل كل هؤلاء على جرعة قوية من المعارف السياسية والقانونية تساعدهم على فهم الأوضاع السياسة القائمة, واحترام حقوق الإنسان والمواطن وتعميق الانتماء للمجتمع والدولة, وليس للنظام الحاكم, وهذه مسألة فى غاية الأهمية.
فإعادة هيكلة وزارة الداخلية, على أهميتها, لا يكفى لأنه إذا لم يرتبط هذا الإجراء الضرورى برؤية سياسية عامة تعالج المشكلات الخاصة باستقلال القضاء والتعليم والعدالة الاجتماعية وتقليل الفجوة بين الطبقات لن تنصلح الأمور, لأن معالجة المظاهر المختلفة للخلل السياسى والاجتماعى القائم هو وحده الذى سيخفف العبء الملقى على عاتق الأجهزة الأمنية، وبالتالى سيوفر مناخًا أفضل لكى تؤتى عملية إعادة هيكلة وزارة الداخلية ثمارها بما يعود على المجتمع كله بالنفع ويؤدى إلى الاستقرار السياسى والاجتماعي.
تحدثت عن ملامح أزمة حقيقية لم تتبلور.. متى قد تصل إلى الذروة من وجهة نظرك؟
لا أحد يستطيع تحديد لحظة زمنية لوقوع الانفجار, فهذا خارج نطاق أى إمكانية للتوقع أو التنبؤ, فقد تقع حادثة كبرى على نحو مفاجئ وتصبح هى الفتيل الذى يفجر كل شيء, وربما تتراكم الأخطاء الصغيرة ببطء شديد على مدى أشهر وسنوات ثم يحدث الانفجار فى نهاية طريق طويل كما حدث مع مبارك, وعلى سبيل المثال فقد كان مشروع "التوريث" الذى ظهر فى زمن مبارك أحد أهم أسباب سقوط نظامه, وبرغم قناعتى منذ اللحظة الأولى لظهور هذا المشروع باستحالة تمريره إلا أن إدراك عامة الناس لخطورته على مستقبل مصر استغرق فترة زمنية طويلة زادت على العشر سنوات.
وحين خرجت المظاهرات التى اندلعت فى 25 يناير لم يكن أحد يتوقع أنها ستتحول إلى ثورة كبرى على هذا النحو، فالأخطاء التى ارتكبها نظام مبارك فى التعامل مع هذه المظاهرات هو الذى ساعد على تحويل الوقفة الاحتجاجية إلى ثورة.
كنا نرى أن الأوضاع متفجرة وأن الانفجار قادم لا محالة، لكن لم يكن بوسع أحد أن يتنبأ بلحظة زمنية معينة لوقوع الانفجار, والرئيس السيسى عندما كان مديرًا للمخابرات الحربية كان لديه تقدير موقف بأن الرئيس مبارك لن يرشح نفسه فى انتخابات 2011 لأسباب صحية، وأن الحزب الوطنى قد يتخذ قرارًا بترشيح جمال, ربما فى مايو أو يونيو 2011, وأن هذه الخطوة قد تثير سخطًا شعبيًا ربما يتحول إلى انتفاضة قد تستدعى تدخل الجيش، لذا كانت نصيحة السيسى التى ضمنها تقريره عندما كان مديرًا للمخابرات أن يتحسب الجيش لهذا الاحتمال وأن يستعد لأن يُطلب منه التدخل فى حال وقوع اضطرابات شعبية بسبب قيام الحزب الوطنى بترشح جمال مبارك للرئاسة بعد عزوف والده لأسباب صحية.
وهل يعنى ذلك أن القوات المسلحة كانت تتوقع حدوث تلك الاضطرابات حال ترشح جمال مبارك للرئاسة؟
نعم .. ولكن الانفجار حدث مبكرًا، المخابرات الحربية توقعت اضطرابات فى مايو أو يونيو 2011 عند اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية, والانفجار حدث فى 25 يناير، أى قبل الموعد المتوقع بحوالى ستة أشهر, فكانت الوقفات الاحتجاجية فى 25 يناير هى البداية لأن التنبؤ الدقيق بالمواعيد فى مثل هذه الأمور عملية معقدة جداً, لكن مقدمات الانفجار وشواهده وحتميته كانت واضحة وكان يمكن رصدها وتحدث عنها كثيرون, وعندما كان البعض يتحدث عن انفجار حتمى قادم لا محالة إذا استمرت نفس السياسات، كان البعض الآخر يتهكم ويرد قائلا: "أنتم تقولون الكلام نفسه منذ سنين طويلة ولم يحدث شيء", وعندما رأوا الانفجار بأم أعينهم لم يتذكروا التحذيرات ولم يتذكروا عناد المؤسسات الحاكمة فى ذلك الوقت وقصر نظرها.
وهل أحوال البلاد فى الوقت الراهن تسمح بقيام ما يسمى ب"الثورة الجديدة"؟
الأوضاع الحالية لا تسمح بذلك.. فالأغلبية الصامتة هى التى تحسم الموقف دائما فى مثل هذه الأحوال, لكنها لا تتحرك وتتجاوب مع المطالب الداعية للثورة والانتفاض إلا إذا كان إحساسها بالقهر والظلم الواقع عليها طاغيًا وبدأت تشعر بكراهية النظام الحاكم وبالرغبة فى تغييره بالعنف، بعد انسداد كل قنوات التغيير السلمية، وفى تقديرى الشخصى أن المزاج الشعبى السائد الآن لا يحبذ الانتفاض أو القيام بثورة جديدة ومازال على استعداد لمنح النظام الحاكم مزيدًا من الوقت لتحقيق الإنجازات التى يتطلع إليها, رغم الإحساس المتزايد بأن هذا النظام ليس على مستوى التوقعات، فهناك مخاوف حقيقية لدى قطاعات عريضة من الجماهير من تكرار ما حدث فى يناير الذى لم يثمر حتى الآن سوى المرارة والخوف من المستقبل، وهناك شعور عام واقتناع بأن أى تظاهرات جديدة ستؤدى إلى مزيد من تدهور الأحوال المعيشية والأمنية.
كثيرون ما يزالون يعتقدون أن رصيد الرئيس السيسى لم ينفد بعد وأنه مازال قادرًا على إيجاد مخرج من الأزمة التى يمر بها الوطن حاليا, وإعادة عجلة النشاط الاقتصادى إلى الدوران وحل المشكلات تدريجيًا.
النظام الحاكم بالبلاد.. هل تراه قادرًا على التعاطى مع المشكلات التى تواجهه سياسيًا؟
كل الشواهد تقول بأن الأوضاع غير مريحة, وأن قلق الناس يتزايد بسبب شعورهم بأن النظام غير قادر بسياسته الراهنة على إدارة الأزمة بكفاءة، والشواهد على هذا العجز كثيرة, منها: تهميش الشباب ووضعهم داخل السجون, وعدم وجود رؤية سياسية واضحة تضمن مشاركة كل القوى السياسية التى لا تحمل السلاح ضد الدولة ولا تحرض على العنف والكراهية, وهناك إحساس متزايد بأن المؤسسة العسكرية تدير الدولة والمجتمع بشكل مباشر ولا تثق فى السياسة والسياسيين, وأن هذه إدارة تعتمد على سطوة الأجهزة الأمنية بأكثر ما تعتمد على الحنكة السياسية.
هناك إذن غياب لرؤية سياسية قادرة على استيعاب حماس الشباب وضمان مشاركة أغلب الفصائل والقوى والتيارات السياسية والفكرية, وهو ما قد يدخل البلاد فى مأزق كبير، وربما يصل بالأمور إلى نقطة اللاعودة، لذا فإن احتمال اندلاع ثورة "ثالثة" هو أمر لا يجوز استبعاده لكنه ليس حتميًا, والفترة الزمنية اللازمة لتهيئة الأوضاع لحدوث الانفجار المتوقع قد تقصر أو تطول حسب قدرة النظام على التعامل مع الأحداث التى تواجهه.
الجمود أو الفراغ السياسى الذى حدث بعد 30 يونيو أدى إلى تهميش دور القوى السياسية الفاعلة وأحبط الشباب, ودفع كثيرين للانزواء وترك العمل العام أو حتى إلى الهجرة, لكن هناك مؤشرات على عودة الروح للسياسة من جديد فى مصر وعلى انحسار الخوف من بطش الأجهزة الأمنية واستعداد البعض للمواجهة، فقطاعات كثيرة من المجتمع المدنى بدأت تتحرك وتواجه بإصرار، وأهم مثال على ذلك موقف نقابة الأطباء مما حدث لأعضائها وكذلك ردود الأفعال الشعبية العنيفة التى أعقبت قيام أحد أفراد الأمن بإطلاق النار على سائق فى منطقة الدرب الأحمر.
بعد قيام ثورتين فى خمس سنوات كيف تقيّم 25 يناير و30 يونيو؟ وما أهم الاختلافات بينهما؟
انحازت قيادة الجيش فى 25 يناير للشعب، لأن المؤسسة العسكرية قاومت مشروع توريث السلطة، فهذا المشروع فضلا عن افتقاره لأى أسس سياسية أو أخلاقية, كان يعنى نقل السلطة ليس فقط من أب إلى ابنه فى "نظام جمهوري" ولكن من رجل ينتمى إلى المؤسسة العسكرية إلى آخر لا علاقة له بها ولم يؤد حتى واجب أو فريضة الخدمة العسكرية، وهنا يُثار تساؤل لم تتضح الإجابة عليه بعد: "من كان ضد مشروع التوريث فى قيادة المؤسسة العسكرية ومن كان معه؟ وهل المشير طنطاوى وحده هو من تزعم هذا الاتجاه أم أن هذا الموضوع كان يحظى بإجماع داخل المجلس الأعلى للقوات المسلحة؟
وأيًا كان الأمر فمن المؤكد أن الجيش المصرى, بحكم خبرته التاريخية ودوره الوطنى, اتخذ قرارًا بعدم إطلاق النار والتصرف باعتباره جيش الشعب وليس جيش النظام, ومن ثم فعندما طلب منه القائد الأعلى أن ينزل إلى الشارع اعتبر أن واجبه الوطنى يحتم عليه حماية الشعب وليس حماية مشروع التوريث، وكان هذا التصرف متسقًا تمامًا مع التاريخ الوطنى للجيش.
ويلاحظ هنا أن الجيش منح مبارك الفرصة كاملة للتعامل مع الأزمة التى اندلعت فى 25 يناير والتى كان يأمل أن تنتهى بإسقاط مشروع التوريث، وليس بإسقاط النظام, لكن فشل مبارك فى التعامل مع الأزمة بسبب إصرار عائلة مبارك على التمسك بمشروع التوريث حتى النهاية, وهو ما بدا واضحًا تمامًا من خلال "موقعة الجمل", مما دفع المؤسسة العسكرية للتضحية بشخص مبارك لإنقاذ النظام، لذا فإن وقوف الجيش ضد مشروع التوريث لم يكن يعنى أنه مع الثورة أو أنه يتبنى بالضرورة كل مطالبها فى الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.
وهناك فرق بين أن يكون الجيش ضد التوريث, وأن يكون مع مطالب الثورة, أى أن الجيش وافق على تغيير رأس النظام فى مقابل حماية النظام نفسه, فالجيش انحاز إلى عزل مبارك ولكن ما لم يفهمه البعض أن القيادات التى كانت تدير المؤسسة العسكرية فى ذلك الوقت تربت فى عهد مبارك, وبالتالى لم يكن متوقعًا منها أن تكون "ثورية" لكنها كانت قيادات وطنية ترفض إطلاق النار على الشعب لحماية مشروع لتوريث السلطة، وتشير الأحداث اللاحقة إلى أن المؤسسة العسكرية حرصت من البداية على احتواء الثورة وإدارة الأمور للإبقاء على الدولة والحيلولة دون انهيارها، والرغبة فى الوقت نفسه على الإبقاء على جوهر السياسات القائمة كما هى دون تغيير فى العمق.
وهل ترى النظام قادرًا على احتواء معارضيه لاسيما فى ظل وجود قانون "التظاهر"؟
أنا أحد الذين وقفوا ضد قانون التظاهر منذ صدوره واعتبروه معيبًا، لأنه لا يستهدف تنظيم التظاهر، وإنما منعه ووضع العراقيل أمام تمكين الناس من ممارسة حقوقها السياسية بشكل طبيعي, فالتظاهر حق من الحقوق السياسية والمدنية, الفردية والجماعية, والتى لا يجب المساس بها, ونحن مع المحافظة التامة على المصالح والمرافق العامة والحرص على سلامتها واجب وطني, لذا نشجع تنظيم الحق فى التظاهر حتى لا يساء استخدامه لكننا نقف بصلابة ضد المصادرة على ممارسة هذا الحق، من هنا قناعتى بأن قانون التظاهر بشكله الحالى غير دستورى وباطل، وبالتالى يتعين إدخال تعديلات جوهرية عليه كى يصبح متسقًا مع ما هو منصوص عليه فى الدستور.
لكن المشكلة ليست فى قانون التظاهر فقط, بل القضية أكبر من ذلك وتتعلق بما يجرى الآن من "تضييق المجال العام" وخنق الحريات وعمليات القبض العشوائى والاحتجاز والتعذيب، ويبدو أن أجهزة الأمن, وبسبب افتقارها للمعلومات, تلجأ كثيرًا إلى إجراءات احترازية تفاقم فى الواقع من المشكلة الأمنية ولا تحلها, فهناك اعتقالات واسعة لأسباب تحفظية أو احترازية تخوفًا من إقدام بعض العناصر على القيام بتحركات فى المستقبل أو لمحاولة انتزاع اعترافات لإثبات قدرتها وكفاءتها, مما أدى إلى زيادة عدد المعتقلين بدرجة كبيرة.
لا يوجد رقم رسمى عن عدد المعتقلين أو المحبوسين على ذمة تحقيقات فى اللحظة الراهنة, وكان يجب أن يكون هذا الرقم متاحًا للجميع, وتتحدث منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية عن انتهاكات جسيمة داخل السجون وتعذيب وليس هناك إمكانية للتأكد من صحة ما ورد فى تقارير هذه المنظمات الحقوقية فى الداخل والخارج, لكن منها منظمات كثيرة حسنة السمعة, وبعضها رسمى مثل المجلس القومى لحقوق الإنسان, وكلها أجمعت على أن أعداد المعتقلين ضخمة وتم رصد حالات وفاة وتعذيب عديدة فى السجون المصرية.
ألا ترى أن قانون الحبس الاحتياطى يساعد على كل هذه التجاوزات؟
مطلوب نظرة جديدة للتعامل مع الوضع السياسى فهناك إحساس عام بالافتقاد إلى الشرعية, وذلك يؤدى إلى زيادة دور الأجهزة الأمنية بما لا يتحمله الوضع السياسى، وحين تصبح الممارسات الأمنية بديلاً للممارسات السياسية من الطبيعى أن تدق أجراس الخطر, فحل المشكلات السياسية بالوسائل الأمنية يعقد الأوضاع السياسية ويؤدى إلى الدوران الدائم فى حلقة مفرغة، لأنه يزيد المشكلة تفاقمًا، ولا يمكن حل المشكلات السياسية القائمة فى مصر حاليا إلا برؤية سياسية قادرة على تحفيز جميع القوى السياسية ولمّ شملها, حتى ولو كانت مختلفة مع النظام, للمشاركة فى صنع مستقبل الوطن طالما أنها لم ترفع السلاح فى وجه الدولة ولم تحرض على الفتنة الطائفية.
قلت إن هناك إحساسًا بافتقار للشرعية.. ماذا تقصد؟
هو إحساس تعكسه ممارسات الدولة نفسها, خصوصا عندما لا يكون لهذه الممارسات ما يبررها, وهو أمر له أسبابه، فعندما تجرى انتخابات رئاسية لا يترشح فيها سوى شخص واحد ينافس وزير الدفاع الذى قرر أن يرشح نفسه, فعلينا أن ندرك على الفور أن شيئا ما أو خطأ ما قد حدث، وإذا قمنا بمقارنة الانتخابات الرئاسية التى جرت عام 2014 بنظيرتها فى 2012 فسوف نجد أن الفرق شاسع، ففى 2012 رغب العشرات فى الترشح وخاض المنافسة فعليا 13 مرشحًا والسؤال: "أين ذهب هؤلاء.. هل هم تنازلوا طواعية أم أن الرغبة فى العمل العام أو فى التنافس على المقعد اختفت؟".
يسود مصر الآن إحساس بوجود وضع جديد عقب إجراء عنيف تم اتخاذه ليس فقط لإجبار "مرسى" على التنحى ولكن لوضعه هو ورفاقه فى السجون ومحاكمتهم، صحيح أنا من الذين شجعوا 30 يونيو وطالبوا مرسى بالاستقالة أو بقبول فكرة الانتخابات الرئاسية المبكرة, ولكن هناك فرقًا كبيرًا بين خروج الشعب للمطالبة بانتخابات مبكرة أو الاعتراض على نظام حكم رآه الشعب غير ديمقراطي، ويحمل مخاطر أخذ البلاد إلى مستقبل مجهول, والقبول بحكم مباشر من جانب المؤسسة العسكرية، حتى إذا قبلنا بفكرة أن الشعب طالب السيسى بالترشح للرئاسة لقطع الطريق على محاولات الإخوان فرض إرادتهم بالقوة على الشعب, لكن استدعاء السيسى لم يكن معناه تخلى الشعب عن فكرة النظام الديمقراطى أو القبول باستبدال جماعة دينية بمؤسسة عسكرية، فالشعب الفرنسى حين استدعى ديجول لحسم الأزمة السياسية عام 1958 لم يكن يطالب بحكم المؤسسة العسكرية الفرنسية، ولكنه كان يطالب بأن تضع المؤسسة العسكرية الفرنسية ثقلها وراء نظام ديمقراطى حقيقى أكثر قابلية للاستقرار.
استمرار السيسى وزيرا للدفاع كان أفضل لأنه كان سيحوله إلى حارس مقبول لعملية تحول ديمقراطى مطلوبة شعبيًا وليس إلى طامح فى سلطة لنفسه، ترشح السيسى للرئاسة هو الذى رسخ قناعة العالم بأن ما حدث فى مصر كان انقلابًا عسكريًا، رغم خروج الشعب بكثافة لرفض حكم جماعة الإخوان.
لكن الشعب فى هذه المرحلة كان مرحبًا بهذا الاختيار ودفع به للترشح؟
الترحيب كان بكل من لديه القدرة على خوض انتخابات رئاسية تتوافر فيها كل ضمانات النزاهة والشفافية, وأنا قلت وقتها إننى أفضل إذا كان السيسى "مرشح الضرورة", كما سماه الراحل الكبير "هيكل", أن يترشح أمامه 10 آخرين حتى توجد خيارات واسعة وحقيقية أمام الشعب, وكنت أفضل أيضا أن تؤدى الانتخابات إلى نجاحه بنسبة 60% مثلا وقلت هذا الكلام قبل أن يرشح نفسه للرئاسة، لكن حين تنظم انتخابات رئاسية لا يترشح فيها سوى اثنين فقط وينجح أحدهما بنسبة تتجاوز 97% بينما يحصل المرشح الآخر على نسبة تقل عن 3% فلن يصدق أحد خارج مصر أننا إزاء انتخابات حقيقية حتى ولو كانت تتمتع من الناحية الفعلية بكل ضمانات النزاهة والشفافية.
بعبارة أخرى، يمكن القول بأن الانتخابات الرئاسية فى مصر لم تتوافر فيها، من حيث الشكل، كل المقومات التى تقنع المتشككين فى الداخل والخارج بأننا إزاء عملية تنافسية حقيقية, فهناك من لا يزال يتصور أن مجرد إقدام السيسى على الترشح للموقع الرئاسى أدى على الفور إلى قطع الطريق على التحول الديمقراطى وحال دون إقدام السياسيين على الترشح.
البلاد تعانى من أزمة اقتصادية زادت مع ارتفاع سعر الدولار.. كيف تقيّم تعاطى الحكومة مع الأزمة؟
هى أزمة اقتصادية لها أسباب سياسية عميقة, لذا أعتقد أنها لن تحل إلا إذا تم حل جذورها السياسية أولا، الرئيس السيسى يعتقد أن تنفيذ مشروعات اقتصادية كبرى تعيد دوران عجلة الاقتصاد الوطنى بما يساعد على امتصاص البطالة وحل المشكلة السياسية، فهو يرى أن الأزمة السياسية فى البلاد هى أزمة اجتماعية ناجمة عن عدم توافر فرص حقيقية للعمل والإنتاج والحصول على الدخل، وبالتالى يمكن حلها من خلال الإجراءات الاقتصادية وحدها.
الواقع أننى أختلف مع هذا التشخيص للمشكلة, وبالتالى مع النهج المستخدم لحلها، ففى تقديرى أن الأزمة فى البلاد هى أزمة سياسية فى المقام الأول, وأن الأزمة الاقتصادية والاجتماعية المصاحبة لها هى نتاج الأزمة السياسية وليس العكس، لذا لن تحل المشكلة الاقتصادية ما لم يكن يتحقق استقرار سياسى مبنى على توافق مجتمعي، فتدفق السياحة والاستثمارات الخارجية لن يحدث طالما استمر عدم الاستقرار وغياب الثقة فى المستقبل, لذا تجب معالجة هذه الأمور التى هى سياسية بالأساس, لأن استمرار التدهور السياسى سيؤدى حتما إلى مزيد من التدهور الاقتصادى.
صرحت بأن تيار "الإسلام السياسى" يمثله حزب النور وهو لا يمكن أن يمثله وحده.. ماذا كنت تقصد؟
حزب "النور" كان لديه باستمرار طموح بأن يكون هو الحزب القائد لتيار الإسلام السياسى الأوسع وأن يحل محل جماعة الإخوان بعد إسقاطها عن السلطة، لذا عمل هذا الحزب على تأييد خارطة الطريق وشارك فى الانتخابات البرلمانية على الرغم من المقاطعة التى تبنتها بعض القوى, متصورًا أن الجو قد خلا له ليكون أكبر حزب إسلامى ولإعادة تشكيل التيار الإسلامى وفقًا لأيديولوجيته الخاصة، لكننى أعتقد أن هذا الرهان سقط لأن ممارسات الحزب بعد ثورة يناير بدت انتهازية وغير مقنعة للجماهير, كما بدت مواقفه متناقضة، مما أفقده جزءًا كبيرًا من شعبيته، ومن المعروف أن حزب النور يختلف اختلافًا كبيرًا عن جماعة الإخوان من حيث القدرات التنظيمية والتعبوية والتى تميل كثيرًا لصالح الإخوان.
فجماعة الإخوان هى جماعة محكمة التنظيم وتقوم على السمع والطاعة, وبالتالى تفوق قدراتها التنظيمية إمكاناتها الفكرية، أما التيار السلفى فيعتمد على البلاغة والخطابة, ومعظم أعضائه من الدعاة ولا يملك هياكل تنظيمية على الأرض تستطيع أن تحشد الناس فى الانتخابات, بدليل دخوله الانتخابات البرلمانية الأخيرة وحصوله فيها على نتائج هزيلة جدا.
وكيف ترى مستقبل ما يسمى "مشرع الإسلام السياسى"؟
علينا أن نميز بين الجانبين الفكرى والتنظيمى لهذا المشروع, فالتنظيم يمكن أن يُضرب ويقوض لبعض الوقت, لكن الأفكار لا تموت، فتيار الإسلام السياسى يتبنى مشروعا فكريا وسياسيًا فى الوقت نفسه, وتنظيم الإخوان هو عماد هذا التيار، وقد تلقى تنظيم الإخوان, معه التنظيم الجهادى, ضربة شديدة قد لا يقوى على تحملها، وإذا كان بمقدور السياسات الأمنية تحطيم التنظيم، إلا أنها لا تستطيع أن تحل محله فكريًا، لذا أعتقد أن مستقبل "المشروع الإسلامي" فى مصر يتوقف على أمرين، الأول: يتعلق بقدرة فصائله المختلفة, خاصة جماعة الإخوان, على مراجعة أطروحاتها الفكرية ومواقفها السياسية فى ضوء تجربتها القصيرة فى الحكم وما جرى فى مصر عقب اندلاع ثورة يناير، فإذا جرت هذه المراجعة وانتهت بتمكن الجماعة من إنشاء حزب قادر على الانخراط فى الحياة السياسية وفق ضوابط العملية الديمقراطية, على نمط حزب العدالة والتنمية الذى يقوده رجب طيب أردوغان فى تركيا على سبيل المثال, فقد يصبح لهذا الحزب مستقبل فى مصر، أما الأمر الثاني: فيتعلق بمدى استعداد النظام الحاكم لمنحهم فرصة جديدة للمشاركة وإعادة الانخراط فى الحياة السياسية، ومن الواضح أن جماعة الإخوان تلقت ضربة كبرى ليس فقط تحت ضغط الأجهزة الأمنية ولكن أيضا تحت ضغط الحاضنة الشعبية التى تخلت عنها, لكن يبدو أن "الجماعة" ليست على استعداد لإجراء المراجعة ولم تدرك بعد أنها هزمت نفسها قبل أن يهزمها النظام، بسبب عدم قدرتها على التعامل بنضج مع الفرصة التى أتيحت لها.
وهل تقصد أن هناك ثوبًا جديدًا يمكن أن يعود به "المشروع" مرة أخرى؟
هذا يتوقف على مدى استمرار حالة الفراغ التى تعيشها البلاد, لأن كل فكر جديد هو بطبيعته قابل للتمدد داخل الفراغ, وإذا لم تتمكن التيارات الليبرالية واليسارية من أن تملأ الفراغ السياسى القائم فى مصر حاليا, فسينعكس ذلك بشكل سلبى على البلاد, فهذا الفراغ سببه إصرار المؤسسة العسكرية على أن تحكم بنفسها, وهو إصرار يصب فى مصلحة الإخوان على المدى الطويل، فإذا استطاعت الجماعة مراجعة أفكارها واعترفت بأخطائها وجددت خطابها السياسى فربما تستطيع أن تملأ ذلك الفراغ, خصوصا أن خبرتها التاريخية تشير إلى أنها تنظيم قادر على الاستمرار وممارسة النشاط سرًا حتى وهو فى حالة الكمون تحت السطح.