تحت عنوان "هكذا انتخب السيسي برلمانه"، كشف الصحفي الاستقصائي والناشط الحقوقي حسام بهجت، قائمة الحاضرين الذين دعاهم مساعد رئيس الجمهورية للاجتماع التأسيسي الذي عقد بمقر المخابرات العامة؛ لتشكيل قائمة "في حب مصر" الموالية للرئيس عبدالفتاح السيسي، والسيطرة على أغلبية مقاعد البرلمان المصري. التحقيق الاستقصائي الذي نشره موقع "مدى مصر" كشف تسريبات جديدة تتعلق باعترافات الناشط السياسي حازم عبد العظيم، المسئول السابق في حملة ترشح المشير عبد الفتاح السيسي لرئاسة الجمهورية، والذي نشر قبل أشهر ما أسماه "شهادة حق في برلمان الرئيس"، تضمنت تفاصيل كشفت لأول مرة عن دور جهاز المخابرات العامة في تشكيل قائمة "في حب مصر" الانتخابية الموالية للرئيس، وهي القائمة التي حصدت كافة المقاعد المائة والعشرين المخصصة للقوائم في الانتخابات البرلمانية التي كانت قد انتهت قبل حوالي شهر من نشر الشهادة. ووفق "بهجت" فإن "عبد العظيم" رفض إجراء أية مقابلات إعلامية بعد نشر شهادته، غير أن الشهادة شجعت آخرين على الحديث ورواية ما شهدوه من تحركات وما حضروه من اجتماعات سبقت التصويت في انتخابات نوفمبر وديسمبر 2015. على مدى الأشهر الماضية، تحدث "مدى مصر" مع بعض هؤلاء الذين قرر أغلبهم الحديث بشرط عدم الكشف عن أسمائهم أو مناصبهم مقابل رواية تفاصيل ما شهدوه في الطريق الطويل نحو تشييد برلمان موالٍ للرئيس الحالي. وحصل "مدى مصر" من مصدرين منفصلين على معرفة وثيقة بمجريات اجتماع الثالث من فبراير 2015 على قائمة الحاضرين الذين دعاهم مساعد رئيس الجمهورية لهذا الاجتماع التأسيسي بمقر المخابرات: سامح سيف اليزل، ضابط المخابرات السابق والذي سيتم تعيينه فيما بعد منسقاً للقائمة، ومحمود بدر، أحد مؤسسي حركة تمرد التي كانت قد أطلقت مبادرة إسقاط محمد مرسي من الرئاسة في 2013، ومحمد بدران، رئيس حزب "مستقبل وطن" والرئيس السابق لاتحاد طلاب مصر، وطارق الخولي، القيادي المنشق عن حركة 6 إبريل، والجبالي المراغي، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وأسامة هيكل، وزير الإعلام الأسبق في فترة حكم المجلس العسكري، ومقدم البرامج أسامة كمال، والسيد محمود الشريف، نقيب الأشراف الذي سيتم انتخابه لاحقاً وكيلاً لمجلس النواب، وعماد جاد، الباحث السياسي والقيادي السابق بحزبي المصري الديمقراطي ثم المصريين الأحرار، وطاهر أبو زيد، وزير الرياضة الأسبق. وكانت السيدة الوحيدة بين الحاضرين هي آمنة نصير، أستاذة العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر. كافة الحضور ترشحوا فيما بعد على قائمة في حب مصر، وحصلوا بالطبع على مقاعد في مجلس النواب الحالي، باستثناءين هما حازم عبد العظيم، الذي أعلن لاحقاً انسحابه من القائمة، وأسامة كمال الذي قرر بعدها التفرغ لعمله الإعلامي، رغم أن الاجتماع شهد تكليفه متحدثاً رسمياً باسم القائمة. وفي نهاية شهر فبراير أطلق كمال برنامجاً جديداً على فضائية القاهرة والناس بعنوان "سيادة النائب" لتقديم المرشحين المحتملين وبرامجهم للناخبين. اللواء إيهاب أدار الاجتماع مسئول أشارت إليه المصادر باسم "اللواء إيهاب" وعلم بعض الحاضرين- الذين التقوه يومها للمرة الأولى- لاحقاً أنه وكيل جهاز المخابرات العامة اللواء إيهاب أسعد. وشاركه في تسيير أعمال الاجتماع المحامي محمد أبو شقة، الذي كان قد شغل منصب المستشار القانوني للحملة الرئاسية بتوكيل قانوني من السيسي في2014. في الاجتماع علم الحاضرون للمرة الأولى بالاسم الذي تم اختياره لقائمتهم، وهو "في حب مصر"، ووُزعت عليهم "وثيقة مبادئ" قاموا بالتوقيع عليها وتضمنت تعهدهم بالانتماء لقائمة "وطنية" تدعم الدولة و"إعلاء مصلحة الوطن فوق المصالح الشخصية والاتجاهات الحزبية والسياسية". ووفق تحقيق "بهجت" الاستقصائي فإن عمرو موسى رئيس لجنة صياغة دستور 2014، حاول تشكيل قائمة "متوازنة تضم الجميع بمن فيهم حتى حزب الحركة الوطنية برئاسة أحمد شفيق، وبحيث تكون كتلة برلمانية لا تعارض النظام وفي الوقت ذاته لا تتحرك بأوامره"، وهي وصفة لم تكن مريحة للنظام، وباءت بالفشل. لكن قبل إعلان وفاة محاولة موسى كان قد دخل على خط تشكيل "قائمة الدولة" كاهن الدولة المصرية ورئيس وزرائها الأسبق كمال الجنزوري، الذي أوحى لجميع اللاعبين السياسيين بأنه مكلف مباشرة من قبل الرئاسة بتشكيل قائمة تدعم الدولة، وكان يستضيف اجتماعات تشكيل القائمة في مكتبه داخل مقر الهيئة العامة للاستثمار، ويقول للحاضرين بوضوح إنه يشكل القائمة بتكليف من اللواء عباس كامل مدير مكتب الرئيس. وبصرف النظر عما إن كانت محاولة الجنزوري صادقة أم مجرد مناورة جرى استخدامه فيها لاستكشاف الخريطة السياسية وتفتيت القوائم المنافسة، فإن المسألة كانت قد حسمت بحلول فبراير 2015، حيث قرر مكتب الرئيس تنحية الجنزوري جانباً وأن يتولى المكتب مباشرة تشكيل القائمة دون الاعتماد على وسطاء سياسيين لا يمكن الاطمئنان بالكامل إليهم أو لا يحظون بالسطوة اللازمة لتكليف الأعضاء بالترشح وتكليف رجال الأعمال بالتمويل. وبذلك وصلنا إلى اجتماع 3 فبراير بمقر المخابرات العامة. الرائد أحمد شعبان كشفت المعلومات التي حصل عليها "مدى مصر" أن المساعد الرئاسي الذي وجه الدعوة للمشاركين في اجتماع 3 فبراير 2015 هو الرائد أحمد شعبان، ضابط المخابرات الحربية الذي لعب الدور الأبرز في تشكيل قوائم المرشحين الموالين للنظام سواء على مقاعد القائمة أو المقاعد الفردية، والذي يعمل معاوناً لصيقا للواء عباس كامل مدير مكتب السيسي في قصر الاتحادية الرئاسي. أصبح "شعبان" الرجل الثاني في الاتحادية والذراع اليمنى لعباس كامل. تأكد هذا فيما بعد في عدد محدود من مقالات الكتاب الموالين للنظام والتي تضمنت أحياناً تعليقات عابرة تشيد بدوره في التواصل بين الرئاسة والإعلام، مثل مي عزام التي كتبت في المصري اليوم عن " الرائد أحمد شعبان الذي يعرفه شباب الإعلاميين وشيوخهم، فهو الوسيط بين قصر الاتحادية والإعلاميين...مهمة الرائد الشاب اللبق الذي اختاره الرئيس شخصيا الاتصال برجال الصحافة والإعلام". ويشير "بهجت" إلى أن النظام الحاكم قرر تأجيل الانتخابات، لعدم جاهزيته، ونتيجة تفاقم الخلافات بين كيانات الائتلافات التي قرر دعمها، وجاء الحل في صورة حكم الدستورية العليا ببطلان بعض مواد قوانين الانتخابات في 1 مارس 2015، ليتنفس معاونو الرئيس الصعداء، ويعودوا إلى لوحة الرسم من جديد لإعادة ترتيب صفوفهم. شفيق و"بدران" أحد أقرب معاوني شفيق والذي يحتل منصباً قيادياً في حزب الحركة الوطنية الذي يرأسه المرشح الرئاسي السابق، قال في مقابلة مع "مدى مصر"- اشترط فيها عدم ذكر اسمه- إن حزبه والتحالف الذي أنشأه الحزب كان جاهزاً للمنافسة بقوة على مقاعد القوائم، لكن عدة عوامل أطاحت بطموحات شفيق وتحالفه، منها قرار تأجيل الانتخابات، والحملة الإعلامية ضد شفيق. تحرك غير بعيد تم اعتماده أيضاً مع حزب النور السلفي الذي كان قد حصل على ربع مقاعد البرلمان في انتخابات 2011. على الجانب الآخر ، وبحسب مقابلات أجراها "مدى مصر" مع عدد من الأعضاء السابقين والحالين في حزب "مستقبل وطن" والمقربين من رئيسه ومؤسسه محمد بدران كشفت عن دور لجهاز المخابرات الحربية ومكتب رئيس الجمهورية يتجاوز مجرد دعم الحزب، بل يتضمن إنشائه وتمويله وتوجيهه بشكل مباشر منذ تأسيسه وحتى اليوم. صراع أمني مع مطلع عام 2015 كانت المهمة الموكلة إلى المحيطين بالرئيس قد أصبحت واضحة، لم يعد من الممكن الاستمرار في تأجيل عودة البرلمان منذ تم حله في منتصف 2012. وبينما نجح النظام الجديد في تغيير ترتيب خارطة الطريق المعلنة في يوليو 2013 ليتم انتخاب السيسي رئيساً للبلاد قبل انتخاب برلمان جديد، فإنه أخفق في تضمين دستور 2014 ما يكفي من الحصانات التي تبقي على تركيز السلطة في يد رئيس الجمهورية والسلطة التنفيذية وتنتج مجلساً تشريعياً منزوع الأنياب. وهكذا أصبح من الضروري بعد مرور أكثر من عام على انتخاب رئيس الجمهورية أن تجرى انتخابات تشريعية هي الأولى خلال أربعة أعوام تغيرت خلالها الخريطة السياسية للبلاد بشكل جذري، بشرط ضمان أن تنتج هذه الانتخابات مجلساً لا يشكل أي تحدٍ أمام سيطرة مكتب الرئيس على المجال السياسي بإحكام. كانت الخطوة الأولى في تنفيذ هذه المهمة هي صياغة قانون انتخابي يضمن عناصر ثلاثة: هيمنة للمرشحين الفرديين على حساب القوائم الحزبية ليكون برلماناً أقل تسييساً من سابقه؛ ونسبة مخصصة لقوائم مغلقة تحصل في حالة فوزها على كافة المقاعد بصرف النظر عن نسبة الأصوات التي حصلت عليها القوائم المنافسة، على عكس نظام القوائم النسبية المعتمد في برلمان 2012 والذي ضمن لكل قائمة عدداً من المقاعد يتناسب مع عدد الأصوات التي حصلت عليها؛ وأخيرا أن تشكل المقاعد المخصصة للقائمة كتلة مضمونة من النواب المؤيدين للرئيس يمكن لها، بعد إضافة مقاعد المرشحين الفرديين الموالين للرئيس، أن تنتج أغلبية مريحة من ثلثي أصوات النواب أو أكثر، مع منع غيرها من الحصول على كتلة ثلث الأصوات المعطل للقرارات الحاسمة. ويقول "بهجت" في إشارة إلى صراع الأجهزة الأمنية، إن دخول جهازي المخابرات العامة والمخابرات الحربية إلى الملعب السياسي المحلي بهذه القوة والوضوح كان مصدراً للتوتر الداخلي بين المكونات الأمنية لإدارة السيسي. فمع تولي المخابرات العامة مسئولية تشكيل ودعم قائمة "في حب مصر" وتولي المخابرات الحربية دور تأسيس ودعم حزب "مستقبل وطن"، ترك ذلك شعورا بالاستبعاد، وربما الضيق، لدى قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، وهو الضلع الثالث في مثلث أجهزة الأمن السياسي في البلاد. كان جهاز أمن الدولة (قبل تغيير اسمه إلى قطاع الأمن الوطني) قبل ثورة يناير هو المسئول الأساسي عن هندسة المشهد السياسي والبرلماني والتواصل مع الأحزاب والنواب بالعصا والجزرة حسب الاحتياج. وفي المقابلات التي أجراها "مدى مصر" مع لاعبين سياسيين كثر تواترت الإشارات إلى شعور قيادات الأمن الوطني بأن الاضطراب الذي تشهده الساحة السياسية والبرلمانية حاليا يرجع إلى تهميش دورهم واستبدالهم بمسئولين أمنيين من أجهزة أخرى لا يملكون أي خبرة سابقة في إدارة الانتخابات أو توجيه البرلمانات، وفق "مدى مصر". طالع اعترافات حازم عبدالعظيم: "شهادة حق في برلمان الرئيس"
