أكد هيثم الحريري، النائب عن دائرة محرم بك بمحافظة الإسكندرية، أنه قدم طلبًا لرفع الحصانة البرلمانية عنه للمثول أمام المحكمة فى القضية التي تم اتهامه فيها باستعمال السلاح واستعراض القوة خلال حكم جماعة الإخوان بدون وجه حق. وأضاف فى حواره لصحيفة "المصرى اليوم" فى عددها اليوم الخميس، قائلاً: "كما أنني لست أول من يتم تلفيق تهمة له هناك قضايا مشابهة لنشطاء، مثل ماهينور المصرى ويوسف شعبان ولؤى قهوجى وآخرين، فى الوقت الذي تم فيه إصدار عفو عن محمد الظواهرى، وحيث إن الرئيس عبد الفتاح السيسى أعلن أن عام 2016 هو عام الشباب فأدعوه أن يكون عام الحرية لجميع. وحول تفاصيل الحكم عليه بالسجن 3 سنوات قال الحريري: كانت محكمة جنايات الإسكندرية أصدرت حكمًا غيابيًا بالسجن 3 سنوات فى واقعة اشتباكات حدثت بين أنصار الإخوان وأعضاء حملة تمرد بالإسكندرية، أثناء جمع التوقيعات لإزاحة حكم الجماعة، وتم الزج باسمي دون مشاركتي فى تلك الأحداث، وعلمت بالقضية أثناء تقدمي بأوراق الترشح للانتخابات البرلمانية.