دعا رئيس وزراء سلوفاكيا "روبيرت فيتسو" إلى الإسراع في رفع العقوبات الأوروبية عن روسيا، التي تم فرضها على خلفية الأزمة الأوكرانية. ونقلت وكالة "بلومبيرغ" عن فيتسو الثلاثاء 23 فبراير قوله إنه من الخطأ تحميل مسؤولية الأزمة على روسيا وحدها، واصفا العقوبات ضد موسكو ب"الهراء". وأضاف أنه "كلما تم الإسراع برفعها كلما كان أفضل"، لافتا إلى أن أوكرانيا تقع الآن تحت حماية الغرب الكاملة. واستطرد أنه "من الضروري التوصل إلى اتفاقيات بين روسيا والولايات المتحدة، وخلافا لذلك لن يكون هناك استقرار في أوكرانيا أبدا". وكان وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو قد صرح الجمعة 19 فبراير بأن بودابست تعتزم مناقشة إمكانية رفع العقوبات عن روسيا. ونقلت وكالة "بلومبرغ" للأنباء عن الوزير الهنغاري قوله: "تعتزم هنغاريا مناقشة إمكانية رفع العقوبات عن روسيا". وقبل ذلك أعلن رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان خلال مؤتمر صحفي في موسكو، عقب محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن زمن تمديد العقوبات ضد روسيا بشكل تلقائي قد ولى، مشيرا إلى أن دولا أكثر فأكثر أصبحت تؤيد التعاون مع روسيا.
وأكد أوربان أنه "إلى الاَن تم تمديد العقوبات تلقائيا، أعتقد أن هذه الفترة باتت خلفنا"، مضيفا "المزيد والمزيد من البلدان في أوروبا، يفهمون ما أقول".
من جهتها أعربت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل عن استعداد الاتحاد الأوروبي لرفع العقوبات المفروضة على موسكو، ولكن بحسب قولها، لا يوجد أساس لذلك الآن، منوهة بأن مسألة رفع العقوبات كلما كانت أسرع كان ذلك أفضل، ومع ذلك شددت المستشارة الألمانية أن قرارا كهذا "يجب أن يستند إلى حقائق".
يذكر أن الاتحاد الأوروبي قرر نهاية العام الماضي تمديد عقوباته المفروضة على روسيا لغاية نهاية شهر يوليو/تموز القادم، ولكن الساحة الأوروبية باتت تشهد مؤخرا دعوات إلى تغيير موقف الاتحاد الأوروبي من روسيا.
وكانت العلاقات بين روسيا والدول الغربية تدهورت على خلفية الأزمة الأوكرانية، حيث بدأت واشنطن وبروكسل بفرض العقوبات بشكل تدريجي اعتبارا من مارس/آذار 2014، واقتصرت العقوبات في البداية على شخصيات رسمية وعامة روسية، واتسعت في وقت لاحق لتطال قطاعات اقتصادية مختلفة.
من جهتها، تبنت روسيا ردا على ذلك عقوبات مضادة تمثلت في حظر استيراد المواد الغذائية من الدول التي انخرطت في العقوبات ضدها.
