بدأ موسم العصير بمصانع السكر الثلاثة بمحافظة قنا (نجع حمادى – دشنا- قوص) واستعد المزارعون لتوريد القصب للمصانع ومع موسم العصير تبدأ مراحل عديدة منها ما هو خاص بالمصانع ومنها الخاص بالمزارعين وهناك من يجدها فرصة للظهور وإثبات الوجود. منذ شهرمضى ومع الاستعدادات لموسم العصيرعاشت قنا مشكلة تلوث مياه النيل بسبب مصانع السكرواغلقت محطات مياه الشرب ولم تتم محاسبة أى مسئول بالمصانع الثلاثة، أما مزاعو القصب فقد أصابتهم الصدمة بعد بيان أيمن صلاح، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء الذى أكد فيه أن الحكومة وافقت على استمرار العمل باستلام محصول قصب السكر من المزارعين لموسم 2016 بسعر 400 جنيه للطن. وكان المزارعون فى انتطار زيادة سعر الطن خاصة مع ارتفاع أسعار مستلزمات زراعة القصب وخاصة الأسمدة إلى جانب ارتفاع أجر العمال وفى تصريحات ل(المصريون) قال أحمد أبوضيف- أمين عام نقابة الفلاحين طالبتا بزيادة سعر طن قصب السكر من 400 إلى 500 جنيه قبل بدء موسم العصير، خاصة بعد تصريحات مجلس الوزراء على أن تتحمل شركة السكر والصناعات التكاملية مبلغ ال400جنيه كاملة وتدعم الحكومة المزارعين بمبلغ مائة جنيه بسبب ارتفاع أجر العمالة اليومية وندرتها، وارتفاع أجرة الشحن ونقص الأسمدة ومياه الري. مشاكل المزارعين بدأت ولم تنته، بدأت مع كسر المحصول وتوريده لشركات السكر، إلى جانب مشكلات السلف للمزارعين من بنوك التنمية والائتمان الزراعى. ويصيف، تظهر مشاكل توريد المحصول من زيادة تكلفه نقله للمصانع بمعرفة المزارعين بسبب أعطال خطوط الديكوفيل المتكررة ولقد طالبنا مرارًا وتكرارًا بحل مشكلة نقل المحصول من المزارع للمصانع بطريقة ترضى الطرفين (المزارع وشركة السكر) إلى جانب تأخر مستحقات المزارعين لدى شركه السكر، وعدم إرسال حافظات السداد لبنوك التنمية. ويؤدي ذلك إلى زيادة نسبه الفائدة، وارتفاع أسعار الأسمدة، وتكاليف خدمة المحصول. يقول عبدالرحمن حسين – مزارع من الوقف- أزمة الأسمدة ليست وليدة اليوم وإنما هي مشكلة قديمة بسبب رفض وزارة الزراعة الاستجابة لمطلبنا بزيادة الكميات المقررة لكل فدان، ما يجعلنا مضطرين للشراء من السوق السوداء بأسعار مضاعفة في الوقت الذي يلتزم البعض بتسميد الزراعات بالكميات التي تُصرف لهم ولكن بعد استخدام السماد الناتج عن مخلفات الحيوانات. مضيفا، أن الموسم الماضي عانينا كثيرًا بسبب كمية الأسمدة. ونناشد جميع المسئولين بالدولة التدخل لحل مشكلات مزارعى قصب السكرخاصة وأن 95% من مزارعى قنا يعملون بزراعة القصب، ونخشى من تدهور إنتاج تلك المحاصيل وانقراضها. مشكلة أخرى يعانى منها مزارعو قصب السكر وهى نقص كميات المياه خاصة وأن محصول القصب يحتاج إلى وفرة المياه. أما أبو المجد لبيب "مزارع" فيقول- إن سبب زيادة أزمة الأسمدة العام الماضي هو صرف التعاونيات 3 أجولة فقط للفدان في حين أن الاحتياج الفعلي هو 12 شيكارة حتى يحدث اكتفاء لدى المزارع ولا يضطر للجوء إلى السوق السوداء ولا نقوى على الشراء من السوق السوداء بسبب ضيق ذات اليد خاصة، مطالبًين بتدخل وزير الزراعة لوضع سياسة زراعية عادلة تضمن وصول الأسمدة لكافة المزارعين حتى لا نترك أراضينا تتعرض للبوار بعد تدمير ما بها من زراعات بسبب نقص الأسمدة. واضاف: إن مشكلة عدم توريد مديونيات المزارعين من ثمن محصول القصب إلى بنوك التنمية في وقتها يزيد من نسبة حساب الفوائد على المزارعين اما محمد عبدالعزيز، الغول عضو مجلس النواب عن دائرة نجع حمادي بمحافظة قنا فقدبدأ استعادة مقعد عمه (عبدالرحيم الغول) الذى لقب بنائب القصب- وصرح بأن سعادته البالغة باستجابة الرئيس عبدالفتاح السيسي السريعة لاقتراحاته التي قدمها في مذكرتين لرئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء بضرورة تحقيق الاستفادة القصوي من قصب السكر الذي يمكن أن يساهم في إنشاء 22 صناعة تكميلية مختلفة. خاصة وأن وزير التموين قد أعلن البدء في إنشاء 3 مصانع للتعبئة والتغليف ووجود دراسات مع إحدي الشركات الصينية الكبري لإنشاء 3 مصانع للورق مما يؤكد النهج الذي تسير عليه الحكومة بالاستفادة السريعة من مقترحات نواب الشعب كما أنها أحدثت حالة كبيرة من الفرح بين أهالي قنا لأنه من المؤكد إنشاء مصنع واحد علي الأقل بمركز نجع حمادي.(بحسب تصريحاته) وأضاف، أن مذكرته التي تقدم بها لرئاسة الجمهورية أوضحت أن قصب السكر أصبح إحدي المواد الخام الرئيسية لإنشاء صناعات متنوعة تبلغ 22 صناعة بالإضافة للسكر أهمها الخشب الحبيبي والورق والخل والتنر والكحوليات والخميرة البيرة والعلف والمولاس والوقود الحيوي. وأن الفكرة الأساسية للمشروع هو إنشاء منطقة صناعية بالقرب من كل مصنع للسكر تختص بالصناعات التكميلية القائمة علي القصب مما يسهم في توفير فرص عمل حقيقية للشباب وزيادة دخل المزارعين بعد استفادة المصانع الجديدة من كل أجزاء القصب وهذا المشروع يمكن أن يوفر للدولة 30 مليار دولار سنوياً بعد التوقف عن استيراد هذه المنتجات، وقال إنه طالب بوضع قانون للحماية الجمركية لقصب السكر وعدم استيراد السكر من الخارج إلا عند الحاجة الضرورية وهو ما لا يحدث حالياً حيث يبلغ إنتاج مصانع السكر والبنجر 2 مليون و500 ألف طن من السكر واحتياجات المواطنين تبلغ 3 ملايين طن سنوياً بفارق 500 ألف طن إلا أنه يتم استيراد كميات ضعف المطلوب مما يؤدي إلي تكدس الإنتاج في المصانع وتوقفها عن سداد حقوق المزارعين الأمر الذي قد يؤدي إلي إحجام المزارعين عن زراعة القصب وعندها يتم رفع الأسعار العالمية للسكر وتتحمل الموازنة العامة تكاليف باهظة.
