كشفت وسائل إعلام عبرية، النقاب عن أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أبرم اتفاقاً مع رؤساء كتل الائتلاف الحكومي اليميني، يضمن إعداد مشروع قانون يسمح للبرلمان ال "كنيست" بإقصاء أحد نوابه "في حال تصرف بشكل غير ملائم". وبحسب المصادر، فإن اقتراح القانون يقضي ب "أن إلغاء عضوية نائب في الكنيست يجب أن يحظى بتأييد 90 نائباً". من جهته، أعرب رئيس "القائمة العربية المشتركة" في البرلمان الإسرائيلي، أيمن عودة، عن رفضه لاقتراح القانون المذكور، معتبراً أنه "غير ديمقراطي وغير دستوري". وقال عودة في تصريح صحفي، "إن القانون يتعارض مع الديمقراطية، وكل من يخشى على الديمقراطية يجب أن يكون قلقا بشأن هذه الخطوة"، كما قال. وأكد أن النواب العرب سيواصلون النضال من أجل إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدسالمحتلة، وفق تأكيده. ويأتي مقترح القانون الإسرائيلي الجديد، في إطار الحملة التي يقودها نتنياهو ضد نواب "التجمع الوطني الديمقراطي"، بسبب لقاء جمع ثلاثة منهم بعائلات شهداء القدس المحتجزة جثامينهم لدى سلطات الاحتلال. وكان النواب جمال زحالقة وحنين زعبي وباسل غطاس، قد التقوا الثلاثاء الماضي، بعائلات عدد من الشهداء الفلسطينيين من منفذي عمليات المقاومة الذين لا تزال سلطات الاحتلال تحتجز جثامينهم.