قالت محامية هيئة شؤون الأسرى والمحررين هبة مصالحة، المتواجدة في مستشفى العفولة حيث يرقد المعتقل الصحفي الفلسطيني محمد القيق المضرب عن الطعام منذ 74 يوماً، بأنه يمر في حالة خطر شديد جداً، وأصبح يصارع الموت. وأشارت مصالحة في بيان وصل وكالة الأناضول نسخة عنه، أن القيق أصيب "بحالات تشنج مقلقة وضيق في التنفس ودوخة شديدة ومستمرة، وأن حياته أصبحت في خطر غير مسبوق". وناشدت مصالحة الإسراع في التدخل وزيادة الضغط على الحكومة الإسرائيلية لإنقاذ حياة القيق، "لأن وضعه لم يعد يحتمل، ولأن الساعات المقبلة حاسمة في بقائه على قيد الحياة"، مضيفة:"القيق أصيب بحالة ضعف شديد، وآلام في كافة أطراف جسده، وأن الأطباء أبلغوها أنه معرض للموت في أية لحظة". وحملت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، الحكومة الإسرائيلية وجهاز مخابراتها المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير القيق، بسبب المماطلة الطويلة والمراوغة في الاستجابة لمطلبه بإنهاء اعتقاله الإداري، بحسب البيان. وكانت المحكمة الإسرائيلية العليا قد قررت تجميد قرار الاعتقال الإداري بحق الصحفي القيق، مع إبقائه محتجزاً في مستشفى العفولة الإسرائيلي، تحت حراسة أمن المستشفى، الأمر الذي رفضة القيق، وأكد أنه يرفضه وسيستمر بإضرابه حتى الإفراج عنه. واعتقل الجيش الإسرائيلي "القيق" مراسل قناة المجد الفضائية، وهو من مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية ويسكن في مدينة رام الله، يوم 21 تشرين ثاني/ نوفمبر الماضي، من منزله، قبل أن يبدأ إضرابًا مفتوحًا عن الطعام، بعد 4 أيام من اعتقاله. وفي 20 ديسمبر/كانون الأول الماضي، قررت السلطات الإسرائيلية تحويل "القيق"، للاعتقال الإداري، دون محاكمة، لمدة 6 أشهر، متهمة إياه ب"التحريض على العنف"، من خلال عمله الصحفي. تجدر الإشارة أن الاعتقال الإداري، هو قرار اعتقال تُقره المخابرات الإسرائيلية بالتنسيق مع قائد "المنطقة الوسطى" (الضفة الغربية) في الجيش الإسرائيلي، لمدة تتراوح بين شهر إلى ستة أشهر، ويتم إقراره بناء على "معلومات سرية أمنية" بحق المعتقل. ويجدّد الاعتقال حال إقرار قائد "المنطقة الوسطى" بأن وجود المعتقل ما زال يشكل خطرًا على أمن إسرائيل، ويعرض التمديد الإداري للمعتقل الفلسطيني على قاضٍ عسكري، لتثبيت قرار القائد العسكري، وإعطائه "صبغة قانونية". وتشير معطيات رسمية فلسطينية إلى وجود أكثر من 7000 أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية.
