طالبت "الجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر" و"التجمع الحر من أجل الديمقراطية والسلام" بمحاكمة الرئيس عبدالفتاح السيسي والفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس بسبب قناة السويس الجديدة. وقالت الجبهة في بيان حصلت "المصريون" على نسخة منه: "منذ سنوات طويلة والي الآن مفهوم الزعامة لدي رؤساء مصر مرتبط ب(مشروعات القومية) وكما كانت كلها زعامات واهية كانت أيضا كلها مشروعات فاشلة وتبين فشلها بعد شهور منذ عبد الناصر (ومديرية التحرير)، مبارك (وتوشكي) والسيسي(والتفريعة) وكأنه كتب علي المصريين جيل وراء جيل تحمل مليارات الفشل وعدم التخطيط وعدم الاكتراث بالعلم ودراسات الجدوى المحترمة وترك الأمر للمقولة التاريخية (الريس عاوز كده) نتحدث اليوم بالأرقام. عن كارثة وماساه جديدة وهي الخاصة (بتفريعة السيسي)". وأضاف البيان :"فان التقرير الرسمي من هيئة قناة السويس الذي صدر قبل افتتاح التفريعة الجديدة إلى أن الزيادة المتوقع أن تحققها قناة السويس في عائداتها خلال العام 2015/2016 تصل لنحو 6 مليارات و18 مليون دولار، وذلك بعد بدء تشغيل التوسعة الجديدة التي تم افتتاحها 6 أغسطس الماضي، التي تم إدراج 158مليون دولار كإيراد متوقع من التوسعة الجديدة خلال العام الجاري و تصريحات سابقة لمميش زعم فيها أن التفريعة الجديدة سوف تدر إيرادا يقدر بحوالي 200 مليار دولار في السنة بمجرد افتتاح ما أسماها “القناة الجديدة” ثم تراجع مرة أخرى وقدرها ب 100 مليار دولار ثم يتراجع حاليا بعد دراسة الجدوى لنكتشف أن “تفريعة” سوف تحقق خسارة قدرها 96 مليار جنيه على مدار السنوات الخمسة المقبلة. وذلك بسبب تكلفة التفريعة الجديدة 102 مليار جنيه ؛ عبارة عن 64 مليارا من المواطنين و 38 مليار خدمة ديون مستحقة السداد للمواطنين بنسبة “12%” في كل سنة من السنوات الخمسة المقبلة حتى سداد أصل الدين وهو ما سوف تتحمله هيئة قناة السويس والموازنة العامة للدولة بمقدار 96 مليار جنيه. وطالبت الجبهة محاكمة الرئيس عبد الفتاح السيسي والفريق مهاب مميش وكل المتسببين فيما أسمتها ب "الكارثة الاقتصادية والتي تعد من أكبر الكوارث في تاريخ مصر فلقد أصبحت ودائع المواطنين في مهب الريح بالإضافة إلي تحمل موازنة الدولة بأعباء مدمرة تزيد الأوضاع فقرا وبائسا وشقاء".
