أكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أن بلاده ستدعم المعارضة السورية سواء بقيت في محادثات السلام في جنيف أم لا، نافيا أي ضغوط من الرياض عليها. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو في العاصمة السعودية الرياض. وفي رده على سؤال ما إذا كانت هناك ضمانات سعودية للمعارضة السورية لمشاركتها في مباحثات جنيف، قال الجبير "نحن لا نعطي ضمانات للمعارضة السورية، نحن معهم في نفس الفريق، الضمانات تقدم لهم ولنا في نفس الوقت، والضمانات التي تلقوها كتابيا من الأممالمتحدة تفيد بأن القرار 2254 سيطبق، وأن الفقرتين 13 و14 بشأن تقديم المساعدات الإنسانية ووقف القصف هي مسائل غير خاضعة للتفاوض، وأن الضمانات المتعلقة بفتح ممرات إنسانية تم تقديمها من قبل القوى العظمى لإخواننا السوريين". وبين الجبير أن هناك "ضمانات بشأن بدء المفاوضات على أساس (جنيف1)، بحيث يكون هناك مجلس انتقالي له كامل الصلاحيات، تنقل له الصلاحيات من بشار الأسد، ويتم صياغة دستور وإجراء انتخابات جديدة، ومن ذلك تبرز سوريا جديدة لا يكون للأسد دور فيها"، مضيفا "هذا ما ذهبت المعارضة السورية للتفاوض بشأنه، وندعم هذا القرار، وندعمهم إذا ما قرروا عدم التفاوض، وندعمهم إذا ما قرروا عكس ذلك، نحن لا نقوم بالضغط عليهم وإنما ندعمهم للتوصل إلى أفضل مقاربة لهذه القضية". وفي رده على سؤال لمراسل "الأناضول" فيما يتعلق بإسقاط تركيا لطائرة روسية في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وتكرار الانتهاك الروسي للأجواء التركية، قال الجبير "ندعم حق تركيا في الدفاع عن أراضيها بالأسلوب الذي تراه مناسبا". وفيما يتعلق بمواقف البلدين من المعارضة السورية، قال الجبير "التعاون والتنسيق قائم بيننا...المملكة وتركيا يعملان جنبا إلى جنب في دعم المعارضة السورية في كل المجالات". وكشف الجبير أنه بحث مع نظيره التركي "الممارسات العدوانية الإيرانية والتدخل الإيراني في شؤون المنطقة وعدم احترامها لمبدأ حسن الجوار". وبحسب الجبير، تطرق الجانبان إلى "مجلس التنسيق الإستراتيجي بين البلدين الذي تم الاتفاق عليه بين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز والرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال زيارته الأخيرة للرياض في ديسمبر/كانون الأول الماضي"، موضحا "وضعنا النقاط على الحروف والموضوع في مرحلة النهاية وسيتم توقيعه قريبا". وأشار أنه في إطار المجلس "سيكون هناك مسار عسكري وأمني وسياسي خاص بالتنسيق السياسي، وهناك جانب اقتصادي يتعلق بالتجارة والاستثمار في البلدين، وجانب تعليمي، وآخر صحي يتعلق بتبادل الخبرات". واعتبر الوزير السعودي أن "السعودية وتركيا أكبر اقتصادين في الشرق الأوسط، وينظران للتحديات في المنطقة بشكل متطابق، سواء الأزمة السورية أو العراقية، أوالتحديات الإيرانية أو الواقع في اليمن أو أهمية أمن الملاحة في البحر الأحمر، أو فيما يتعلق بمواجهة الإرهاب، أو العمل على إيجاد الأمن والاستقرار في المنطقة لسحب البساط من تحت التطرف والإرهاب".
