شباب المنيا: البلطجية يسيطرون على أراضى الدولة دون تقنين.. ومستثمر: دفعت 220 ألف جنيه إتاوة للحفاظ على أرضى سادت حالة من الجدل بين أهالى المنيا، عقب الإعلان عن مشروع استصلاح المليون فدان وتساءل البعض كيف يتم توزيع الأراضى والوحدات السكنية؟ وهل سيتم مثلما حدث فى مشروع مبارك لأراضى الخريجين؟ ولماذا لم تعلن المحافظة أو الحكومة عن كيفية توزيع تلك الأراضى؟ ومن المستحقين؟ هل هم أصحاب النفوذ والمحاسيب أم من يستحق؟ الشباب العاطل أم المتزوج؟ خاصة بعد أن أعلنت الحكومة عن قيام شركة" الريف المصرى" بتولى الإشراف وتنفيذ مشروع المليون فدان وهل انسحبت الشركة الصينية والإماراتية من المشروع أم أن المشروع سيتم وبأيدى وخبرات مصرية خالصة؟ الأجوبة على تلك الأسئلة قامت بها "المصريون"، فى جولة بمدن ومراكز المحافظة لتعرف حقيقة ما يحدث على أرض الواقع . فى البداية يقول أحد الشباب المستثمر وهو الدكتور محسن الشوربجى، إنه قام بشراء مساحة كبيرة من الأراضى الصحراوية وأنفق عليها الملايين مع عدد من زملائه، وبعد الانتهاء من استصلاحها، فوجئت بعدد من البلطجية والهاربين من الأحكام الجنائية قد استولوا على الأراضى برعاية أصحاب النفوذ بالمحافظة، وقيادات تعمل بجهات سيادية، واستولوا على كل الأراضى ولولا تدخل سماسرة ووسطاء لما استرددت جزءاً من أرضى، بعد أن دفعت 220 ألف جنيه وهى قريبة من أراضى مشروع المليون فدان. وتساءل أحد الشباب يدعى" تونى السباك" بقرية طوخ الخيل بمركز المنيا، هل يمكن أن أعيش فى الصحراء؟ وهل الحكومة جادة فى منحنا وحدات سكنية وأراض بالصحراء جاهزة للزراعة؟ ومن يحمينا من البلطجية وقطاع الطرق؟ مثلما حدث فى قرى الظهير الصحراوى التى أصبحت مبانى تسكنها الأشباح حتى الشبابيك والأبواب سرقت والمرافق مدمرة ولا يوجد شىء اسمه قرى "الظهير الصحراوى". وأضاف، أننا نخشى أن توزع الأراضى والوحدات السكنية على المحاسيب، مثلما حدث فى مشروع مبارك لأراضى الخريجين عندما منحوا الأراضى لشباب من خارج المحافظة، وحرم الشباب من أبناء المنيا من تلك الأراضى بل بيعت لكبار المستثمرين والمحاسيب، وظل أبناء المحافظة لا يملكون شيئًا. وأوضح "شحاتة محمود " أحد الشباب بمركز بنى مزار، أن المحافظة والحكومة لم تعلن بشكل واضح وشفاف عن تقديم طلبات الخريجين من الشباب أو الشباب المتزوج، لكى يستفيد من هذا المشروع حتى يتم الانتهاء منه. وأضاف، أن هناك مساحات كبيرة من تلك الأراضى يستولى عليها البلطجية وضباط الشرطة وقضاة على المعاش، وقادة من جهات سيادية أخرى على جانب المحاسيب ومن المقربين من رجال السلطة. وتساءل هل تستطيع الحكومة أن تنزع تلك الأراضى وتضمها إلى المشروع ؟ خاصة أن أكثر من ثلث الأراضى المخصصة للمشروع أساساً مستصلحة ومزروعة يستولى عليها أناس بالقوة الجبرية دون تقنين. وتابع أن هناك أشخاصًا يعملون لحساب قيادات مسئولة وبلطجية يملكون من الأسلحة والذخائر مما يساعدهم على الاستيلاء على تلك الأراضى فى ظل الغياب الأمنى الشديد، وعدم الاقتراب من تلك المناطق بالطريق الصحراوى الغربى، لافتًا إلى أن هناك عددًا من النواب السابقين والحاليين منهم يمتلك من 2000 إلى 3 آلاف فدان أراض صحراوية كان الشباب م الأولى بها. من جانبه أكد مجدى ملك عضو مجلس النواب ل" المصريون" ، أن كل المشروعات التى تتم على أراضى المحافظة تتم بدون دراسة جيدة وبالتالى تكون النتيجة صفرًا، ولكى ينجح مشروع المليون فدان لا بد من توصيل البنية الأساسية والمرافق، ويتم من خلال جمعيات حكومية أو شركات مساهمة يكون الشباب جزءاً من هذه الجمعيات أو الشركات، حتى يشعر بأنه جزء من هذا المجتمع. وأوضح أن ما يحدث يعكس ما جرى فى قرى الظهير الصحراوى التى أصبحت خرابة حتى الأبواب والشبابيك سرقت والأرض بيعت للغير. وأضاف، أننا لو أخلصنا النية والضمير فى العمل لأصبحنا قادرين على إنجاز المشروع ، وأن الدولة تخسر الملايين بسبب استيلاء المحاسيب، وأصحاب النفوذ عليها دون تقنين لأوضاعها والاستيلاء عليها بالقوة الجبرية.
