تفاوتت رؤى القوى الإسلامية، حول بقاء الدكتور كمال الجنزورى رئيسًا للوزراء، بعد انتهاء الانتخابات البرلمانية. وأرجع المؤيدون– حزبى النور والحرية والعدالة- لبقائه للعمل على استقرار البلاد، خلال الفترة المقبلة، التى تسبق إجراء انتخابات مجلس الشورى، والانتخابات الرئاسية، بينما طالب آخرون بتشكيل حكومة مع بدء جلسات مجلس الشعب الجديد، لأن الجنزورى يتبع النظام السابق. وطالب نادر بكار، المتحدث الرسمى باسم حزب النور، بضرورة السماح بفترة أطول لحكومة الجنزورى، حتى يتم تقييمها جيدًا. وقال، هذه الحكومة أمامها تحديات كثيرة، على رأسها الملف الأمنى الشائك، والأزمات الاقتصادية، وإنجاز محاكمات أحداث محمد محمود، وقصر العينى، ووقف المحاكمات العسكرية للمدنيين. ولذلك رأى بكار أن تستمر هذه الحكومة، حتى انتخاب رئيس للدولة، وتقوم بالإشراف على انتخابات الرئاسة، مشيرًا إلى أنه من المبكر جدًا الحكم على هذه الحكومة. وقال مجدى حسين، رئيس حزب العمل الإسلامى، إنه لا يرى فارقاً بين حكومة الجنزورى، وبين حكومة الدكتور عصام شرف، لأن الاثنين لم يقدما شيئًا. وأضاف، أن حكومة الجنزورى، تعمل بنفس طريقة عمل الرئيس المخلوع حسنى مبارك، وهى مجرد استدعاء للماضى، وقال، ليس معنى أننا نحتاج إلى خبير، يأتون إلينا برجل قارب على الثمانين، ومن نظام مبارك. ووصف حسين، الجنزورى ب"الفاشل"، وقال إن مشروعاته كلها قديمة، ولا يتحدث إلا عن النظرة الفنية، دون رؤية سياسية تذكر، مشيرًا إلى بيع النظام العام بدأ فى عهده، إبان رئاسته للحكومة فى عهد مبارك، كما أنه صاحب مشروع توشكى الفاشل، ومن سياساته السيئة، الاعتماد على الخارج فى الاستدانة، واتباع سياسات صندوق النقد الدولى. ووجه حسين رسالة إلى المطالبين بعودته، بدعوى الحفاظ على الأمن، وقال، إن الأمن ليس من مهمات رئيس الوزراء، ولكنه من مهمات المجلس العسكرى، والمجلس لو أراد أن يفشل مهمة وزير الداخلية سيفشلها إن شاء. واقترح حسين، على مجلس الشعب القادم ألا يجدد الثقة بهذه الحكومة، وأن يشكل حكومة أخرى، أو على الأقل يتفاهم مع المجلس العسكرى على حكومة جديدة، تتفق مع روح الثورة. وقال الدكتور عصام العريان، عضو مجلس الشعب، ونائب رئيس حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، إن الجماعة قررت تأييد بقاء رئيس وزراء حكومة تسيير الأعمال كمال الجنزورى، وكذلك الحكومة التى عينها المجلس العسكرى لمدة ستة أشهر قادمة. وأكد العريان، أنهم سيعملون على جعل البرلمان يتحدى المجلس، فيما يتعلق بالوظائف عند اجتماع الهيئة التشريعية لأول مرة خلال شهر يناير، ولكنه أكد أن الإخوان سيتركون حكومة الجنزورى، تعمل حتى تختتم عملية تسليم السلطة، بانتخاب رئيس للجمهورية فى يونيو القادم.
