قال أحمد مرتضى منصور النائب عن دائرة الدقي والعجوزة، إن المدة التي يحددها الدستور "15 يوما"، لمناقشة القوانين ظالمة للنواب. وأضاف منصور خلال تصريحات صحفية له من أمام بوابة مجلس الشعب، أن الذي فعله هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات هو قيام بالدور لا أكثر، وسنناقش تقرير لجنة تقصي الحقائق الرئاسية الخاصة به. وأكد أن ال32 قانونا التي ستعرض على المجلس اليوم جميعها ترضى الصالح العام وبها الفائدة للدولة والمواطن، وإذا وافق المجلس على أي قانون حاليًا متاح أن يناقشه فيما بعد ويعدله. شاهد الصور..