خبراء: الترضية والمواءمة السياسية لعبتا دورًا في اختيارات الأعضاء.. وربيع: البرلمان "بصمجي".. غطاس: المجلس أحبط مخطط "دعم مصر" لاختيار شخصيات بعينها تعرض اللجان المشكلة من مجلس النواب، في جلسته غدًا الأحد، على الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، ما توصلت إليه من تفنيد ومراجعة للقوانين المنوط بها مناقشتها، والتي تبلغ أكثر من 412 قانونًا أوجب الدستور مناقشتها خلال 15 يومًا من الجلسة الأولى للبرلمان، حيث نص على أن القرارات بقوانين التي أصدرها رئيس الجمهورية "يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشر يوما من انعقاد المجلس الجديد"، وإذا لم يقرها المجلس "زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون". جاء الإعلان عن تشكيل مجلس النواب، 19 لجنة تختص بنظر القوانين التي صدرت في غيبة البرلمان خلال المرحلة الانتقالية، ليثير الكثير من علامات الاستفهام بين المراقبين، خاصة أن اللجان منوط بها مناقشة أكثر من 412 قانونًا في 15 يومًا إعمالًا بنص الدستور. ونال الإعلان عن أسماء أعضاء بعض اللجان فور نشرها، سخرية كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لتناقض وظيفتهم ومواقفهم ومؤهلاتهم مع عمل اللجنة، والتي كان منها رئاسة المستشار مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك للجنة حقوق الإنسان، وعضوية توفيق عكاشة في لجنة الخطة والموازنة، وعضوية خبير الأعشاب الدكتور سعيد حساسين في لجنة الشؤون العربية، ومحمد أبوحامد في العلاقات الخارجية، ورئاسة مسن للجنة الشباب. غطاس: اللجان المشكلة تنهى مهمتها غدًا وقال الدكتور سمير غطاس النائب البرلماني، إن المجلس أحبط المشروع الأول لتشكيل اللجان على نحو يخالف تمامًا الكفاءات الموجودة بالمجلس، موضحًا أن رئيس المجلس والوكيلين وبمشاركة أعضاء آخرين شاركوا في مشروع قرار طًرح على المجلس لتشكيل 6 لجان، واختيار شخصيات بعينها، مشيرا إلى أن القرارات الأهم كان من المفترض وفق قرارهم أن يتولاها حزبيون فقط من الأحزاب المنتمية لائتلاف "دعم مصر"، مؤكدًا أن هذا الأمر رفض من قبل الأغلبية. وأضاف: "قد تم طرح اقتراح آخر على أن يتولى مناقشة وعرض القوانين على 19 لجنة النوعية بصفتها لجانًا خاصة وليس بصفتها لجانًا نوعية، كما اتفق على أن يرأس كل لجنة أكبر الأعضاء سنًا ويكون أمين سرها أصغر الأعضاء سنًا، وفقا للرغبات التي كتبها النواب في بداية تسجيلهم للرغبات في المجلس"، مؤكدا أنها جرت حسب رغبة النائب وليس بالانتخاب. وشدد غطاس، على أن هذه اللجان مؤقتة سوف تنتهي بانتهاء مهمتها يوم الأحد، بعد أن تقدم تقاريرها في جلسة عامة، ثم سيكون هناك لجنة خاصة لإعداد مشروع للائحة جديدة للبرلمان، موضحًا أن تلك اللائحة هي من ستقر اللجان النوعية، مشيرًا إلى اقتراح مقدم لزيادة اللجان النوعية إلى أكثر من 20 لجنة بدل 19 حاليا، سيتم توزيعها إلى 25 لجنة، وإذا أقر مشروع اللائحة الجديدة سيجري عليها التصويت وستقر بقانون ثم تجري انتخابات جديدة لهذه اللجان. ولفت إلى أن كل لجنة فيها حوالي 20 عضوًا، بها تخصصات مختلفة وفقا لرغباتهم، وهي المنوط بها مناقشة القوانين ال412 على 19 لجنة، منها ما تم رفضه مثل قانون الخدمة المدنية. وفي السياق ذاته، اعتبر خبراء إعلان تشكيل لجان البرلمان من الشخصيات المتعارضة مع وظيفة اللجنة، بأنه جاء على نحو يمثل الترضية والمواءمة السياسية وعدم الحيادية، واصفين أداء البرلمان ومناقشته للقانونين المعروضة عليه ب"البصمجى"، على حد وصفهم. ورأى الدكتور مختار الغباشي نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن اختيار أعضاء لجان مجلس النواب جاء بشكل من أشكال الترضية بالنسبة لهذه اللجان، مؤكدًا أن الترضية والمواءمة السياسية لعبتا دورًا كبيرًا في هذه التوزيعة من اللجان، وأيضًا في طريقة ترشيح وانتخاب رئيس البرلمان ووكلائه. وتابع نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية ل"المصريون": "الكثير من رؤساء اللجان لا يؤمنون بمقدرات أو أمور اللجنة التي يترأسها، معتبرًا أن ذلك يمثل شكلاً من أشكال المواءمة السياسية وعدم الحيادية، وتوزيع الأدوار داخل البرلمان. واعتبر غباشي، أن مجلس النواب جاء مرسومًا بشكل كبير، متوقعًا أن يسير البرلمان في الطريق المرسوم له بدرجة أو بأخرى. وأشار إلى أن الاختبار الحقيقي للبرلمان، هو عند بداية مناقشة القوانين المعروضة عليه، متسائلاً ماذا سيكون رد فعل البرلمان عند مناقشة قانون التظاهر أو قانون الخدمة المدنية أو قانون الاستثمار الموحد وغيره من القوانين؟ لافتا إلى أنه ستبدأ تظهر هذه التباينات من تلك المناقشات. وقال الدكتور عمرو هاشم ربيع، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن اللجان المشكلة في البرلمان لن تناقش القوانين المعروضة عليها، معتبرًا أن ما يتم إعلانه حاليًا عن مناقشة اللجان للقوانين هو إجراء شكلي، واصفًا البرلمان ب"البصمجى"، على حد وصفه. وعزا نائب رئيس مركز الأهرام الطريقة التي جاء بها تشكيل اللجان، لتسوية القضية بأي طريقة وأي وضع ألا يصبح الموضوع غير دستوري، حيث إن المجلس يجب أن ينتهي من مناقشة القوانين في المدة الدستورية المحددة، مستبعدًا في الوقت ذاته قدرة اللجان على مناقشة كل القوانين في تلك المدة القصيرة، قائلا: "اللجان لن تستطيع حتى قراءة القوانين وإنما ستتم الموافقة عليها قبل معرفة ما بها". وكان المستشار مرتضى منصور، رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، وصف منظمات حقوق الإنسان ب"دكاكين"، مطالبًا بإغلاقها. واتهم منصور خلال مداخلة مع برنامج "صح النوم" على قناة «إل تي سي» العاملين في المنظمات الحقوقية، بأنهم مصادر دخلهم من الخارج، على حد تعبيره، قائلا: "بتوع حقوق الإنسان بيقبضوا من بره ولازم كل دكاكين حقوق الإنسان تتقفل". وردًا على من هاجموه، قال رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب: «اللي مش عاجبه برضه يشرب من الخرارة». وتعليقًا على ردود الفعل بعد توليه رئاسة لجنة الشباب بمجلس النواب، قال النائب قاسم فرج "70 عاما"، إن هذا الأسلوب خارج عن المألوف لأن الوضع الطبيعى أن المواطنين الذين انتخبوه من الشباب والمسنين، متابعًا: "خدمت الشباب لمدة 40 سنة متواصلة، كرئيس مجلس إدارة مركز شباب الكداية، ورئيس الاتحاد الإقليمى لمراكز الشباب، وكل الخدمات التي قدمتها كان الشباب سعيدا بها". ورفض فرج، الأسلوب الذي تتم هاجمته به بأن تعيينه كرئيس للجنة الشباب في البرلمان هو اغتيال للشباب، قائلا: "إحنا من 40 سنة كنا شبابا ومحدش أرشدنا على عكس ما نفعله دلوقتى".
