إصلاحات بوتفليقة .. هل تنقذه من مصير أقرانه؟

تعيش الجزائر أجواءً ليست بعيدة عن أوضاع الجوار العربي الثائر والمنتفض، والذي استطاع إسقاط أنظمة شمولية مشابهة للنظام الجزائري، كرست سيطرة المؤسسة العسكرية والأمنية على القرار السياسي والاقتصادي بها.
النظام الجزائري يحاول أن يكون استثناءً من المصير المظلم لأقرانه من النظم العربية المتساقطة، ويبرر أنصار بوتفليقة هذا الاستثناء بأن الجزائر سبقت الجميع في إرساء ديمقراطية تعددية منذ عام 1989م بعد اندلاع ثورة شعبية عام 1988م أطاحت بنظام الحزب الواحد. وهذا كلام خاطئ ومردود عليه، لأن ما حدث عام 1990م كان ردة عن هذه الديمقراطية وانقلابًا كاملًا عليها، فإلغاء الانتخابات قبل أن تكتمل، خوفًا من اكتساح جبهة الإنقاذ الإسلامية لها، لا يمكن أن يكون تحولًا ديمقراطيًا، بل هو عكس ذلك تمامًا.
ويرى أنصار بوتفليقة أيضًا أن سنوات العنف التي اجتاحت البلاد منذ إلغاء انتخابات عام 1990م جعلت الجميع يخشى من المغامرة من جديد بثورة جديدة مجهولة النتائج بعد أن استعادت البلاد شيئًا من عافيتها.
وهذا الكلام ينطوي على جزء من الحقيقة، وإذا كان النظام الجزائري يقيم موقفه على أساس أن المؤشرات الموجودة تجعل أركان النظام يستبعدون اندلاع ثورة على غرار ما حدث في تونس ومصر وليبيا وما يحدث في اليمن وسوريا، فإن الحقيقة الكاملة هي أن الجزائر جزء من الخريطة العربية، لتشابه الظروف والأوضاع.
فالجزائريون مقتنعون بأن ما عاشوه من أجواء العنف والإرهاب كان نتيجة لسياسات نظام عسكري ديكتاتوري تحالف مع الغرب من أجل حرمان الشعب من اختياره السياسي، ويرون أنه قد آن الأوان لكي يتمتع الجزائريون بحياة سياسية يحرسها نظام منتخب يدير البلاد بالقانون ويطبق سياسات المساواة والعدالة الاجتماعية ويحمي الحريات العامة. وهكذا فإن ما يحلم به النظام الجزائري بأن الإصلاحات الشكلية التي أجراها سوف تنقذه من مصير أقرانه العرب، إنما هو حلم بعيد المنال.
النظام الجزائري وأعوانه، كما هي عادة المستبدين الذين يدافعون عن سلطانهم، يقولون: إن الثورة لن تندلع في الجزائر بالرغم من وجود عناصر داخلية تدفع نحو هذا الاتجاه لمصادرة الإصلاحات وتفريغها من محتواها واستغلال المشاكل الاجتماعية المستعصية.
فهذه ادعاءات رددتها قبلهم الأنظمة البائدة في تونس ومصر وليبيا، فقد كانت تخوّف الناس وتدعي أن المعارضين هم سبب المشاكل والقلاقل، والحقيقة أن الشعوب تعرف جيدًا أخطاء أنظمتها السياسية وتعرف مصلحتها، وليست في حاجة إلى من يعرفها مصالحها، وقد أثبتت الثورات العربية أن الشعوب هي التي بدأت بإشعال الثورات، وأن المعارضة ركبت الثورات بعد ذلك.
صحيح أن الجزائريين، نتيجة ما تعرضوا له من أحداث جسام، ابتداءً من إلغاء انتخابات 1990م، وما فقدوه من عشرات الآلاف من القتلى، أصبح لديهم قناعة بأن الفوضى والصدامات العنيفة بين القوى المجتمعية والسلطة القائمة كان لها نتائج كارثية بشرية ومادية، لكن اعتماد النظام على هذه القناعة قد يقوده إلى الطريق الخطأ إذا حاول الالتفاف على المطالب الشعبية بإصلاحات شكلية أو لا تتناسب مع طموحات ورغبات وتطلعات الشعب الجزائري.
فالجزائريون لن يقفوا يتفرجون وهم يرون الشعوب العربية المجاورة تسقط أنظمة الفساد والاستبداد وتؤسس أنظمة ديمقراطية قائمة على الشفافية والعدالة والمساواة، وفوق هذا وذاك فإن الشعب الجزائري معروف عنه أنه شعب التضحيات من أجل الحرية والاستقلال، والجزائريون أكبر شعوب العالم الذين قدموا تضحيات في ثورتهم الكبرى من أجل الاستقلال والحرية، وهكذا فإن الشخصية الجزائرية هي أقرب الشخصيات العربية إلى الثورة والاستعداد للتضحية من أجل الحرية والكرامة.
لن تكون عائدات النفط وما تحققه من وفورات مالية ورقة في يد النظام الجزائري ودرعًا يحميه من انتفاضة شعبية مرتقبة، حتى وإن لجأت السلطة لتوزيع الريع على الفئات الاجتماعية المختلفة لكسب الرضا الاجتماعي والحفاظ على الاستقرار السياسي القائم، وهو ما فعلته في ظل تصاعد الاحتجاجات الاجتماعية الفئوية: الأطباء، الأساتذة، موظفو الوظائف العمومية وغيرهم. وعلى السلطات أن تعي أن عوائد ليبيا النفطية كانت أكبر نتيجة لقلة عدد السكان، ومع ذلك فإن هذه العوائد لم تنقذ نظام القذافي.
الشعب الجزائري لا يريد الثورة من أجل الثورة أو من أجل تقليد الشعوب المجاورة، هو فقط يريد تحقيق الحريات السياسية والانتخابات النزيهة الشفافة والمساواة والعدالة الاجتماعية وإقامة دولة القانون، وهو يريد توزيع الريع والاستفادة بتصاعد عوائد النفط والغاز واحتياطي الصرف وتحسين الأجور والحصول على السكن وتأمين الوظائف.
الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، في إطار مشروعه الإصلاحي وخوفًا من انتفاضة شعبية، دعا مؤخرًا إلى إجراء انتخابات تشريعية تتم في إطار تعددية سياسية، كما وعد بتأمين كافة ضمانات الشفافية في الانتخابات التي ستجرى في أبريل المقبل بمشاركة المراقبين الدوليين، وأعلن بوتفليقة أنه سيعرض على البرلمان مشروع مراجعة الدستور، كما تطالب بذلك المعارضة.
اقترح بوتفليقة حزمة من مشروعات القوانين الإصلاحية شملت تعديل قانون الانتخابات من خلال إنشاء لجنة للإشراف على الانتخابات تتألف من القضاة، يعينهم بوتفليقة نفسه، وتهدف إلى ضمان شفافية الانتخابات ونزاهتها، فضلًا عن تعزيز دور الأحزاب في مراقبة الانتخابات.
غير أن المعارضة الجزائرية حذرت من أن الإصلاحات التي يقوم بها بوتفليقة شكلية أكثر منها جوهرية؛ بحكم أنها تكرس سيطرة حزبي السلطة جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي على الحكم والحياة السياسية عامة، خاصة بعد رفض كل التعديلات التي تقدمت بها أحزاب المعارضة حول قوانين الانتخاب والأحزاب والإعلام، مما يشكك في مدى قدرة هذه القوانين على تلبية التطلعات السياسية للشعب الجزائري.
وقد ميز الخبراء بين مشاريع القوانين المنظمة للانتخابات التشريعية القادمة وبين القوى المحركة لهذا التغيير، فالقوانين المتعلقة بالعملية السياسية - مثل قانون الانتخابات وقانون الأحزاب السياسية أو تمكين المرأة ونصيبها في المجالس المنتخبة أو حالة الجمع بين الوظيفة المنتخبة والوظائف الأخرى- كلها قوانين ونصوص ستبقى جامدة في غياب القوى السياسية المحركة للإصلاح السياسي، وفي غياب الإرادة السياسية لتطبيق هذه القوانين وتحويلها من مجرد نصوص جامدة إلى واقع يشعر به المواطن الجزائري.
هذه التعديلات لاقت استهجانًا من أطراف عديدة، فقد رأت هذه الأطراف أن المقصود من هذه التعديلات المتعاقبة للدستور الجزائري، هو استمرار الرئيس في الحكم حتى الموت، بدلًا من الاكتفاء بما أنجز من نجاح، وما تسبب فيه من فشل، والخلود إلى الراحة بعد هذه السنوات الطويلة في السلطة. يدرك الرئيس بوتفليقة أن زمنه السياسي قد انتهى، بعد أن كان أمامه الوقت طويلًا على امتداد أكثر من اثني عشر عامًا من الحكم المطلق، فهو لن يستطيع أن يقدم أفضل مما قدم.
وقد وصف بعض السياسيين الجزائريين الإصلاحات التي انتهى البرلمان من المصادقة عليها بأنها إصلاحات غير حقيقية، بل هي إصلاحات سياحية ليستقبل بها النظام الحاكم الوفود الأجنبية، وأن النظام يسعى من ورائها إلى محاولة إيهام الشعب بأنها إصلاحات كبيرة.
رئيس حركة "حمس" أبو جرة سلطاني انتقد إصلاحات بوتفليقة، واعتبر أن القوانين التي صادق عليها البرلمان لا تضمن "الحريات والانفتاح السياسي والإعلامي"، وقال: إن العينات القانونية المصادق عليها في ظل الإصلاحات أُفرغت من أهم محتوياتها، وأوضح سلطاني أن الرأي العام غير متحمس لهذا المستوى من الإصلاحات بسبب التضييق على الحريات السياسية والإعلامية والنقابية والمجتمعية.
وتعتبر الحركة أن مشاريع القوانين التي جاءت بها التعديلات الأخيرة مثل قوانين الأحزاب، والجمعيات، والإعلام والانتخابات والأحزاب لم تنل رضا الحركة، والتي اتهمت شريكيها بإفراغ الإصلاحات من محتواها، وطالبت بتدخل الرئيس بوتفليقة بقراءة ثانية للقوانين الجديدة، لكن الرئيس رفض وتمسك بالقوانين التي جاءت بها الحكومة وصادق البرلمان عليها.
إلا أن التصريحات التي أطلقها بعض السياسيين المقربين من النظام حول عدم تولي الإسلاميين في الجزائر مقاليد الحكم خلال 2012م، كما حدث في تونس ومصر وليبيا، كانت تصريحات استفزازية وتدعو إلى العنف، فالمفترض أن الانتخابات هي التي ستفصل فيمن سيتولى حكم البلاد، فإذا فاز الإسلاميون فمن حقهم أن يحكموا، أما مصادرة حقهم السياسي قبل إجراء الانتخابات فهو خطاب سياسي غير مسئول ويشكك في مصداقية ما يقوم به الرئيس بوتفليقة من إصلاحات.
الرئيس بوتفليقة خائف ومرتبك كما لم يكن من قبل، خاصة وأن أقرب حلفائه في الحكم، حركة "حمس" أعلنوا انسحابهم من تحالف امتد لاثني عشر عامًا مع الرئيس بوتفليقة، بحجة أن قراءتهم للواقع الجزائري الحالي تنذر بثورة شعبية مماثلة للثورات العربية.
وهكذا فإن لدى بوتفليقة مشكلات داخلية متفاقمة، وشعبه يريد التغيير، والود مفقود بينه وبين عواصم الثورات المنتصرة، وهو ما يظهره إغلاق الحدود مع تونس وليبيا حتى لا تصبح عبئًا وصداعًا له حين تقع الواقعة. كما أن الأمر على الحدود المغربية ليس بأفضل من سابقيه، خاصة بعد ما شهدته المملكة المغربية من استقرار وتطور سياسي، ونجاح الاستفتاء على الدستور، وما أعقب ذلك من انتخابات برلمانية ناجحة، نُقِلَ بموجبها قيادةُ الحكم إلى الحركة الإسلامية.
وقد جاءت الزيارة الخاطفة التي قام بها الرئيس الجزائري الأسبق اليامين زروال للعاصمة الجزائرية، واستقباله من قِبل مدير الأمن الرئاسي وعدد من الضباط الكبار في الجيش، وسط ترتيبات أمنية وعسكرية مشددة، في سياق سيناريو جديد لتهيئة الساحة السياسية الجزائرية لمواجهة احتمالات التغيير المرتقب، وربما تعلقت الزيارة بترتيبات سرية يجري الإعداد لها من طرف رئيس المخابرات الداخلية الجزائرية الجنرال بشير طرطاق، وليس من المستبعد أن يكون للأمر علاقة بإعداد زروال للمرحلة المقبلة لقطع الطريق أمام طموح السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس الحالي وأحمد خرفي الرئيس الأسبق لمديرية الأمن الداخلي الذي أصبح الآن خارج اللعبة العسكرية. وربما جاء هذا اللقاء لقطع الطريق أمام تصاعد المد الإسلامي.
المصدر:الإسلام اليوم