صرّحت وزارة الخارجية الإسرائيلية، بقرارها "حرمان" السويد من لعب أي دور في العملية السياسية بين تل أبيب والسلطة الفلسطينية، على خلفية التصريحات الأخيرة الواردة على لسان وزيرة الخارجية السويدية والتي وصفتها ب "متهورة وسخيفة". وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في تصريح صحفي، "في ضوء المواقف الضارة التي لا أساس لها لوزيرة خارجية السويد، تزيل السويد نفسها في المستقبل المنظور من أي دور، حتى الأصغر، فيما يتعلق بالعلاقات بين إسرائيل والفلسطينيين". وكانت الوزيرة السويدية مارغوت ولستروم قد دعت إلى فتح تحقيق دولي لتحديد ما إذا كانت إسرائيل ضالعة في عمليات إعدام للفلسطينيين "خارج إطار القانون" خلال الفترة الأخيرة. وقالت ولستروم خلال نقاش في البرلمان السويدي، الثلاثاء الماضي، "يجب إجراء تحقيق عميق وموثوق حول الإعدام بدون محاكمة من قبل إسرائيل خلال الأحداث العنيفة وهجمات السكاكين في الشهرين الأخيرين بين إسرائيل والفلسطينيين". واعتبرت الخارجية الإسرائيلية، أن تصريحات ولستروم "تشهد على إنحيازها بل وسلوكها المعادي لإسرائيل وتكشف أنها لا تفهم ما يجري في المنطقة"، على حد تعبيرها. وأضافت "وزيرة خارجية السويد على ما يبدو تجهل الواقع الصعب الذي يتعرض فيه مواطنو إسرائيل إلى التهديد المستمر من الهجمات الإرهابية القاتلة"، حسب قولها. من جانبها، دعت الحكومة الفلسطينية المجتمع الدولي إلى تبني الموقف السويدي "الشجاع" المطالب بفتح تحقيق دولي حول قيام الجيش الإسرائيلي بتنفيذ عمليات إعدام ميدانية بحق الفلسطينيين. وقالت الحكومة في بيان لها "إننا ندعو دول العالم إلى تبني موقف السويد الشجاع بالمطالبة بفتح تحقيق دولي في تورط الاحتلال بعمليات الإعدام الميدانية التي استهدفت آخرها شاباً فلسطينياً قرب الخليل". وهذه ليست المرة الأولى التي تُتّهم فيها وولستروم الاحتلال بإعدام الفلسطينيين الضالعين في عمليات مقاومة دون محاكمة، فخلال نقاش جرى في البرلمان قبل شهر، برّرت الوزيرة السويدية سبب عدم شجبها للعمليات الفلسطينية ضد الإسرائيليين، بالقول "لا أوافق على عمليات الطعن ضد الإسرائيليين، ولكن الرّد يجب ألّا يكون الإعدام بدون محاكمة وبدون أي تناسق". يذكر أن الفترة الأخيرة شهدت تصعيداً في الخلافات الإسرائيلية السويدية التي تفجّرت مع اعتراف السويد رسمياً بدولة فلسطين نهاية عام 2014، وتواصلت بوتيرة حادّة خلال السنة الماضية لدى احتجاج وزيرة خارجية السويد على تعامل الحكومة الإسرائيلية مع الفلسطينيين. وقد توقفت المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية مطلع شهر إبريل/ نيسان 2014، في ظل انعدام أي أفق باستئناف هذه المفاوضات رغم المحاولات الأوروبية العديدة للوساطة بين الطرفين. ومع انطلاق "انتفاضة القدس" مطلع تشرين أول/ أكتوبر الماضي، كثف جيش الاحتلال الإسرائيلي من عمليات قتل المواطنين الفلسطينيين في الشوارع وعلى الحواجز العسكرية المقامة على مداخل المدن والبلدات الفلسطينية، بدعوى محاولة هؤلاء تنفيذ عمليات ضد أهداف استيطانية وعسكرية إسرائيلية.
