قالت جماعة "السلام الآن" الإسرائيلية، المناهضة للاستيطان "، إن حكومة إسرائيل حطمت جميع أرقامها القياسية المتعلقة بالبناء الاستيطاني في 2011، مما يقلص من احتمالات إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة في الضفة الغربيةالمحتلة. وأظهر التقرير السنوي للجماعة بشأن البناء في القدسالشرقية العربية والضفة الغربية أنه على الرغم من الدعوات الدولية لوقف البناء يجري بناء الآلاف من المنازل الجديدة، وقال ياريف اوبنهايمر رئيس جماعة السلام الآن "في عام 2011 حطم (رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين) نيتانياهو الأرقام القياسية لحكومته، فيما يتعلق بالبناء وحولها إلى سنة خصبة للغاية للمستوطنين وسنة كئيبة للغاية لمواطني إسرائيل." وأضاف "وفقا للمعدل الحالي للبناء سنفقد الفرصة للتوصل لحل يقوم على وجود دولتين." وقال متحدث باسم الحكومة الاسرائيلية إن إسرائيل كانت تمارس ضبط النفس في بناء المستوطنات، وأشار إلى تجميد البناء الاستيطاني لمدة 10 أشهر في 2010. وقال المتحدث مارك ريجيف "لقد هوجمت الحكومة الإسرائيلية الحالية من القيادة السياسية للحركة الاستيطانية لكونها الأسوأ، فيما يخص البناء في المستوطنات.. لقد أظهرنا قدرًا كبيرًا من ضبط النفس." وانهارت محادثات السلام المباشرة بين الإسرائيليين والفلسطينيين منذ أكثر من عام بعدما رفضت اسرائيل مطالب بوقف كلي للبناء الاستيطاني وتمديد التجميد الذي فرضته على البناء في الضفة الغربية. ويستضيف الأردن جهودًا دبلوماسية لاستئناف المحادثات التي دعت لها اللجنة الرباعية للوساطة في السلام بالشرق الأوسط التي تضم الولاياتالمتحدة والاتحاد الاوروبي وروسيا والأمم المتحدة. وذكرت جماعة السلام الآن أن البناء الاستيطاني زاد بنسبة 20 في المئة خلال عام 2011، وأضافت أن نحو 35 في المئة من 1850 مسكنا يجري بناؤه، تقام على أراض وراء جدار فاصل تبنيه إسرائيل، ومن المتوقع أن يرسم حدود المناطق الفلسطينية. وأضاف التقرير أن البناء يجري أيضا في 3500 منزل آخر، وذكر أن العمل يتواصل في 142 مستوطنة، وقال إن معظم أعمال البناء مخصصة لليهود المتدينين. ومنذ استيلاء إسرائيل على الضفة الغربية التي يقطنها نحو 2.6 مليون فلسطيني استوطن حوالي نصف مليون يهودي في المنطقة، وقال غسان الخطيب المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية أن تقرير جماعة السلام الآن يظهر مصداقية وجدية التحذيرات الفلسطينية للعالم. وتابع أن السماح لإسرائيل بالبناء سيدمر جميع فرص مواصلة عملية السلام، كما سيقضي على فرصة التوصل إلى حل الدولتين لأن هذه المستوطنات تبنى على أراض ستكون جزءًا من الدولة الفلسطينية المستقبلية.
