"وكالة مجلس النواب" منصب لم تشغله سوى امرأتين فقط على مدار تاريخ مجلس النواب، الدكتورة آمال عثمان، وهى صاحبة الفترة الأطول فى هذا المنصب تحت قبة البرلمان، بالإضافة إلى الدكتورة زينب رضوان، التى شغلت الكرسى الثانى لمنصب وكيل البرلمان فى عام 2010 بجوار البرلمانى السابق عبد العزيز مصطفى. ومع حصول المرأة على 87 مقعدا فى البرلمان الحالي، سعت المرأة بقوة إلى الترشح على هذا المنصب، وأعلنت 3 سيدات ترشحهن على هذا المنصب.
مارجريت عازر عضو مجلس النواب عن ائتلاف "دعم مصر"، أعلنت ترشحها لوكالة البرلمان، قائلة: "آن الأوان لأن تتقلد النساء المواقع القيادية"، مشيرة إلى أن تولى سيدة هذا المنصب سيؤثر إيجابيا على صورة مصر، خاصة أن هذا العام هو عام تمكين المرأة وفق توجهات الأممالمتحدة. ورأت "عازر" أن لديها من المقومات ما يؤهلها لهذا المنصب، قائلة إنها كفء لهذا المنصب وتصلح له لكونها برلمانية سابقة ولديها خبرة فى الحياة البرلمانية، بالإضافة إلى أنها تجمع بين الشق الإدارى والحقوقي، فهى حاصلة على بكالوريوس تجارة وليسانس حقوق، فضلا عن علاقتها الجيدة بمعظم الأعضاء والتواصل المستمر بينها وبينهم، مشيدة باستجابة كثير منهم لتولى وكالة البرلمان امرأة، معلنة تمسكها للترشح للمنصب حتى إذا لم يدعمها الائتلاف.
شادية ثابت عضو مجلس النواب عن دائرة إمبابة، أعلنت ترشحها على وكالة المنصب، مؤكدة أن المرأة كشريك مجتمعى وشريك فى الحياة البرلمانية من حقها المنافسة على منصب وكيل المجلس، خاصة أنها حصدت 87 مقعدا، معلنة أنها لن تتنازل عن ترشحها لوكالة المجلس، مؤكدة أن "المرأة ستتصدر المشهد أيضًا كوكيل للمجلس كما تصدرت المشهد كناخبة وكمرشحة".
آمنة نصير أستاذ الفلسفة والشريعة الإسلامية، وعضو المجلس عن ائتلاف "دعم مصر"، أعلنت ترشيح "الائتلاف" لها على منصب وكالة البرلمان، موضحة أنه منصب إدارى وتنسيقى يحتاج إلى مجهود كبير وصحة جيدة، وأن يكون الوكيل على علم بكل القوانين، معتبرة أنها تصلح للجنة التعليم أو البحث العلمي. ومن جانبها، قالت النائبة منال ماهر الجميل عضو مجلس النواب عن قائمة "فى حب مصر"، إنه ليس هناك علاقة بين نسبة تمثيل المرأة بالبرلمان وقدرتها على القيادة، مشددة على أن قدرة النائبة على تولى منصب الوكيل تتعلق بقدراتها الشخصية والدبلوماسية والحزم. وفى السياق نفسه، قالت النائبة مى محمود عضو مجلس النواب عن قائمة "فى حب مصر"، إن نسبة المرأة بالبرلمان غير مسبوقة بما يتيح لها المنافسة على أحد مقعدى الوكيلين. وأضافت عضو البرلمان أن المرأة ستسعى من خلال البرلمان الحالى إلى أن تثبت للشعب أنها قادرة على التشريع والرقابة بشكل كبير. كمال أحمد عضو مجلس النواب عن دائرة العطارين بالإسكندرية، قال إن من حق أى نائب سواء كان رجلا أو امرأة الترشح لوكالة المجلس أو رئاسة المجلس، مشيرا إلى أنه لا يوجد مانع قانونى أو دستورى لترشح المرأة أو تعيينها وكيلا للمجلس. وأضاف عضو البرلمان فى تصريحات خاصة ل"المصريون"، أن الدستور ينص على المساواة بين الرجل والمرأة فى الحقوق والحريات، كما أن الدستور ينص على المساواة بين جميع المواطنين ولا تمييز على أساس الدين أو الجنس، والذى أعطى الحق للمرأة بالترشح لرئاسة وكيل المجلس. وتابع أن المرأة تمثل أكثر من نصف المجتمع ولها الحق فى رئاسة البرلمان، مطالبا بضرورة اختيار المرشح ذات الخبرات السياسية والقانونية دون تمييز بين النواب.
