قال وزير العدل، المستشار أحمد الزند، إن محكمة النقل التي تم افتتاحها، يوم الأحد، ستكون متخصصة فقط للطرق والمترو والسكة الحديد، في حين سيتم إنشاء محكمة خاصة لقطاعيالنقل النهري والبحري، لاختلاف طبيعة الجرائم التي تحدث فيهما، لافتا إلى أن هذين القطاعين لهما قوانين خاصة مختلفة عن باقي قطاعات النقل. وكان وزيرا النقل والعدل قد افتتحا محكمة متخصصة في جرائم النقل والمواصلات، ومقرها محطة سكك حديد مصر برمسيس، للنظر في المخالفات التي تحدث في وسائل النقل المختلفة مثل الطرق والسكة الحديد والمترو.