طالب سامح عاشور نقيب المحامين وأحد المدعين بالحق المدنى خلال مرافعته اليوم الاثنين فى قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس السابق حسنى مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي وسته من معاونيه ،بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين وهى الاعدام وقبول الدعوى المدنية . وقال عاشور فى مرافعته أن الجريمة ليست عادية ولكنها جريمة الشروع فى قتل واغتصاب الوطن مشيرا إلى أن الترتيبات التى اتخذت كان هدفها تحويل مصر من نظام جمهورى ديمقراطى إلى توريث الحكم لجمال مبارك . وأضاف أن المتهمين جاءوا بحفنه من الرأسماليين الذين مروا على هذا الوطن لنينفقوا على مشروع التوريث ولكن ليس من جيوبهم ولكن من جيوب الشعب المصرى وسيطروا على معظم موارد الدولة الهامة التجارية والصناعية .