قالت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية هناك عدة أسباب تراكمت فى مصر جعلت من شعار "الجيش والشعب يد واحدة" شعارًا بلا صدى أو معنى، متسائلة فى الوقت ذاته: هل هناك تعاون بين الإخوان المسلمين والمجلس العسكرى؟ وقال تسيبى برئيل، كبير المحللين السياسيين، إن الجولة الثالثة من انتخابات مجلس الشعب التى تجرى هذه الأيام لا توضح فقط مدى قوة "الإخوان" السياسية وحصولهم على أكثر من 40 % من أصوات الناخبين بل إنها ترسم الخطوط العريضة لخريطة الائتلاف الحاكم القادم والمتوقع فى القاهرة، فالحديث لا يجرى عن مجرد جماعات وأحزاب ستسيطر على البرلمان والحكومة وإنما عن ميثاق وعهد يتم نسجه ووضعه بين الجيش والإخوان. وأضاف إنه قبل أيام أعلن محمود غزلان المتحدث باسم الإخوان أنه لا مانع من إعطاء الجيش حصانة ضد المسألة عن أحداث محمد محمود، وهى التصريحات التى تعرض بسبها لموجة من الانتقادات، مشيرًا إلى أن تصريحه جاء فى الوقت الذى امتنع فيه الإخوان عن المشاركة فى المظاهرات الأخيرة بميدان التحرير والتى طالب فيها المتظاهرون بنقل السلطة للمدنيين. ورأى المحلل الإسرائيلى، أن الجيش من جانبه يحاول السير بمنتهى الحذر بين الحركات الاحتجاجية من ناحية وبين حلفائه الجدد أى الإخوان المسلمين فقد قام بتعيين وإقالة رئيسين للوزراء فى أعقاب مظاهرات اندلعت فى الميدان، كما شكل لجنة تحقيقات لفحص وقائع قتل المتظاهرين وأنشأ صندوقًا خاصًا لتعويض ضحايا الثورة، وأقر المشير محمد حسين طنطاوى، رئيس المجلس العسكرى، تقديم موعد الانتهاء من انتخابات مجلس الشورى بحيث تختتم فى ال22 من فبراير بدلا من ال14 من مارس وبهذا يتم التبكير فى موعد صياغة الدستور الجديد. وختم برئيل متسائلا: هل سيحاول الجيش إعطاء ضمانات الآن بالتعاون المستقبلى مع الإخوان لكونهم القوة السياسية المسيطرة ويكون ذلك على حساب باقى الحركات العلمانية الاحتجاجية؟، وهل يريد الجيش منع حدوث أى تحالف سياسى بين الإخوان وبين التيارات السلفية التى أصبحت قوة سياسية لا يستهان بها أيضًا؟، وهل سيكون تعاون الجيش مع الإخوان على حساب الأقباط؟ وماذا سيكون الثمن الذى سيدفعه الجيش للإخوان فيما يتعلق بمجالات حقوق الإنسان وحرية التعبير ومركز المرأة لكى يمكنه الاستمرار فى إدارة شئون مصر الداخلية والخارجية حتى بعد نقل السلطة لإدارة مدنية؟
