سيطرت حالة من الجدل داخل الوسط السياسى حول ما طرحه الدكتور عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، من فكرة إعادة تشكيل مجلس للدفاع الوطنى وتحديد صلاحيات له فى الدستور الجديد، بحيث يضم شخصيات مدنية ولا يقتصر على العسكريين فقط, إضافة إلى انضمام رؤساء مجلسى الشعب والشورى إليه بحكم منصبهم، فتباينت آراء السياسيين حول هذه الفكرة ما بين مؤيد ومعارض. اعتبر الدكتور محمد الجوادى، الخبير السياسى، أن الاقتراح بإعادة تشكيل مجلس الدفاع الوطنى والأمن الوطنى وتحديد صلاحياته فى الدستور الجديد، تأكيد على مدنية الدولة وعلى روح المسئولية لدى رجالها المدنيين، وأنها ليست حكرًا على العسكريين فقط، إضافة إلى أنه سيكون ضمانًا ألا تدخل الدولة فى مغامرات عسكرية ولا مغامرات تتعلق بالأمن القومى وسيضمن أن تكون المؤسسات المدنية والعسكرية فى إطارها الدستورى. وأضاف: وفيما يتعلق بربط صلاحيات المجلس بشكل مباشر بصلاحيات رئيس الجمهورية فإننى أرى أن الرئاسة ستكون مرتبطة بالجلسات السنوية وسيكون منصب رئيس الجمهورية شرفيًا. وقال الدكتور محمد السعدنى، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة: إن الاقتراح بإعادة تشكيل مجلس الدفاع الوطنى والأمن الوطنى غير محبذ، لأن ذلك سيكون بمثابة خلط بين الأمور، حيث إن مجلس الأمن القومى مهمته إعداد الدراسات لدعم اتخاذ القرار على المستوى السياسى بما يخدم المصالح الاستراتيجية لمصر، أما مجلس الدفاع الوطنى فمهمته تنحصر فى أنه ذو طبيعة استخباراتية أمنية سواء فى الشئون الداخلية أو الخارجية، مؤكدًا أننا فى حاجة إلى الفصل بين مجلسى الدفاع الوطنى والأمن الوطنى، بحيث يكون كل جهاز مستقلاًَ بنفسه ويقوم بدوره المنوط له على حدة. وأشار السعدنى إلى أن مسألة ربط صلاحيات مجلسى الأمن الوطنى والدفاع الوطنى بصلاحيات رئيس الجمهورية تتوقف على شكل النظام السياسى الذى سيظهر بعد إعداد الدستور المقبل سواء كان نظامًا برلمانيًا أو رئاسيًا أو مختلطًا. ومن جانبه، أكد الدكتور محمد حبيب، وكيل مؤسسى حزب النهضة (تحت التأسيس)، أن اقتراح عصام العريان، سيكون فى صالح البلد ولن يكون هناك تعارض مع المجلس الاستشارى ولا العسكرى لأن الهدف من إنشائه والدعوة إليه بالتأكيد سيخدم ويحمى الأمن القومى الخارجى والداخلى. وأضاف: هناك مجلس يسمى مجلس الدفاع الوطنى ولكنه غير مفعل, وأتمنى تفعيل مجلس الدفاع الوطنى بحيث لا يقتصر على أى قوى سياسية, وأن يكون هدفه حماية مصر من أى تهديدات سواء بالرد كلاميًا أو إعطاء المشورة والتشاور مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة, مشيرًا إلى ضرورة أن ينص الدستور على ذلك المجلس, لأنه من دون ذلك سيكون بلا صلاحيات أو سلطات مثل المجلس الاستشارى. وفى السياق نفسه، أوضح عبدالغفار شكر، مؤسس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، أن دعوة العريان لتشكيل مجلس أمن وطنى وبهذه الاختصاصات مع أخذه الشرعية من الدستور فهو شىء جيد, وطالما سيعود بالفائدة على مصر, معتبرًا ذلك بمثابة رسالة طمأنة من قبل الإخوان للقوى السياسية بأنهم سيسعون إلى خدمة البلد وليس لخدمة مصلحتهم الشخصية. فيما قال حسين عبدالرازق، عضو المجلس الرئاسى لحزب التجمع، إن اقتراح مجلس الدفاع الوطنى أمر عادى, ولكن المهم تحديد اختصاصاته وصلاحياته, بحيث يكون قاصرًا على مناقشة القضايا الكبرى الخاصة بأمن البلاد, حتى لا يستغل سلطاته فى التدخل فى شئون أخرى ويتعدى سلطاته. وطالب عبدالرازق بابتعاد القوات المسلحة عن الأمور السياسية والعودة لثكناتها لحماية حدود البلاد من أى أخطار خارجية لآن ذلك هى المهمة الأساسية للقوات المسلحة التى لا يجب الحياد عنها. وأكد معاذ عبدالكريم، عضو ائتلاف شباب الثورة قبوله هذا المقترح, لأنه لا يسمح لأى جهة بالانفراد بالقرار مثلما كان يحدث فى ظل النظام السابق وتسبب فى كوارث للبلاد وخسائر لا حصر لها.
