قالت النيابة خلال الجزء الاخير من مرافعتها في قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه ووزير دخليته حبيب العادلي و6 من كبار معاونيه، إن المتهم الاول وهو حسني مبارك يزعم انه لم يصدر أي أوامر بإطلاق الرصاص علي المتظاهرين مشددة علي ان مزاعمه تجافي الحقيقة. وأكدت النيابة ان الرئيس السابق هو القائد الاعلي لجهاز الشرطة، مشيرة الي انه بموجب القانون فإن أي تحركات لجهاز الشرطة تتم وفقا لأوامره ولا يمكن تفويض صلاحية في هذا الشأن لوزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي. واسترشد المحامي العام الاول المستشار مصطفي سليمان بواقعة الاقصر التي وقعت في عام 1997 عندما قام بعض الارهابيين بتفجير اتوبيس سياحي مشيرا الي ان دفوع وزير الداخليةالاسبق حسن الالفي عن نفسه تمثلت في انه لم يكن يمتلك صلاحيات اطلاق النيران ا. ولفتت النيابة الي ان الكردون الامني الذي قامت به قوات الجيش في هذه الواقعة حضر بأمر مباشر من رئيس الجمهورية وهو المتهم الاول حاليا. واستنكرت النيابة سعي المتهم الاول تبرئة نفسه موضحة ان تهمة التحريض بموجب ما أفادت به محكمة النقض سر كامن في نفوس المتهمين لا يمكن الاطلاع عليه إلا باعتراف الفاعل الاصلي علي المحرض. وأضافت بموجب توضيح محكمة النقض فإن لهيئة المحكمة الحق في الاسترشاد بالقرائن والبراهين علي ثبوت تهمة التحريض وتناولت النيابة ايضا في مرافعتها تهمة الفساد المالي للمتهمين جميعا مشيرة الي ان حوزة الاوراق التي بين يدي هيئة المحكمة تثبت تهم التربح واستغلال النفوذ والاضرار العمدي بالمال العام علي جميع المتهمين وخاصة الاول والثاني والثالث والرابع. وبشأن مطالبة هيئة الدفاع عن المتهمين بإحضار حيثيات أحكام البراءة التي صدرت في حق العديد من الضباط المتهمين بقتل الشهداء امام اقسام الشرطة. كما اتهمت النيابة الدفاع بالسعي لخلط الاوراق وأوضحت ان التهمة التي يحاكم بها المتهمون وهي قتل المتظاهرين في 12 ميدانا عاما مشيرة الي ان المتظاهرين كانوا سلميين ولم يقتربوا من اي مؤسسة شرطية او حكومية تعطي الحق لقوات الشرطة في التعامل مع المتظاهرين وفقا للحاجة كما يزعم الدفاع.
