ما أن أدت الحكومة المغربية الجديدة برئاسة عبد الإله بنكيران اليمين الدستورية أمام الملك محمد السادس في 3 يناير، إلا وأكد كثيرون أن أخطر التحديات التي تواجهها هي الاحتجاجات المتواصلة لحركة "20 فبراير". وكانت وكالة المغرب العربي الرسمية للأنباء ذكرت في 3 يناير أن الملك عين في القصر الملكي في الرباط أعضاء الحكومة الجديدة التي يقودها إسلامي للمرة الأولى، موضحة أنه تم تعيين عبد الله باها رفيق درب بنكيران في الحياة الحزبية والسياسية وزير دولة وتولى وزارة الداخلية محند العنصر عن حزب الحركة الشعبية وهو وزير دولة في الحكومة السابقة. كما تولى سعد الدين العثماني الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية حقيبة وزارة الخارجية والتعاون، وأسندت حقيبة وزارة العدل للمحامي والحقوقي البارز من حزب العدالة والتنمية مصطفى الرميد، في حين احتفظ أحمد التوفيق بمنصبه في وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية ، وتولى نزار بركة من حزب الاستقلال الحاصل على المركز الثاني في الانتخابات منصب وزير المالية. وتضم الحكومة الجديدة أعضاء من أحزاب الاستقلال "60 مقعدا" والحركة الشعبية "32 مقعدا" والتقدم والاشتراكية "18 مقعدا"، ويحتفظ حزب العدالة والتنمية بأغلبية الحقائب الوزارية ب11 وزيرا إضافة لرئيس الحكومة، من بين 30 عضوا في الحكومة الجديدة بين وزير ووزير منتدب، فضلا عن الأمين العام للحكومة. وكان الملك محمد السادس كلف الأمين العام لحزب العدالة والتنمية الإسلامي عبد الإله بنكيران بتشكيل الحكومة الجديدة في نهاية شهر نوفمبر الماضي بعد فوز حزبه في الانتخابات العامة التي أجريت في 25 من الشهر ذاته، حيث حصل على 107 مقاعد في البرلمان من أصل 395. ورغم أن احتجاجات حركة "20 فبراير" دفعت العاهل المغربي إلى عرض دستور جديد على الاستفتاء في يوليو الماضي لتجنب "الربيع العربي" وأعقبه انتخابات 25 نوفمبر 2011 التي فاز فيها الإسلاميون، إلا أن "20 فبراير" اعتبرت أن الدستور لم يكن في مستوى تطلعات الشعب المغربي وأنه ممنوح كباقي الدساتير المغربية وليس منبثقا من الشعب، بالإضافة إلى تأكيدها أن العاهل المغربي تنازل عن عدد من سلطاته الشكلية لصالح الحكومة في الدستور الجديد واحتفظ بالقرارات الاستراتيجية والمهمة. وفيما سارع بنكيران لطمأنة الداخل والخارج حول الدور الأساسي والحضور الضروري للعنصر النسوي بالتشكيلة الحكومية الجديدة وأن الحريات الفردية شيء مقدس وأن حكومته ستركز على خلق فرص العمل والتصدي للفساد، إلا أن حركة 20 فبراير أكدت أن مطالبها غير مرتبطة بالانتخابات ولا بالحكومة الجديدة لأن الخريطة السياسية – من وجهة نظرها - محكومة مسبقا، ولا يستطيع أي حزب سياسي أن يطبق برنامجه. وبصفة عامة ، فإن حزب العدالة والتنمية الإسلامي بعد فوزه بانتخابات 25 نوفمبر الماضي يعتبر ثاني حزب إسلامي معتدل يفوز بالانتخابات بدولة بشمال إفريقيا منذ بدء انتفاضات الربيع العربي بعد تونس ، إلا أن هناك عقبات كثيرة بانتظاره قد تعرقل طموحاته في تكرار النموذج "الأردوغاني" التركي في المغرب من أبرزها حركة 20 فبراير التي ترى أن الملك ما زال يمسك بالسلطة الرئيسية في يده وأن المملكة ما زالت غير مهيأة للديمقراطية.
