علم المحرر البرلمانى من مصادر رفيعة المستوى، أن المستشار سري صيام رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق، الأقرب بقوة لتولي رئاسة مجلس النواب المقبل، ومن المتوقع أن يتم تعيينه ضمن الأسماء التي سيتم تعيينها من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي مطلع الأسبوع المقبل. وأشارت المصادر، إلى أن هناك لقاءات قد جمعت "صيام" بعدد من الشخصيات القريبة من دوائر صنع القرار منذ فترة، لاستطلاع رأيه عن مدى قبوله رئاسة مجلس النواب، حال تم تعيينه من جانب الرئيس السيسي، وذلك عقب اعتذار المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية السابق، عن قبول التعيين ورئاسة البرلمان، خاصة بعد إعلان نتيجة المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية، وإعلان عدد من المرشحين نيتهم في الترشح لرئاسة البرلمان، ورفض البعض الآخر ومن بينهم عدد من رموز وقيادات قائمة في حب مصر لأن يكون رئيس البرلمان من غير المنتخبين. وأوضحت المصادر، أنه قبل إجراء الانتخابات البرلمانية، التقى "منصور" عددا من الشخصيات البارزة من مختلف طوائف المجتمع، والقريبة من دوائر صنع القرار أكثر من مره لإقناعه بالترشح، الأمر الذي دعاه لانتظار نتيجة المرحلة الأولى من الانتخابات، بعدما كان رافضا للفكرة من حيث المبدأ، وعقب موافقته بعد إعلان نتيجة المرحلة الأولى، الأمر الذي دعا عددا من نواب في حب مصر وبعض المستقلين الفائزين بالذهاب للقائه مرة أخرى، وتأكيدهم له بأهمية توليه رئاسة البرلمان كشخصية توافقية خلال تلك المرحلة، لكنه تخوف من عدم توافق جميع أعضاء مجلس النواب حول مسألة رئاسته البرلمان، مما يضعه في حرج بالغ، وهو ما قد حدث بالفعل، وانقلب بعض مما كانوا يدعمون ترشحه، بل وممن كانوا قد استطلعوا رأي جميع النواب الفائزين في المرحلة الأولى للذهاب جماعيا للقائه لإجباره على قبول رئاسة البرلمان، وكان قد تم تحديد موعد غد الجمعة للذهاب له، بعد إعلان نتيجة المرحلة الثانية، لضمان تأييد أكبر عدد من النواب بما يظهر حقيقة الإجماع حول ترشحه. ووفق المصادر فقد جاء اختيار "صيام" من خارج صندوق التوقعات، ضمن الأسماء المرشحة لرئاسة البرلمان، نظرا لخبرته القانونية والقضائية الكبيرة، وتمتعه بقبول واحترام جميع طوائف الشعب المصري عامة، وخاصة بين رجال القضاة والنيابة. وأوضحت المصادر، أن الدكتور جابر جاد نصار رئيس جامعة القاهرة، وأستاذ القانون الدستوري وعضو لجنة تعديل دستور 2012، يدخل بقوة ضمن الشخصيات المرشحة لتولي رئاسة البرلمان المصري خلال الفترة المقبلة. وأضافت المصادر، أن هناك دوائر سياسية تطرح اسم الدكتور مفيد شهاب وزير المجالس النيابية والشؤون القانونية الأسبق، لرئاسة البرلمان نظرا لخبرته القانونية، فضلا عن براءته من جميع التهم التي نسبت إليه عقب ثورة يناير، وكونه أحد أعضاء الفريق القانوني لاسترداد طابا. فيما استبعدت المصادر، تولي المستشار أحمد الزند، وزير العدل الحالي رئاسة البرلمان، لأنه من غير اللائق سياسيا أن يأتي رئيسا لبرلمان كان مشرفا ومسؤولا تنفيذيا عن الانتخابات التي جاءت بنوابه، وكذلك الدكتور أسامة العبد عضو مجلس النواب المستقل عن محافظة دمياط، الذي أعلن نيته الترشح لرئاسة البرلمان، الذي جاء استبعاده بعد عدة لقاءات مع بعض الجهات المسؤولة والقريبة من دوائر صنع القرار.
