تواصل المؤسسة السياسية والأمنية الإسرائيلية، منح تسهيلات إضافية لتسليح المستوطنين اليهودي، لغايات "الدفاع عن النفس"، وفق زعمها. وكشفت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية الصادرة اليوم الاثنين، عن تعديل وزير "الأمن الداخلي" الإسرائيلي جلعاد اردان، قانون الأسلحة الحالي فيما يتعلّق بموظفي الأمن والحراس الشخصيين، حيث سيُسمح لهؤلاء بحمل أسلحتهم والتجوّل فيها في كافة الأوقات، ولن يقتصر ذلك على فترة عملهم. وكان القانون الذي تم تعديله في عام 2013، ينص على السماح لحراس الأمن بحمل أسلحتهم خلال أوقات العمل فقط، قبل أن يبادر أردان إلى تعديله، بدعوى الخشية من عمليات المقاومة الفلسطينية المتصاعدة. ويشار إلى أن عام 2014 الماضي، أعلنت الدولة العبرية تفعيل العمل بموجب "قانون الطوارئ" إبان حربها العسكرية على قطاع غزة، حيث عملت آنذاك على تسهيل حمل السلاح للمستوطنين، ومن بينهم موظفي الأمن الذين تم السماح لهم باصطحاب أسلحتهم إلى منازلهم عقب انتهاء عملهم، بهدف زيادة عدد المسلحين الداعمين لقوات الاحتلال. وكانت الحكومة الإسرائيلية قد أعلنت عن "تخفيف القيود" على تسليح المستوطنين، كما تبنّت دعوة لهؤلاء للتجوّل بأسلحتهم الشخصية، بدعوى محاولة إحباط عمليات مقاومة فلسطينية ضدّهم في الضفة الغربية والقدس المحتلتين.