أعلن رئيس المحكمة العسكرية في تونس الهادي العياري أنّ الرياض تجاهلت طلب تونس تسليمها الرئيس السابق زين العابدين بن علي لمحاكمته بتهمة قمع الحركة الاحتجاجية التي اندلعت ضد نظامه وأطاحت به مطلع 2010. وقال العياري للمحامين الذين كانوا يسألونه عن جهود السلطات التونسية لإعادة ابن علي من السعودية: "لقد طلبنا مرتين تسليمه (ابن علي) لكننا لم نتلقَّ ردًا". واستؤنفت الثلاثاء المحاكمة الغيابية لابن علي وحوالي أربعين مسئولاً في نظامه لدورهم في مقتل 43 متظاهرًا وإصابة 97 في العاصمة تونس ومدن أخرى في شمال البلاد. وفي حال إدانتهم قد يتعرّض ابن علي وأبرز المسئولين الأمنيين في نظامه وبينهم وزيرَا الخارجية السابقان أحمد فريعة ورفيق الحاج قاسم لعقوبة الإعدام، بحسب المحاميين. وقتل أكثر من 300 شخص في حركة الاحتجاج الشعبية التي اندلعت في 17 ديسمبر 2010 وأدَّت إلى فرار ابن علي إلى السعودية في 14 يناير. وخلال استجوابهما أكّد المسئولان السابقان في الأمن التونسي عادل الطويري ولطفي الزواوي أنهما لم يصدرَا الأوامر للشرطة بإطلاق النار على المتظاهرين. وكانت السلطات التونسيةالجديدة وضعت حوالي 15 مسئولاً كبيرًا في النظام السابق بينهم آخر وزيرين للداخلية والرئيس السابق للأمن الرئاسي في الحبس الاحترازي، في حين لا تزال جلسات المحاكمة تجري في غياب 27 متهمًا لا يزالون فارّين من وجه العدالة.