قال رئيس مجلس الوزراء المصري، شريف إسماعيل، إن "التحديات التى تواجه المنطقة تجعل الحاجة للتنسيق بين القاهرةوالرياض، أمرًا ملحًا ورئيسيًا، لإحداث الاستقرار بالمنطقة". جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للمجلس التنسيقي السعودي المصري، بالعاصمة الرياض، اليوم الأربعاء، بمشاركة ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وبحضور أعضاء المجلس من كلا الجانبين. ووفقًا لبيان صادر عن رئاسة الوزاء المصرية، وصل الأناضول نسخة منه: "استعرض الاجتماع عددًا من مجالات التعاون، والتأكيد على الرغبة والسعي المشترك لإنجاز عدد من المبادرات، والمشروعات، والاتفاقيات، والبرامج التنفيذية المنبثقة عن إعلان القاهرة". وأوضح البيان، أنه تم الاتفاق على أن يعقد اجتماع اللجان التنسيقية المصرية السعودية بالقاهرة يوم 13 ديسمبر/ كانون أول الجارى، على أن يرأس الجانب المصرى وزير الاستثمار أشرف سالمان، فيما يرأس الجانب السعودى عصام بن سعيد، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء. من جهته، قال ولى ولى العهد السعودى، إن "مصالح البلدين مشتركة، كما أن هناك تحديات مشتركة أيضًا، وهناك جهد مصرى سعودى لمواجهة هذه التحديات سواء كانت اقتصادية أو أمنية". وأضاف أن "مجالات التعاون الاقتصادى والتجارى والإنمائى بين الجانبين كبيرة للغاية، خاصة فى قطاعات البترول، والطاقة، والزراعة، والاستثمار"، بحسب البيان نفسه. وكان رئيس الحكومة المصرية، توجه اليوم إلى السعودية، على رأس وفد وزاري، للمشاركة في هذا الاجتماع، وذلك في أول زيارة خارجية له (لم يعلن عن مدتها)، منذ توليه هذا المنصب، في سبتمبر/أيلول الماضي. وفي 11 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وقّعت مصر والسعودية، اتفاقًا لإنشاء مجلس تنسيق مشترك، لتنفيذ "إعلان القاهرة"، الصادر في يوليو/ تموز 2015. وتضمن نص "إعلان القاهرة"، عددًا من المحاور، بينها الاتفاق على تطوير التعاون العسكرى، والعمل على إنشاء القوة العربية المشتركة، وتعزيز التعاون المشترك، والاستثمار فى مجالات الطاقة، والربط الكهربائى، والنقل وتحقيق التكامل الاقتصادى بين البلدين.
