أكد الدكتور فتحى البرادعي، وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، أنه سيتم عرض مشروع قانون الإسكان الأجتماعي الجديد على البرلمان في أولى جلساته ويتضمن التجريم للحصول على ميزة إسكانية أكثر من مرة، مشيرا إلى أنه يتضمن أيضا عدم أحقية المستفيد فى التعامل على الأراضي أو الوحدات السكنية، وأن الوزارة لديها طلبات كثيرة من أبناء مصر العاملين في الخارج لإتاحة أراضٍ لهم، وأنها تبحث هذا الأمر. وفيما يتعلق بالصعيد، أوضح الدكتور فتحي البرادعي أن الاجتماع ناقش مشكلة العشوائيات في كل ربوع مصر، وأن أحدًا لم يتجاهل محافظات الصعيد. وعن الأحوزة العمرانية الجديدة التي تم إقرارها وفقًا للتصوير الجوي ومخططات العمران للقرى والمدن، أكد وزير الأسكان أنه تم اعتماد المخططات وسيتم تنفيذها من خلال المحافظين. وحول مشروع الألف قرية الأكثر فقرا الذي كان يتم تنفيذه فى العهد السابق، قال إنه يعاد دراسته وتقييمه، وإنه سيتم الاستمرار في تنفيذ أي مشروع يحقق الصالح العام لكن يجب عدم ربط المشروعات باسماء محددة. وعن تحقيق العدالة وعدم حصول أى شخص على قطعة أراض أو وحدة سكنية أكثر من مرة، وسد الثغرات أمام السماسرة والتجار، قال إنه تم وضع قيود قوية على الإستفادة من هذه المشروعات منها منح فرصة لمدة خمس سنوات للبناء على أراضى الإسكان، وعدم التصرف فيها أو فى الوحدات السكنية إلا بعد البناء الكامل، والحصول على شهادة بذلك من هيئة المجتمعات العمرانية، مشيرا إلى أنه تم إكتشاف 704 حالات مماثلة لذلك عندما تم طرح 6700 قطعة أرض مؤخرا ويجرى حاليا التعامل معها بالشئون القانونية. وشدد الوزير على أنه سيتم سحب الأراضي المخصصة للإسكان والتي لن يتم البناء عليها خلال المدة المحددة لذلك، وقال إنه بالنسبة للأراضي المخصصة في السابق تم منح تيسيرات جديدة للمستفيدين منها نظرا للظروف الحالية التي نمر بها جميعا، وأوضح أن حصر سكان العشوائيات قد تم بصورة دقيقة وبأعلى نسبة ممكنة.
