حذر خبراء وممثلو القوى السياسية من انتفاضة الشعب للدفاع عن ثورته ، بعد نسخ العيد الأول للثورة المقرر له 25 يناير المقبل ليكون عيداً للشرطة مثلما كان سائداً فى النظام السابق ، فى إشارة ضمنية إلى عدم الاعتراف بثورة يناير التى اندلعت لإسقاط النظام الشرطى. يأتى ذلك بعد قيام البنك المركزى المصرى بإصدار نشره رسمية لموظفيه تؤكد أن 25 يناير 2012 إجازة رسمية بمناسبة عيد الشرطة ، وهو الأمر الذى أثار ردود فعل وتساؤلات لدى الكثير حول الاحتفال الرسمى بيوم 25 يناير . العميد حسين حمودة الخبير الأمنى ، يقول إن الثوار اختاروا يوم 25 تحديداً للاعتراض على القمع الأمنى الذى كانت تقوم به الشرطة - وما زالت تقوم به مع الشعب - مشيرًا إلى أن احتمالية إصرار الشرطة على إقامة عيدها القومى فى نفس الموعد يعبر عن انفصام فى شخصية النظام الحالى فى مصر، موضحًا أن المجلس العسكرى بذلك ما زال يتعامل مع الثورة على أنها مجرد إجراء إصلاحى وليست ثورة كاملة. وطالب الشرطة بأن تبحث لنفسها عن نجاح حقيقى يكون عيدًا لها وأن تصالح الشعب ، وتحاسب المسئولين عن القمع ، وتقدم اعتذارًا رسميًا عما بدر منها، لافتًا إلى أنها لا يجب أن تعتبر 25 يناير عيدًا لها لأنه كان عيداً للشرطة التى تصدت للإحتلال الإنجليزى. واستنكر البرلمانى السابق جمال زهران مجرد التفكير فى الإحتفال بعيد الشرطة فة نفس يوم اندلاع الثورة ، مؤكدًا أن الشعب المصرى عندما قام بثورته العظيمة اختار يوم عيد الشرطة كى يكون بداية الانتفاضة الحقيقية والشرارة الأولى لسقوط النظام الشرطى بمصر، وهذا أمر كافٍ لإعلان الشعب أن الدولة البوليسية قد أسقطت يوم 28 يناير، وخرجت مصر من قبضة الحكم البوليسى، وبالتالى لا يجوز الاحتفال بعيد من عذبوا المواطنين فى نفس يوم احتفال الشعب بحريته وثورته التى أبهرت العالم. وانتقد زهران القرار الذى أعلنه عصام شرف أثناء توليه الوزارة بالإصرار على الاحتفال بعيد الشرطة فى 25 يناير، وكأن الثورة لم تقم، مشيرًا إلى أنه سيتم الاحتفال بعيد الداخلية عندما تصبح الشرطة فى خدمة الشعب وتقدم الدليل على تغيير منهجها وأسلوبها السابق، وهو الموعد الذى سيحدده الشعب. وفى نفس السياق، شدد الدكتور كمال حبيب وكيل مؤسسى حزب السلامة والتنمية على أن الثورة نسخت ما قبلها، ولا تملك أى قوة على وجه الأرض منع أن يكون 25 يناير عيدًا للثورة. واقترح أن يتضمن عيد الثورة بداخله عيد الشرطة التى واجهت فيه المعتدى الإنجليزى عام 52 ، محذراً فى الوقت نفسه من نسخه كيوم للثورة. من جانبها قالت الناشطة السياسية إسراء عبد الفتاح، إن أقل شىء يمكن أن يقدم إلى مصر هو أن يكون 25 يناير عيدًا للثورة مع احترام الشعب لعيد الشرطة وأضافت أنه من الممكن أن يكون عيدًا للاثنين معًا، مشيرة إلى أنه لا يحق للبنك المركزى ولا غيره تحديد المناسبة ، وأن الدولة فقط من تحدد المناسبة طبقًا لرغبة الشعب.
