تمثل شهادة الفريق سامى عنان، نائب رئيس المجلس الأعلى، رئيس أركان حرب القوات المسلحة المرتقبة حجر الزاوية فى قضية الرئيس المخلوع حسنى مبارك المقررة الأربعاء، خاصة فى ظل المرحلة الراهنة التى تمر بها مصر. وتأتى شهادة عنان أمام المحكمة التى تعاود جلساتها بعد توقف أكثر من 90 يومًا، لتحسم الجدل حول ما إذا كان مبارك قد أصدر أوامر بإطلاق النار على المتظاهرين خلال الثورة، بعد أن أدلى المشير محمد حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة برأه فيها من إصدار الأوامر بذلك. وقال أحمد مهران مستشار قانونى والناشط الحقوقى والمحلل السياسى، إن شهادة الفريق عنان لن تتغير كثيرًا عما جاءت به شهادة المشير لأن هذه الشهادة هى ما كان ينتظره الشعب المصرى من قيادات المجلس الأعلى للقوات المسلحة وإنما هذه الشهادة هى التى قد تحقق مزيدًا من الاستقرار. وأضاف، أن القوات المسلحة صاحبة التاريخ العريق والمواقف البطولية على مدار سنوات طوال أصبحت تقلل من رصيدها وثقتها فى الشارع المصرى، سواء كان ذلك بما تمتلكه من سياسات أو فيما يدلى به قادتها من شهادات وتصريحات. فيما قال أحمد عبد ربه عضو شباب الجبهة، أعتقد أن عنان سيشهد ضد مبارك ولن تكون شهادة مباشرة وإنما ضمنية، وذلك لتهدئة الشعب قبل 25 يناير القادم بعد كل ما ارتكب من جرائم فى العام الماضى. وأوضح، أنه لو قال مثل ما قاله طنطاوى سيشعل الشعب مرة أخرى، وأنا كأحد الثوار أطالبه بشهادة حق لثقة بعض الشعب فيه ولأن الناس تفكر فيه كشخص أفضل من طنطاوى. أما محامى الجماعة الإسلامية ممدوح إسماعيل، فتوقع أن تترك شهادة عنان الأمر عائمًا لن يدين ولن يبرئ وستكون صورة كربونية لشهادة طنطاوى وعمر سليمان. وأشار إلى أن تلك الشهادات لن يكون لها أى معنى ولا قيم والأهم فى القضية الأدلة المادية مثل الرصاص الحى والقناصة المستمدة من تقرير الطب الشرعى.