قال "بيتر بيلتس" المتحدث باسم الشؤون الأمنية بحزب الخضر النمساوي المعارض، إن هناك أدلة جديدة في قضية تجسس وكالة الأمن القومي الأمريكية ( إن إس إيه)، وجهاز الاستخبارات الألماني (بي إن دي) على هيئات وأشخاص في كل من ألمانيا والنمسا. وأوضح في مؤتمر صحفي له، أمس الجمعة، بفيينا أن مكتب المستشارية الألمانية اعترض في عام 2003 خطوط شركة تيليكوم الألمانية( دي تي) والهيئة الألمانية للخدمات الإخبارية ( بي إن دي). وأضاف أن هناك العديد من الوثائق الجديدة التي تؤكد مسؤولية حكومتي الولاياتالمتحدةوألمانيا، وتورطهما بالقضية. وتابع "بيلتس" قائلا "هذا الإجراء غير قانوني، ولم يعد قي مقدورنا أن نقدم تحريات حول التطفل الجنائي الأمريكي حيث أصبح لدينا الآن سلسلة من الأدلة". وأشار إلى أن الحكومة الألمانية فتحت خطوط التنصت مابين عامي 2003 و 2008، حيث اعترضت حركة البريد الإلكتروني من خلال شركة تيليكوم ( دي تي) وكان "إرنست أورلاو" رئيس جهاز الاستخبارات الألماني السابق، قد أكد عمليات التنصت التي كانت تقوم بها الحكومة واعتبر أنها مشروعة. وحسب "بيلتس" اعترضت الاستخبارات الألمانية الخطوط النمساوية من خلال شركة تيليكوم الوطنية بدءاً من فبراير/ شباط عام 2005 على كل المستخدين دون تحديد هدف معين. وأفاد "بيلتس" أن عملية التنصت والتي يطلق عليها (عملية العبور) انتهت رسمياً في عام 2008، لكنها ظلت مستمرة من خلال خطوط الهاتف، ورصد حركة الرسائل الهاتفية القصيرة وشبكة الإنترنت.
