قالت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية إن الانتخابات البرلمانية في مصر, تجري في أجواء مربكة, وفي ظل استياء شعبي, بسبب تردي الأوضاع في البلاد, خاصة الاقتصادية منها. وأضافت الشبكة في تقرير لها على موقعها الإلكتروني أن هذه الانتخابات شهدت عدم اهتمام من جانب الناخبين, ولم يقتصر الأمر على ضعف الإقبال عليها, بل إنها شهدت ظاهرة غريبة أخرى, تمثلت في عدم ترشح كثيرين فيها. وتابعت " عدم الاهتمام شمل أيضا المرشحين, ورغم ترشح حوالي 5000 مرشح في هذه الانتخابات، إلى أن هذا يعتبر نصف عدد المرشحين بانتخابات 2011". وأشارت الشبكة إلى أن الظاهرة الأخرى في انتخابات 2015 , هي ترشح عدد كبير من رموز نظام الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك, فيما كان حزب النور فقط هو الحزب الإسلامي الوحيد, الذي يشارك في هذه الانتخابات, بعد حظر جماعة الإخوان المسلمين تماما, ووصفها بالإرهاب, ووضع معظم أعضائها وقياداتها بالسجون واوضحت "سي إن إن" أنه رغم الدعاية الانتخابية الواسعة, إلا أن هذا لم يكن كافيا لإقناع كثير من المصريين بالتوجه إلى صناديق الاقتراع, بالإضافة إلى حالة الملل, التي تسيطر على المصريين بسبب كثرة الاستحقاقات الانتخابية. وشهدت الانتخابات البرلمانية في مصر إقبالا ضعيفا في اليوم الأول للمرحلة الأولى, التي تجري على مدى يومين متتاليين في 14 محافظة هي: الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط والوادي الجديد وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومرسى مطروح. ويبلغ تعداد من لهم حق التصويت في تلك المرحلة 27 مليونا و402 ألف و353 ناخبا، يتوزعون على 103 لجان انتخابية عامة، في حين يبلغ عدد المراكز الانتخابية 5460 مركزا يضم كل منها مجموعة من اللجان الفرعية. ويتنافس على المقاعد الفردية والبالغ عددها 226 مقعدا في تلك المرحلة, 2548 مرشحا، من بينهم 112 سيدة، وتبلغ نسبة المستقلين بينهم 65% في حين تبلغ نسبة المرشحين المنتمين للأحزاب السياسية 35%. وبدأت المرحلة الأولى من الانتخابات في الخارج في 17 سبتمبر, وفي الداخل في 18 سبتمبر, وسط دعوات العديد من القوى السياسية لمقاطعتها. ويتنافس مئات من الأعضاء والنواب السابقين لحزب الرئيس المخلوع حسني مبارك (الحزب الوطني الديمقراطي المنحل) في الانتخابات، بعد أن ألغى القضاء قرارا سابقا بمنع ترشحهم. وأكد تقرير لصحيفة "الأهرام" الحكومية المصرية أن قرابة نصف المرشحين كانوا أعضاء في حزب مبارك, الذي تمّ حله. وكانت هذه الانتخابات قد أرجئت أكثر من مرة عن موعدها الذي حددته خارطة الطريق, التي تم وضعها بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي. ويتألف البرلمان المقبل " مجلس النواب", الذي تبلغ مدة ولايته خمس سنوات, من 568 عضوا، بينهم 448 نائبا بالنظام الفردي و120 نائبا بنظام القوائم المغلقة المطلق. ولرئيس الدولة أن يعين 5% من عدد الأعضاء.
