ذكرت صحيفة "هافينجتون بوست" الأمريكية أن آراء محللين ومراقبين رجحت منذ البداية ضعف الإقبال على الانتخابات البرلمانية في مصر, وأن قطاعا كبيرا من الشعب سيقاطعها. وأضافت الصحيفة في تقرير لها في 18 أكتوبر أنه حتى داخل المعسكر المؤيد للنظام الحالي في مصر, توقع الكاتبان عبد الحليم قنديل وإبراهيم عيسى تدني نسبة المشاركة في هذه الانتخابات, وأن البرلمان المقبل لن يمثل سوى نسبة تتراوح بين 2% , و10% من المصريين. وتابعت الصحيفة أن عددا من الإعلاميين الموالين لنظام الرئيس عبد الفتاح السيسي أبدوا أيضا عشية الانتخابات قلقهم من تدني الإقبال على الانتخابات. ونقلت الصحيفة عن أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور حسن نافعة تفسيره لضعف الإقبال في الانتخابات, بأن كثير من المصريين يرون أن الذهاب إلى صناديق الاقتراع غير مجد ولن يغير شيئا، هذا بالإضافة إلى عودة رموز نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك بقوة, وتصدرهم المشهد الانتخابي. وشهدت الانتخابات البرلمانية في مصر إقبالا ضعيفا في اليوم الأول للمرحلة الأولى, التي تجري على مدى يومين متتاليين في 14 محافظة هي: الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط والوادي الجديد وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومرسى مطروح. ويبلغ تعداد من لهم حق التصويت في تلك المرحلة 27 مليونا و402 ألف و353 ناخبا، يتوزعون على 103 لجان انتخابية عامة، في حين يبلغ عدد المراكز الانتخابية 5460 مركزا يضم كل منها مجموعة من اللجان الفرعية. ويتنافس على المقاعد الفردية والبالغ عددها 226 مقعدا في تلك المرحلة, 2548 مرشحا، من بينهم 112 سيدة، وتبلغ نسبة المستقلين بينهم 65% في حين تبلغ نسبة المرشحين المنتمين للأحزاب السياسية 35%. وبدأت المرحلة الأولى من الانتخابات في الخارج في 17 سبتمبر, وفي الداخل في 18 سبتمبر, وسط دعوات العديد من القوى السياسية لمقاطعتها. ويتنافس مئات من الأعضاء والنواب السابقين لحزب الرئيس المخلوع حسني مبارك (الحزب الوطني الديمقراطي المنحل) في الانتخابات، بعد أن ألغى القضاء قرارا سابقا بمنع ترشحهم. وأكد تقرير لصحيفة "الأهرام" الحكومية المصرية أن قرابة نصف المرشحين كانوا أعضاء في حزب مبارك, الذي تمّ حله. وكانت هذه الانتخابات قد أرجئت أكثر من مرة عن موعدها الذي حددته خارطة الطريق, التي تم وضعها بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي. ويتألف البرلمان المقبل " مجلس النواب", الذي تبلغ مدة ولايته خمس سنوات, من 568 عضوا، بينهم 448 نائبا بالنظام الفردي و120 نائبا بنظام القوائم المغلقة المطلق. ولرئيس الدولة أن يعين 5% من عدد الأعضاء.