كشف المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، عن وجود بعض المخالفات في مؤسسات كبيرة بالدولة، لكنه فضل عدم ذكر اسمها حتى لا يُتهم بإسقاطها، قائلًا: "هناك بعض المخالفات في بعض الأجهزة، «مش هاعلنها عشان بيزعلوا» حتى لا أتهم بإسقاط هذه الأجهزة أو المساس بأركان الدولة". وأوضح "جنينة"، أن نادى القضاة يرفض تمكين الجهاز من الرقابة عليه، موضحًا ان تصريحات القائم بعمل رئيس النادى حاليًا، تؤكد أنه مُصر على عدم الالتزام بأحكام القانون في عدم تمكين أي جهاز رقابى للموارد المالية التي تخصص من الدولة للنادى، كما أنه ينفى حصوله على أي مخصصات من الدولة، ما ينافى المستندات التي بحوزة الجهاز، والتى تثبت حصولهم على مخصصات بالملايين، حسب قوله في حوار مع صحيفة "المصرى اليوم". وقال "جنينة" في خضم حديثه عن المستشارين أحمد ومحمود مكى: "تربطنى علاقة وطيدة بهما حتى الآن، وذكرت ذلك للمستشار عدلى منصور أثناء توليه رئاسة الجمهورية عندما سألنى عنهما، لكن لا يعنى ذلك اتفاقى معهما في كل الآراء رغم أننا أبناء تيار واحد، وهو ما أطلق عليه إعلاميًا تيار الاستقلال بسبب كشفنا لتزوير انتخابات 2005-2010، وللأسف الشديد هؤلاء القضاة هم من ينكل بهم حاليا رغم رفضهم تزوير إرادة الأمة، ورغم ذلك اختلفت مع المستشار أحمد مكى عندما كان وزيرا للعدل وأيد قرار عودة مجلس الشعب رغم حكم المحكمة الدستورية بحله وقلت له ذلك بالفعل". وأشار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، إلى عدم وجود أي عداوة شخصية مع المستشار احمد الزند وزير العدل، قائلًا: "هناك شخصيات كبيرة تدخلت للصلح بينى وبين الزند، رغم أنه لا يوجد خصومة شخصية لتكون هناك مصالحة، والخلاف ينحصر في تمكين مؤسسة من مؤسسات الدولة وهى الجهاز المركزى للمحاسبات من القيام بدورها، وعندما أتمكن من مراقبة نادى القضاة سأشكره". وأضاف "جنينة"، أنه لا يوجد حصر دقيق لثروات مصر المنهوبة، نتيجة عدم وجود آلية دقيقة توضح حجم هذه الثروات التي لا تكون مالية فقط بل ثروات طبيعية أيضا، مؤكدًا أن مصر تحتاج إلى ثورة تشريعية تضع في اعتبارها تفعيل دور الأجهزة الرقابية، وليس بالنصوص وحدها سيتم تفعيل هذا الدور، فالعبرة ليست في صياغة قوانين أو وضع مواد عقابية دون إرادة حقيقية أو رغبة مجتمعية في إنفاذ حكم القانون، حسب وجهة نظره.
